واکنش انجمن صنفی حفاظتگاههای خصوصی حیات وحش به یک گزارش
قرق اختصاصی یک واژه حقوقی است که در «قانون شکار و صید» و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) این قانون که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده، با شفافیت کامل تعریف گردیده است. برابر این تعاریف قانونی، به هیچ عنوان در محدوده تعیین شده برای قرقهای اختصاصی واگذاری زمین و زیستگاههای طبیعی به اشخاص مطرح نبوده و این موضوع به صراحت نفی گردیده است.
در پی انتشار گزارشی با عنوان «بررسی رانتهای محیط زیستی در گفتوگو با یک استاد دانشگاه» در آفتاب نیوز، «انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاههای خصوصی حیات وحش»، متنی برای این رسانه ارسال کرده و نوشته است: «انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاههای خصوصی حیات وحش» از سال ۱۴۰۱ و با هدف ایجاد ساختار قانونی متشکل از علاقمندان و مشتاقان به کمک به حفظ تنوع زیستی کشور که نماد عملگرایی در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و همراهی با اهداف عالیه قوه محترم مجریه در حفظ ارزشهای زیستی و توان افزایی سازمانهای مسئول در این عرصه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، به ثبت قانونی رسید و فعالیت خود را آغاز نمود.
در ادامه این جوابیه آمده است: رسالت اصلی این انجمن صنفی دوری از شعارزدگی و تعامل پویا و کارآمد در موضوع مشارکت در حفظ زیستگاهها و حیات وحش کشور با دستگاههای اجرایی مسئول میباشد و کارفرمایان صنوفی که در حوزههای مرتبط فعال هستند یا علاقمند به سرمایه گذاری یا فعالیت میباشند از جمله قرقهای اختصاصی را در بر میگیرد.
این انجمن افزوده است: قرق اختصاصی یک واژه حقوقی است که در «قانون شکار و صید» و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) این قانون که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده، با شفافیت کامل تعریف گردیده است. برابر این تعاریف قانونی، به هیچ عنوان در محدوده تعیین شده برای قرقهای اختصاصی واگذاری زمین و زیستگاههای طبیعی به اشخاص مطرح نبوده و این موضوع به صراحت نفی گردیده است.
۱-برابر قانون شکار و صید و آیین نامه اجرایی آن، قرقهای اختصاصی محدودههایی از زیستگاههای حیات وحش در خارج از مناطق حفاظت شده هستند که در حال حاضر دولت و سازمان حفاظت محیط زیست به دلایل متعدد امکان تأمین شرایط لازم برای معرفی آنها به عنوان مناطق حفاظت شده را ندارند، اما به لحاظ ارزشهای بالای زیستی، بشدت نیازمند توجه جهت حفاظت و حمایت از حیات وحش و گذرگاههای حیاتی آنها به منظور پیشگیری از شکار غیرقانونی و دست اندازی و نابودی میباشند و به همین دلیل نیز قانون اجازه داده تا برای حفظ ارزشهای حیاتی، با مشارکت بخشهای غیردولتی تحت حفاظت و مدیریت قرار گیرند. مدیران قرقها بنا به الزامات قانونی و ضرورتهای حفاظت پایدار، با بکارگیری جوانان علاقمند از بین جوامع محلی و تأمین امکانات و تجهیزات لازم، تحت نظارت کامل و مستمر ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها و واحدهای تابعه و با سپردن تعهدات رسمی و وثایق معتبر، برنامههای حفاظتی را در این محدودهها اجرا و از انجام فعالیتهای مخرب و تهدید آمیز برای حیات وحش و شکار غیرقانونی آنها ممانعت و با متخلفین مطابق قانون برخورد مینمایند.
۲-محدودههای قرقهای اختصاصی در «شورایعالی محیط زیست» به ریاست رییس محترم جمهور تصویب و سپس با برگزاری فراخوان رسمی و بررسی صلاحیت و اهلیت حقوقی متقاضیان، صرفاً مدیریت اجرای برنامههای حفاظتی در آنها برای مدت معین شده در قانون، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار میگردد. در این روند، تحت هیچ شرایطی اراضی محدوده قرقهای اختصاصی به مدیران قرقها واگذار نشده و کلیه ذینفعان، جوامع انسانی ساکن در محدوده، طرحهای اقتصادی، معادن، برنامههای توسعهای و غیره، کماکان مطابق قوانین جاری کشور با حفظ حقوق مربوطه مشغول به فعالیت خواهند بود.
۳-برخلاف آنچه از قول جناب آقای عبدلی نقل شده، در قرقهای اختصاصی به حیوانات وحشی آب و علوفه بطور جداگانه داده نمیشود بلکه حفاظت و حمایتهای مبتنی بر قانون، امنیت زیستگاه را تأمین و توان آن برای ارائه خدمات اکوسیستمی به زیستمندان را افزایش میدهد. منابع آبی موجود نظیر چشمهها بازسازی و بهسازی میگردند و در نقاط مورد نیاز حیات وحش و عمدتاً با اهدافی مانند جداسازی یا دورسازی حیات وحش از دامهای اهلی با هدف پیشگیری از سرایت بیماریهای مشترک، آبشخورهایی احداث تا سلامت آنها تضمین گردد، اما هدف نهایی قرقهای اختصاصی، تأمین شرایط زیستی لازم برای جمعیتهای حیات وحش توسط خود زیستگاه و ظرفیتهای طبیعی آن است که با توجه به سوابق موجود قرقهای فعال کشور، عجیب است که این نکته بسیار مهم و حیاتی از چشمان این استاد محترم دور مانده است! بر اساس تعهدات قانونی قرق داران و دستورالعملهای سازمان حفاظت محیط زیست، روند برنامههای حفاظت در قرقها میبایست منجر به افزایش جمعیت گونههای جانوری وحشی مبتنی بر مستند سازی آماری تحت نظارت سازمان مذکور، NGOها و ناظرین متخصص بیرونی گردد.
۴-... مقوله شکار قانونمند صرف نظر از جنبه احساسی موضوع، برابر نتایج همه تحقیقات و بررسیهای تخصصی و علمی منتشره از سوی منابع معتبر و حایز صلاحیت علمی جهان از جمله اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) و کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) نه تنها امری مذموم و ضد محیط زیست و تنوع زیستی تلقی نمیگردد، بلکه برای حفظ پویایی، تنوع و تداوم حیات جمعیتهای گونههای قابل شکار به ویژه در زیستگاههای محدود شده در بین اثرات تخریبی توسعهای، کاملا ضروری و الزامی است.
شکار تروفه یک واژه حقوقی بین المللی شناخته شده و پذیرفته شده در این مراجع است. در قرقهای اختصاصی، شکار و تعداد آن در هر فصل مجاز شکار، نه به زعم آقای عبدلی به صورتی بی قاعده بلکه بر اساس ارزیابیهای دقیق فنی و تخصصی، سرشماریهای نظارت شده و بررسی ظرفیتهای اکوسیستمی محدوده قرقها در تأمین نیازهای حیاتی جانوران و در صورت تداوم چند ساله روند افزایش جمعیت گونههای قابل شکار، سهمیههای محدود برای شکار در هرسال توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و پروانههای
شکار نیز راساً توسط آن سازمان صادر میگردند (نه قرق داران) تا ضمن حفظ جریان طبیعی و پویای حیات و مدیریت جمعیت، منافع اقتصادی حاصله برای حمایت و حفاظت از بخش عمده جمعیت باقیمانده و زیستگاههای آنها به کار گرفته شود. این روند علمی برداشت اندکی از جمعیت اضافه شده ناشی از حفاظت، برای کمک به بقای جمعیت عمده اصلی، برگرفته از ارزیابیهای علمی جهانی و تجربیات متعدد بین المللی از جمله پروژه حفاظت گونه کل مارخور در پاکستان، پروژه حفاظت از کل مارخور، قوچ اوریال و پلنگ برفی در تاجیکستان، حفظ جمعیت گوزنهای شمالی در کانادا و آمریکا و بسیاری تجارب موفق دیگر است که اتفاقاً عمدتاً توسط بخش خصوصی و جوامع محلی به اجرا در آمدهاند و آقایان عبدلی و سعیدیان را به مطالعه نتایج این پروژهها و منابع معتبر علمی دیگر دعوت و توصیه مینماییم. علاوه بر این، اعداد و ارقامی که نگارنده بدون رجوع به سازمان متولی و مسئول و کسب اطلاعات واقعی، برگرفته از شنیدههای غیرواقع و منابع غیر معتبر در خصوص تعرفهها و بهای پروانههای شکار و درآمدهای افسانهای مرقوم داشته نیز کذب محض و نادرست بوده ... و قطعاً سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع رسمی و معتبر در این خصوص، اطلاعات دقیق را در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.
۵- در کنار شکار تروفه، در قرقهای اختصاصی فعالیتهای اقتصادی دیگری نظیر اکوتوریسم و طبیعت گردی و حیوان نگری نیز همواره مورد توجه مدیران قرقها و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و هست و در سالهای اخیر و پس از تصویب آیین نامه بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید مصوب آذر ماه ۱۴۰۲ هیئت محترم دولت که زمینه قانونی فعالیت قرقها در این امور را تا حد زیادی فراهم نمود، برنامه ریزیهایی نیز برای توسعه این فعالیتها انجام و در دست اجرا میباشد.
انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاههای خصوصی حیات وحش از آقای دکتر عبدلی و دیگر متخصصین و علاقمندان به تنوع زیستی کشور دعوت مینماید تا به منظور آشنایی بیشتر و آگاهی از واقعیتهای موجود در قرقهای اختصاصی و دستاوردهای بسیار ارزشمند آنها، لااقل یک بار از این قرقها بازدید و سپس متعاقب آن نظرات تخصصی و سازنده خود را ارائه تا در جهت اصلاح و بهبود شرایط مورد استفاده قرار گیرد. یقیناً قبول این دعوت از جانب آقای دکتر عبدلی هم موید عملگرایی و روشن بینی این مرجع عالی علمی نسبت به وضعیت تنوع زیستی کشور خواهد بود و هم گامی در جهت بهره گیری از دانش ایشان به نفع حفاظت مطلوب از حیات وحش و تنوع زیستی ایران عزیز. همچنین از مدیران محترم مسئول آفتاب نیوز انتظار میرود در راستای عمل به رسالت واقعی رسانه در خبر رسانی متعهدانه و مسئولانه و آگاهی بخشی صادقانه مخاطبان ارجمندشان و حفظ شأن رسانه، با درایت و احساس مسئولیت حرفهای بیشتر مانع از ایجاد جریانات خبری مسموم و غیراخلاقی گردند.