قوه قضاییه به افزایش یک‌باره قیمت خودرو ورود کرد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه سیاست روز درباره افزایش یک باره قیمت خودرو و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت؛ درخصوص موضوع افزایش قیمت‌ها و کلاً موضوعاتی از این قبیل، باید توجه داشته باشیم هر موضوعی دستور خاص و مسئول خاص دارد و ما بایستی از طریق همان مسئولان موضوعات را دنبال کنیم. ابتدا باید از طریق اتحادیه‌های مربوطه، صنوف مربوطه و در نهایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را پیگیری کنیم. وی افزود: با پیگیری‌هایی از سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کردیم که در خصوص افزایش قیمت‌های اخیر خودرو مستندات مربوطه را از وزارت صمت درخواست کردند که متعاقباً نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. تا این لحظه جوابیه وزارت صمت به سازمان تعزیرات واصل نشده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های مختلف با بیان اینکه قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در بخش‌های مختلف، فعالیت‌های مختلفی را در دستورکار قرار داده است، گفت: امروز به فعالیت‌های یکی از سازمان‌های قوه قضاییه که فعالیت چشم گیری داشته است، اشاره می‌کنیم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از این سازمان ها، سازمان پزشکی قانونی کشور از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه است که در خط مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارد و در طول چند سال اخیر فعالیت‌های زیادی داشته است. وی تصریح کرد: یک آزمایشگاه کنترل کیفی ژنتیک در بانک اطلاعات هویت ژنتیکی ایران راه اندازی شده است که از آن می‌توان به عنوان انقلابی در امر پزشکی یاد کرد. در همین راستا یک کیت ژنتیک در کشور ساخته شد که نشان می‌دهد ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده این کیت در دنیا با اخذ ثبت اختراع و تائیدیه تشویقی وزارت بهداشت شناخته می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: با ساخت کیت ژنتیک تعداد نمونه‌های بیولوژیک بانک ژنتیک که در سال ۱۳۹۸، ۵۰ هزار تا بود در سال جاری به بیش از ۲۲۱ هزار پروفایل رسیده و این عدد بسیار قابل توجه است. از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان پزشکی قانونی در دوره تحول می‌توانیم به ساخت دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی مانند هموژنایزر یا الکل سنج اشاره کنیم که برای اولین بار در کشور تولید و به کارگیری شده و نیاز کشور را از خارج برطرف کرده است. جهانگیر یادآور شد: به دو و نیم میلیون پرونده به طور سالیانه در سازمان پزشکی قانونی که از دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، رسیدگی می‌شود که نشان دهنده تحول عمیقی در خدمت رسانی به مردم تلقی می‌شود. جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره با آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: در راستای رسیدگی قضایی، این پرونده به هیئت کارشناسی ارسال شده است. ۳۰ فقره نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم به استان‌های مختلف صادر شده است. نظریه کارشناسی واصل و دستور پرداخت دیه به خانواده متوفیان به میزان ۶۰ میلیارد تومان صادر شده است. وی بیان کرد: همچنین قرار مناسب برای ۳ متهم پرونده به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ نفر مرد مسلمان صادر شده است که پرونده در حال تکمیل است و به محض وصول نتایج نیابت‌های قضایی از استان‌های مختلف و اتمام طول درمان مصدومان حادثه، پرونده آماده اخذ آخرین دفاع و صدور قرار نهایی خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا پرونده‌ای در خصوص مخدوش کردن پلاک خودرو‌های سواری در خیابان‌ها که جرم محسوب می‌شود و در حال حاضر تکرار آن بسیار شده است تشکیل شده و پیگیری‌هایی انجام شده است، گفت: در این خصوص باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ نکته اول اینکه قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است و مسلماً در هر موردی که اعلام جرم شود حتماً پیگیری خواهد کرد و رسیدگی لازم را انجام می‌دهد. در خصوص اجرای قانون برای جرایمی که به عنوان جرایم مشهود هستند قانون کاملا روشن است و به نظر می‌رسد که بعضا این قانون در عمل نادیده گرفته می‌شود آن چیزی که تحت عنوان مخدوش کردن پلاک خودرو‌ها مطرح است آمار این موارد بسیار نیست و در طول ۹ ماه گذشته ۲۴۰ پرونده در این رابطه در استان تهران جلب دادرسی شده است. وی افزود: آن چیزی که در بحث جرایم مشهود برای مردم نگران کننده است تخلفات گسترده موتور سواران در این عرصه بوده که علاوه بر مخدوش کردن پلاک با حرکات خطرناکی که در خیابان‌ها و پیاده‌رو‌ها از آنها شاهد هستیم امنیت جانی و روانی مردم را به خطر می‌اندازند از ضابطان به ویژه پلیس راهور درخواست می‌کنیم که برابر قانون با آنها رفتار کنند و برای کسانی که قانون شکنی می‌کنند پرونده تشکیل دهند تا سریعتر بتوانیم رسیدگی کنیم. جهانگیر بیان کرد: ممکن است برخی تصور کنند قانون بازدارنده نیست از کسانی که مدعی هستند در بعضی از موضوعات قانون بازدارنده نیست خواهش می‌کنیم که پیشنهادات خود را ز طریق مبادی ذی‌ربط اعلام کنند حتماً پیگیری صورت خواهد گرفت چرا که زیبنده جامعه اسلامی نیست که در انظار عمومی با قانون شکنی روبرو باشیم. هدی بذرافشان