قانونی که وزاری پیشین را به دادگاه می‌کشاند

سازمان بازرسی بحث افزایش و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار داشته و نظارت و الزام دستگاه‌ها به نوسازی در زمینه حمل و نقل عمومی را دنبال کرده است. همچنین کیفیت سوخت و افزایش شتاب اسقاط ناوگان‌های فرسوده از دیگر فعالیت‌هایی بوده که سازمان بازرسی دنبال کرده است.در نهایت شناسایی مدیران خاطی و معرفی آنها به مراجع قضایی از اقدامات سازمان بازرسی بوده است. همچنین در استاندارد نفت کوره بازنگری کرده است.

به گزارش همشهری؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات اخیرش در این باره گفت: در خصوص اجرای قانون هوای پاک یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و برای پنج نفر از مدیران وقت نیز محکومیت صادر شده است. بنابر برخی پیگیری‌های رسانه‌ای، عیسی کلانتری؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت در دولت حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ وزیر کشور در دولت حسن روحانی، سه مقام ارشد دولتی هستند که به دلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک محکومیت گرفته‌اند.

قانون هوای پاک مصوب سال 1396 است این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند.

طبق این قانون اجرای طرح «کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) در جایگاه‌های بنزین» باتوجه به ماده ۲ قانون هوای پاک و ماده ۱۶ آیین نامه فنی بر عهده وزارت نفت است. همچنین اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک با موضوعات «معاینه فنی خودرو و موتوسیکلت» و «معاینه فنی کامیون و اتوبوس» به ترتیب نیازمند همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.