موانع درونی و بیرونی تحول در صنعت و بازار خودرو

صنعت خودرو ایران به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و اشتغال‌زای کشور، در طول چند دهه اخیر مسیر پرچالشی را طی کرده است. حمایت‌های بی‌وقفه دولتی از این صنعت که در ابتدا با هدف خودکفایی و توسعه داخلی آغاز شد، در عمل به ایجاد انحصار و رانت‌خواری منجر شده است. اولین نشانه‌های ناکارآمدی در این صنعت به دهه ۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که با شروع سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو، بازار داخلی به‌طور کامل در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت.

در طول این سال‌ها، قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام شد، عملا کارایی خود را از دست داد و باعث شد خودروسازان در یک بازار انحصاری بدون نگرانی از کیفیت محصولات خود، تولید را ادامه دهند. این در حالی است که محدودیت‌های ایجادشده برای ورود خودروسازان خارجی و بخش خصوصی، رقابت را به حداقل رساند و انگیزه برای ارتقای کیفیت و نوآوری از بین رفت.

از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی که به‌ویژه از اوایل دهه۹۰ تشدید شدند، ضربه مهلکی به صنعت خودرو وارد کرد. تحریم‌ها باعث قطع همکاری‌های بین‌المللی، کاهش دسترسی به فناوری‌های به‌روز و اختلال در زنجیره تامین قطعات شدند. این شرایط نه‌تنها مانع از پیشرفت صنعت شد، بلکه مشکلاتی نظیر تولید خودروهای بی‌کیفیت، افزایش هزینه تولید و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به همراه داشت. مدیریت ناکارآمد و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه نیز از دیگر عوامل ریشه‌ای بحران این صنعت هستند.

خودروسازان به‌جای بهینه‌سازی خطوط تولید و ارتقای سطح بهره‌وری، به حمایت‌های دولتی متکی مانده‌اند و عملا انگیزه‌ای برای به‌روز کردن فناوری‌های خود ندارند. در این میان، قطعه‌سازی که قلب تپنده صنعت خودرو محسوب می‌شود نیز با چالش‌های مشابهی ازجمله ضعف کیفی و انحصار مواجه شده است.

از جنبه اقتصادی، عدم شفافیت در تخصیص منابع مالی و سیاست‌های غلط ارزی و تجاری باعث شده است که رانت‌خواری در این صنعت به‌شدت گسترش یابد. گروه‌های خاصی شامل سوداگران، برخی قطعه‌سازان (نه همه آن‌ها) و ذینفعان وابسته به شبکه قدرت، بیشترین بهره را از وضعیت موجود برده‌اند؛ درحالی‌که هزینه نهایی این سیاست‌ها را مصرف‌کنندگان و عموم جامعه پرداخته‌اند.

داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس حوزه صنعت‌وتجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» ضمن بررسی وضعیت کنونی صنعت خودرو در ایران، به نقد سیاست‌گزاری‌های دولت و ناکارآمدی مدیریتی پرداخت.

او معتقد است: « ساختار رانتی صنعت و بازار خودرو از یک‌سو و ساختار انحصاری و دستوری اقتصاد کشور ازسوی‌دیگر، راه رقابت و پیشرفت را بر خودروسازان بسته است و نتیجه آن را مشتریان با کیفیت پایین و هزینه‌های گزاف پرداخت می‌کنند.» بدیعی‌ثابت تاکید کرد: «تغییر ساختار از اقتصاد دستوری به منطق بازار نه‌تنها امکان‌پذیر است؛ بلکه برای آینده این صنعت امری حیاتی است؛ هرچند موانع جدی بر سر این تحول وجود دارد.»

چرا با وجود دهه‌ها حمایت دولتی از خودروسازی، هنوز این صنعت نتوانسته رضایت مشتریان داخلی را جلب کند؟ مشکل در مدیریت است یا سیاست‌گزاری؟

مشکل اساسی در ترکیب نامناسب مدیریت ناکارآمد و سیاست‌گزاری‌های نادرست است. حمایت‌های دولت عمدتا به‌صورت انحصار در بازار، محدودیت واردات و تزریق منابع مالی بدون ضابطه صورت گرفته که هیچ‌گاه منتهی‌به بهبود کیفیت و نوآوری در این صنعت نشده است. سیاست‌گزاران به‌جای طراحی راهکارهای توسعه‌ای و ایجاد رقابت سالم، بیشتر به دنبال رفع مقطعی مشکلات بوده‌اند. در این میان، مدیریت خودروسازان نیز نتوانسته است با استفاده از بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به ارتقای کیفیت بپردازد. نتیجه این دو عامل، تولید خودروهایی است که نه‌تنها در سطح جهانی، بلکه در داخل نیز نتوانسته است رضایت مشتریان را جلب کند.

چرا صنعت خودرو ایران نتوانسته محصولی رقابتی در سطح جهانی تولید کند؟ آیا این ناکامی بیشتر ریشه در ضعف فنی دارد یا ساختار اقتصاد دستوری؟

این ناکامی ریشه در ساختار اقتصاد دستوری کشور دارد که فضایی برای رقابت سالم و نوآوری ایجاد نکرده است. سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های بی‌ضابطه از خودروسازان، مانع از ایجاد انگیزه لازم برای ارتقای سطح کیفی و ورود به بازارهای جهانی شده‌اند.
در کنار آن، ضعف فنی که ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و تحقیق‌وتوسعه است، چالش دیگری است که رقابت‌پذیری این صنعت را محدود کرده است. خودروسازان داخلی با تمرکز بر بازار انحصاری داخل و نبود رقبای خارجی، نیازی به بهبود کیفیت و کارایی محصولات خود ندیده‌اند و این باعث عقب‌ماندگی شدید آن‌ها در سطح جهانی شده است.

چرا مشتریان باید بهای کیفیت پایین و سیاست‌های اشتباه خودروسازان را بپردازند؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟

مشتریان در نتیجه یک بازار انحصاری و سیاست‌های حمایتی دولت که نظارت کافی بر کیفیت محصولات ندارد، چاره‌ای جز پذیرش خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا ندارند. خودروسازان بدون احساس مسئولیت نسبت‌به مشتریان، سال‌ها به تولید محصولات بی‌کیفیت ادامه داده‌اند.
نهادهای سیاست‌گزار و ناظر نیز در این وضعیت شریک هستند و به‌جای ایجاد رقابت و اعمال نظارت‌های سختگیرانه، سیاست‌های اشتباه خود را ادامه داده‌اند. مسئولیت این وضعیت مستقیما بر دوش سیاست‌گزاران، مدیران خودروسازان و نهادهای ناظر است که در عمل پاسخ روشنی به این مشکلات نداشته‌اند.

به نظر شما آیا سیاست‌گزاری‌های دولتی در صنعت خودرو «رانت‌زا» بوده‌اند؟ چه گروه‌هایی از این وضعیت بهره برده‌اند؟

بدون شک، سیاست‌گزاری‌های دولتی در این صنعت به‌شدت رانت‌زا بوده‌اند. محدودیت واردات خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های بی‌ضابطه از خودروسازان داخلی بستری مناسب برای ایجاد رانت‌های کلان فراهم کرده است. این شرایط عمدتا به نفع گروه‌های خاص همچون برخی مدیران وابسته به شبکه‌های قدرت، قطعه‌سازان رانتی و دلالان بازار خودرو تمام شده است. این گروه‌ها به لطف ساختار انحصاری و نبود شفافیت، از شرایط نابسامان بازار خودرو بیشترین سود را برده‌اند، درحالی‌که مشتریان و عموم مردم متحمل هزینه‌های این رانت‌جویی شده‌اند.

آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث افزایش رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت شود یا برعکس؛ نفع آن تنها به جیب خودروسازان می‌رود؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو، در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها شود و منافع مالی بیشتری برای خودروسازان به همراه داشته باشد. اما در بلندمدت، اگر این اقدام با سیاست‌های تکمیلی مانند افزایش نظارت بر کیفیت تولید، بهبود فضای رقابتی و تسهیل حضور بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری و بهبود کیفیت منجر شود. بنابراین، حذف قیمت‌گذاری دستوری به تنهایی کافی نیست و باید با اصلاحات ساختاری در بازار خودرو و فضای کسب‌وکار همراه شود تا نتایج مثبت آن برای مشتریان و اقتصاد ملی مشهود شود.

چرا بخش خصوصی واقعی نتوانسته جایگاهی در صنعت خودرو پیدا کند؟ آیا ساختار دولتی به عمد راه را بر رقابت بسته است؟

ساختار دولتی در صنعت خودرو به دلیل وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی خود، به‌طور عمدی یا غیرعمدی مانع از ورود بخش خصوصی واقعی شده است. خودروسازان بزرگ که عمدتا تحت مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی هستند، با بهره‌گیری از حمایت‌های بی‌قید و شرط دولت، فضای رقابتی را برای بخش خصوصی تنگ کرده‌اند. از طرفی، وجود بوروکراسی پیچیده، فساد و انحصارطلبی در این صنعت، باعث شده است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشند. این وضعیت نه‌تنها صنعت خودرو را از نوآوری‌های بخش خصوصی محروم کرده، بلکه مانع از رشد و توسعه پایدار در این صنعت شده است.

آن‌طور که پیش‌تر مطرح شد؛ جایگزینی «منطق بازار و روش بنگاه‌داری بخش خصوصی» با «اقتصاد دستوری و مدیریت دولتی» راهکار کلیدی است. آیا این تغییر امکان‌پذیر است؟

این تغییر، هرچند امکان‌پذیر است، اما موانع جدی بر سر راه آن وجود دارد؛ ازجمله مهم‌ترین موانع می‌توان به مقاومت نهادهای دولتی و ذینفعانی که از وضعیت موجود سود می‌برند اشاره کرد. علاوه بر این، نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها و فشار بیکاری ناشی از تحول ساختاری نیز از موانع اساسی محسوب می‌شود. تحقق این تغییر نیازمند اراده سیاسی قوی، بازنگری در سیاست‌گزاری‌ها و همراهی جامعه برای پذیرش اصلاحات تدریجی است.