محکومیت چهار ایرانی در بریتانیا به 18 سال زندان

دادگاهی در بریتانیا چهار مرد ایرانی را به جرم قاچاق انسان و وارد کردن مسافران غیرقانونی به وسیله مدارک جعلی به زندان محکوم کرد. این شبکه از طریق فرودگاه‌های بریتانیا فعالیت می‌کردند. وکیل مدافع یکی از متهمان می‌گوید که دوتن از آنها که برادر هستند، قاچاق انسان نمی‌کردند و فقط می‌خواستند والدینشان را به طور غیرقانونی به بریتانیا بیاورند.

به گزارش بی بی سی، دادگاهی در سوانزی در ولز بریتانیا، که محل سکونت این چهار ایرانی بود بر اساس حکمی این افراد را در مجموع به ۱۸ سال و پنج ماه زندان و انجام خدمات رایگان محکوم کرد.

بر اساس آنچه که در دادگاه مطرح شد این افراد با کمک به اتباع ایرانی برای ورود به بریتانیا با استفاده از هویت و گذرنامه‌های جعلی ده‌ها هزار پوند درآمد داشتند.

وزارت کشور بریتانیا می‌گوید که تحقیقات چهار ساله پلیس و ماموران اداره مهاجرت بریتانیا درباره فعالیت‌های این گروه از آن جا آغاز شد که انتشار عکس‌های سلفی مهاجران غیرقانونی و ارتباط آن با رزرو چندین پرواز با هویت‌های جعلی مورد توجه پلیس و تیم تحقیقات وزارت کشور بریتانیا قرارگرفت.

‌بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، کاوه نظری، سید مهدی دهقان هنگه‌رودی، محمد احمدی خطیر و سمرتیس هخامنش اسامی این چهار نفر است که به زندان و انجام کار مجانی محکوم شدند.

این افراد بین ماه اوت سال ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۲۰، با مدارک هویتی جعلی بیش از ۳۵ پرواز از شرکت‌های هواپیمایی مختلف از جمله رایان‌ایر و ایزی‌جت خریداری کردند.

در بیانیه خبری وزارت کشور بریتانیا آمده که در اواخر سال ۲۰۱۹ «نقشه پیچیده» این گروه پس از دستگیری دو نفر در رابطه با قاچاق افراد به خاک بریتانیا شکست خورد.

این پرونده مدت کوتاهی پس از آن به افسران تحقیقات کیفری و مالی وزارت کشور بریتانیا منتقل شد و حدود سه سال بعد، یعنی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ چهار مظنون دیگر هم دستگیر شدند.

بر اساس آنچه که در دادگاه گفته شده از گوشی موبایل ضبط شده متهمان تصاویر متعددی از کارت‌های پرواز، مدارک هویتی جعلی و عکس گذرنامه جعلی و کپی امضا‌هایی جعلی برای درست کردن مدارک مسافرتی کشف شده است.

گفته شده که بیشتر آدرس‌های جعلی ثبت شده در مدارک مربوط به سوانزی در ولز بوده است.

درباره محکومان پرونده چه می‌دانیم؟

پلیس جنوب ولز عکس‌های این چهار نفر را در اختیار رسانه‌ها گذاشته است

به جز کاوه نظری هیچکدام از آنها در بریتانیا سابقه کیفری ندارند.

کاوه نظری، ۴۱ ساله دو حکم ۵ سال و ۷ ماه زندان دریافت کرده است که همزمان اجرا می‌شود.

او دو بار، یکبار به جرم ضرب و جرح در سال ۲۰۱۴ و یک بار هم به جرم تهیه و توزیع تصاویر نامناسب از کودکان در سال ۲۰۲۳ به زندان محکوم شده بود و در حال حاضر در زندان است.

سایت ولز‌آنلاین به نقل از وکیل آقای نظری می‌گوید که موکلش در ابتدا برای کمک به اعضای خانواده اش برای ورود به بریتانیا دست به این اقدام زده است.

سید مهدی دهقان هنگرودی، ۲۸ ساله هم به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده است.

محمد احمد خطیر ۳۴ ساله و سمرتیس هخامنش ۲۹ ساله هر یک به ۲۲ ماه حبس محکوم شدند که ۱۲ ماه آن تعلیقی است. این دو همچنین به انجام ۱۸۰ ساعت کار مجانی برای جامعه محکوم شدند.

دیوید سینگ، وکیل آقای هخامنش گفت که پرونده موکلش ربطی به «قاچاق انسان» ندارد و او مثل برادرش محمداحمد خطیر به دنبال این بوده که مادر و پدرشان را به بریتانیا بیاورند. او گفت که موکلش خطری برای جامعه ندارد از زمانی که به بریتانیا آمده مشاغل مختلفی از جمله به عنوان پیک یا در فروشگاه هرودز لندن کار کرده و یک مدرک در زمینه مد و منسوجات گرفته است و علاقه‌مند به مدل شدن است.

در گزارش نشریه محلی «ولز آنلاین» از جلسه دادگاه این افراد در سوم آوریل آمده که وکیل آقای هنگرودی در توضیح نقشه این افراد گفت که برای مثال موکلش آقای هنگرودی، شهروند تبعه ایران در سال ۲۰۱۸ با کمک همین گروه به بریتانیا وارد شده و پس از ورود به این کشور برای آنها مشغول به کار شده است.

او گفت که آقای هنگرودی با نام جعلی الیوت آگوست باست، به عنوان یک تبعه کشور دانمارک چندین پرواز از شرکت‌های هواپیمایی ارزان قیمت خریداری کرده است.

او پیش از اینکه به فرودگاه گتویک در جنوب لندن برسد، ابتدا از آتن یونان به پالرمو در ایتالیا رفته و سپس از آنجا به مادرید و والنسیا در اسپانیا سفر کرده است.

به گفته وکیلش «آقای باست» پس از ورود به بریتانیا گفت که هیچ مدارکی ندارد و به نام واقعی خود درخواست پناهندگی کرده، که درخواست پناهندگی او پذیرفته شده است.

به گفته این وکیل بقیه متهمان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ وارد بریتانیا شدند و اقامت دارند.

وزارت کشور بریتانیا می‌گوید که در حال بررسی روند اخراج این افراد از بریتانیا است.

آنجلا ایگل، معاون وزیر کشور بریتانیا در امور امنیت مرز و پناهجویان در واکنش به این حکم دادگاه از مامورانی که باعث دستگیری این افراد شدند، قدردانی کرد.

او گفت: «حکم امروز نشان می‌دهد که هر کسی که قوانین مرزی ما را نقض کند باید انتظار مجازات را بکشد.»

او گفت که دولت بریتانیا هر کاری که بتواند انجام می‌دهد تا امنیت مرزی خود را تقویت کند و از باند‌های قاچاق انسان که سعی در تضعیف امنیت بریتانیا دارند پیشی بگیرد.

یک سال پیش دادگاهی در بلژیک یک مرد ایرانی را به جرم هدایت یکی از مهم‌ترین باند‌های قاچاق انسان از طریق کانال مانش به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

این مرد هیوا رحیم پور نام دارد که خودش در سال ۲۰۱۶ وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی داد و گفت که به عنوان یک کرد ایرانی در کشورش با آزار و اذیت رو‌به‌رو خواهد شد. او در سال ۲۰۲۰ اجازه ماندن در بریتانیا را دریافت کرد.

او مسئول باندی بود که قایق، موتور و جلیقه نجات برای گذرگاه‌های مهاجران تهیه می‌کرد. آنها این وسایل را از ترکیه و چین تهیه و به آلمان، بلژیک و هلند منتقل می‌کردند.