اتاق بازرگانی خواستار استرداد لایحه جدید تجارت شد

به گزارش ایران اکونومیست، لایحه تجارت که در سال ۱۳۸۴ توسط دولت به مجلس ارائه شد، پس از ۱۹ سال با تغییرات اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قرار است جایگزین قانون تجارت فعلی مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات آن در سال ۱۳۴۷ شود. اما نسخه مصوب مجلس، با لایحه اولیه دولت تفاوت‌های عمده‌ای دارد که نگرانی‌های فراوانی را میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و اصحاب حوزه کسب‌وکار ایجاد کرده است.

بر اساس این لایحه، تمامی قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت به‌طور کلی لغو شده و قانون جدید با ۱۳۴۳ ماده جایگزین آن می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده است که این تغییر گسترده، از روز نخست اجرای قانون، دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با ابهامات فراوان روبه‌رو خواهد کرد. وی در همین خصوص در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور تصریح کرده و گفته است:

اجرای قانون جدید از نقطه صفر آغاز می‌شود و این تغییرات به‌ویژه در شرایط فعلی، نظم حقوقی و اقتصادی کشور را مختل می‌کند. ثبات قوانین اقتصادی از الزامات تحقق رونق اقتصادی است و چنین تغییراتی پیامدهای زیانباری برای کشور خواهد داشت.

در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور، به درخواست‌های قبلی برای استرداد این لایحه نیز اشاره شده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به دلیل تفاوت‌های اساسی میان نسخه اولیه و مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال ۱۳۹۸، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای مشترک، خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند.

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی این لایحه، کلیات آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داده است.

اتاق بازرگانی در این نامه بر لزوم اصلاح تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد داده است که لوایح اصلاحی، با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، نظرات کارشناسی و نگاه بلندمدت تنظیم شود. وی همچنین تأکید کرده است که جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای تخصصی، نقش اساسی در تدوین قانونی جامع و مؤثر دارد.

در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت خواسته است که با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم کند. این درخواست با هدف جلوگیری از آشفتگی در محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات حقوقی و اقتصادی مطرح شده است.

این نامه به رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده تا در بررسی‌های آتی مدنظر قرار گیرد.