دیده‌بانی بانک‌ها در تلاطمات اقتصادی

بانک‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی، نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. احسان راکعی با بیان تاثیر ناپایداری اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها بیان کرد: در شرایط اقتصادی ناپایدار، به‌ویژه در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست، نخستین اثر قابل‌مشاهده بر صورت‌های مالی بانک‌ها، افزایش ریسک نکول است. به این معنا که ریسک عدم‌بازپرداخت تسهیلات برای بانک‌ها و در نتیجه، مطالبات غیرجاری آنها افزایش می‌‌‌‌‌یابد.

راکعی با فرض اینکه بانک‌های کشور بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را که تسهیلات است، به حوزه‌های مولد اقتصاد اختصاص داده‌اند و میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته و شرکت‌های کاغذی که ارتباطی مستقیم با بانک‌ها دارند در حداقل است، ادامه داد: بسیاری از تسهیلات‌‌‌‌‌گیرندگان در شرایط اقتصادی ناپایدار توان بازپرداخت وام‌های خود را از دست می‌دهند، در نتیجه اولین اثر ملموس آن، چه برای بانک‌های سالم و چه برای بانک‌های ناسالم، افزایش مطالبات غیرجاری یا NPLاست که در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز بازتاب پیدا می‌کند. با رشد مطالبات غیرجاری، هزینه‌های مربوط به این مطالبات در صورت سود و زیان بانک‌ها افزایش‌یافته و به‌‌‌‌‌ دلیل نکول وام‌‌‌‌‌ها، بانک‌ها با کاهش سود یا حتی زیاندهی مواجه می‌شوند. دومین تاثیر شرایط ناپایدار اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها، کاهش سرمایه است؛ زیرا افت سودآوری و زیاندهی، به‌ویژه برای بانک‌های ناسالم، باعث تضعیف سرمایه لایه یک می‌شود و نهایتا کفایت سرمایه بانک‌ها نیز کاهش می‌‌‌‌‌یابد.

راکعی در مورد تاثیر نوسانات ارزی بر عملکرد بانک‌ها بیان کرد: واقعیت این است که بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی به‌طور مستقیم بر وضعیت ارز تاثیر می‌گذارد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ناپایداری اقتصاد به دلایل سیاسی بر بازار ارز اثر گذاشته و باعث نوسانات ارزی شده‌است. او ادامه‌داد: نوسانات ارزی می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی برای بانک‌ها به‌همراه داشته‌باشد. تاثیر منفی ناپایداری اقتصادی بر بانک‌هایی که در حوزه ارزی فعالیت دارند، به این‌صورت است که با رشد مطالبات غیرجاری مواجه می‌شوند. این بانک‌ها با پرداخت تسهیلات ارزی در شرایط ناپایداری نرخ ارز با مشکل بازپرداخت توسط مشتریان روبه‌رو می‌شود؛ درنتیجه مطالبات غیرجاری ارزی افزایش‌یافته و هزینه‌های مرتبط با مطالبات مشکوک‌‌‌‌‌الوصول نیز رشد خواهد کرد. البته این موارد در شرایطی مطرح است که فرض کنیم بانکداری در کشور واقعا در خدمت بخش واقعی اقتصاد و تولید فعالیت می‌کند که از نظر بنده این‌چنین نیست.

راکعی در مورد اثر مثبت نوسانات ارزی از دید بانک‌ها بیان کرد: بانک‌هایی که فعالیت ارزی بیشتری دارند، به‌تبع دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بیشتری نیز دارند. در محاسبه پوزیشن ارزی(اختلاف دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی)، بسیاری از بانک‌ها مطالبات غیرجاری ارزی خود را نیز به‌عنوان دارایی ارزی لحاظ می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود پوزیشن ارزی آنها مثبت شده و از افزایش نرخ ارز سود تسعیر ارز شناسایی کنند، حتی اگر بخش بزرگی از تسهیلات ارزی آنها نکول‌شده باشد.در سال‌های اخیر، صنعت بانکداری از معدود صنایعی بوده که از نوسانات ارزی سود برده است، به‌طوری‌که برخی بانک‌ها حتی با داشتن‌درصد بالایی از مطالبات غیرجاری ارزی، توانسته‌‌‌‌‌اند از این سود بهره‌مند شوند. این سود شناسایی‌‌‌‌‌شده علاوه‌بر افزایش سود دوره‌‌‌‌‌ای بانک، موجب رشد کفایت سرمایه به دلیل افزایش در سرمایه لایه یک نیز می‌شود.

او ادامه‌داد: ناپایداری اقتصادی تاثیرات منفی بر هر دو گروه بانک‌های سالم و بانک‌های ناسالم دارد، با این‌حال بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند، معمولا عملکرد بهتری نشان می‌دهند و می‌توانند مقاومت بیشتری در‌برابر این شرایط داشته باشند، درحالی‌که بانک‌های ضعیف‌‌‌‌‌تر وضعیتشان وخیم‌‌‌‌‌تر شده و مشکلاتشان تشدید می‌شود.

مشکلات برخی بانک‌ها فراتر از نوسانات اقتصادی

راکعی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: باید توجه داشت که عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها، ارتباط چندانی با نوسانات اقتصادی کشور ندارد. این موضوع زمانی قابل‌‌‌‌‌بحث است که بانک‌ها به‌‌‌‌‌طور کلی عملکرد مطلوبی دارند، اما در اثر رکود اقتصادی و مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و مردم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، نکول اتفاق می‌افتد و میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها ناشی از ساختار اولیه آنهاست؛ چراکه این بانک‌ها اساسا با هدف تامین منافع گروهی خاص از ذی‌نفعان خود شکل‌گرفته‌‌‌‌‌اند. تسهیلات کلان و مرتبطی که این بانک‌ها اعطا کرده‌اند، عموما در همین چارچوب قرار می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان وضعیت نامناسب این بانک‌ها را صرفا به شرایط بد اقتصادی نسبت داد. برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ که به دلیل توافق برجام شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته‌بود، بازهم این بانک‌ها با مطالبات غیر‌جاری بالا مواجه بودند.