امنیت غذایی در گرو یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی

به گزارش ایران اکونومیست، هفتمین نشست‌ از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی»، شنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ با میزبانی «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برگزار شد. در این نشست کارشناسان و مسئولان درباره تاثیر خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی صحبت کردند.

آثار یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

علیرضا گودرزی -معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی- در این نشست گفت: امنیت غذایی باید مورد توجه تمامی افراد مرتبط با اراضی کشاورزی قرار بگیرد؛ چرا که اقتدار کشور در گروی تامین نیازهای غذایی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی است.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: برخی موانع و محدودیت‌ها برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در قالب ماده ۱۹ اصلاحات ارضی، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی، لایحه حفظ و گسترش فضای سبز و… ایجاد شده بود، اما نهایتا در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی تصویب شد که تصریح می‌کند اراضی خارج از محدوده شهرها تغییر کاربریشان ممنوع است.

وی افزود: اما متاسفانه در تبصره ۱ ماده ۱ گفته شده در موارد ضروری تشخیص لزوم تغییر کاربری به‌عهده کمیسیون این ماده است. از سال ۱۳۹۴ که سامانه صدور مجوزها برای این کمیسیون ایجاد شده تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مجوز در مساحت ۴۶ هزار هکتار به صورت مجاز تغییر کاربری داده شده است.

گودرزی ادامه داد: اما نوع دیگری از تغییر کاربری غیرمجاز است که تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۱ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده است. در تبصره ماده ۱۰ این قانون تاکید شده وزارت جهاد می‌تواند راسا با همکاری دادگاه با تغییر کاربری غیر مجاز مبارزه کرده و آن‌را معدوم کند که خوشبختانه ۴۱ هزار مورد از تغییر کاربری‌های غیر مجاز به حالت قبل برگشت.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت: در یک دهه اخیر سازمان امور اراضی اقدامات بسیار مثبتی را برای مقابله با خرد شدن و تغییر کاربری اراضی ایجاد سامانه ۱۳۱ به منظور دریافت گزارشات مردمی، ایجاد سامانه پایش اراضی، پیگیری پرونده‌های فضای در این حوزه، ایجاد و پشتیبانی سامانه‌های الکترونیکی انجام داده است.

گودرزی افزود: به طور کلی سازمان امور اراضی تمام تلاش خود را برای مقابله با تخلفات می‌کند. در پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تجمیع شده است. البته عدم تخصیص اعتبارات مالی مشکلاتی را برای تسریع اقدامات فراهم کرده است. باید دقت کرد که فرد گرایی در کشور ریشه فرهنگی دارد که زمینه خرد شدن اراضی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: یکپارچه سازی آثار مثبتی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید، بهبود مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش درآمد بهره برداران، افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و سهولت ارائه خدمات کشاورزی اشاره کرد.

سوداگری در زمین و مسکن عامل اصلی تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی

عباس جهانبخش -عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان- در این نشست اظهار کرد: عامل اصلی تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی مسئله سوداگری در زمین و مسکن است و تا زمانی که با این مسئله مقابله نکنیم جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی ممکن نیست.

وی افزود: در این راستا عرضه زمین متناسب با نیاز و کاهش تقاضای سوداگری ضروری است. همچنین اجرای کاداستر و مالیات بر ارزش زمین می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. آمایش سرزمینی برای مقابله با تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اثر گذار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: آمایش سرزمینی دو الگوی رایج صرفه به مقیاس و دیگر واحد مولد دارد. الگوی صرفه به مقیاس آسیب‌های جدی فراوانی نظیر آسیب های محیط زیستی، ناترازی انرژی و… دارد. در مقابل واحدهای مولد می‌توان آثار مثبت بسیاری داشته باشد به عنوان نمونه در کشور روسیه با واگذاری ۳ درصد اراضی کشاورزی به ۶۶ درصد جمعیت کشور خود توانسته است ۵۳ درصد محصولات کشاورزی خود را از این مسیر تامین کند. همچنین بهره وری در این اراضی خرد بسیار بالاتر است.

جهانبخش گفت: تمرکز گرایی در آمایش سرزمینی آسیب‌های بسیار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به آلودگی‌ها و… اشاره کرد. مشکلات شهر تهران را از طریق توسعه افقی و عمودی نمی‌توان حل کرد و صرفا باید از طریق مهاجرت معکوس به شهرک‌های مولد مد نظر برطرف کرد.

وی افزود: مطالعات نشان داده که ۲۹ درصد مردم تهران آمادگی مهاجرت دارند و حدود ۵۶ درصد نیز علاقه مند به مهاجرت هستند. به طور کلی باید گفت که مشکل خرد مقیاسی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را باید صرفا از طریق مهار سوداگری برطرف کرد، در غیر این صورت به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

کشاورزی خرده مقیاس صرفه ندارد و عملیاتی نیست

کامبیز بازرگان - رئیس هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران _ در این نشست گفت: کشور ایران حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و سرانه زمین کشاورزی در ایران کم و حدود ۰.۱۸ هکتار است. با توجه به افزایش جمعیت کشور و تنوع پیدا کردن سبد غذایی مردم و استفاده از چندین مرحله فرآوری، بهره وری پایین آمده است، بنابراین کشورهای پیشرفته نیز بر حفظ اراضی توام با افزایش بهره‌وری تاکید دارند.

وی افزود: دوستان حوزه مسکن بیشتر از ظرفیت کشور و به صورت غیرکارشناسی شده در قانون آورده‌اند حداقل ۰.۲ درصد اراضی باید به توسعه روستاها و شهرها برای توسعه مسکن اختصاص داده شود. این قانون اشتباه است و مجوز تغییر کاربری برای ۱۳.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی صادر کرده است.

بازرگان گفت: ۲۸۷ هزار هکتار مجموع مساحت طرح‌های هادی سه استان مهم شمالی کشور است و از این مقدار ۱۵۰ هزار هکتار باید در زمین‌های کشاورزی باشند. پس این طرح‌ها چگونه اجرا شوند؟ وقتی آمار نشان می‌دهد جمعیت روستایی رو به کاهش است، اشتباه است که به روستاها اجازه توسعه می‌دهیم. زیرا این کار به معنی تبدیل شدن اراضی به ویلاست.

رئیس هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران گفت: فائو ۱۱ کارکرد برای خاک نام برده که مهم‌ترین آن حتی با آمدن شیوه‌های نوین کشاورزی تامین غذا با استفاده از منبع مهم خاک است. در اوکراین دعوا بر سر زمین‌های حاصل خیز است، بنابراین نمی‌توانیم ساده از تغییر کاربری اراضی به بهانه ساخت گلخانه و دامپروری کوتاه بیاییم.

وی افزود: هر تغییر کاربری این مدلی که به میکروارگانیسم‌ها و سایر مواد خاک صدمه بزند تغییر کاربری است و نوع نگاه حاکم در دولت و سازمان‌های مربوطه باید تغییر کند و اصلا نباید به این اراضی دست زده شود و حتی در زمین‌های درجه ۵ آن‌هایی که کشاورزی در آن‌ها انجام می‌شود نباید تغییر کاربری داده شوند.

بازرگان گفت: اجازه ۰.۲ درصد گسترش مناطق مسکونی نباید در سراسر کشور یکی باشد؛ مثلاً در شمال کشور که حاصلخیزترین خاک و تولید غذا را در آن‌ها داریم باید این عدد کمتر باشد. یکی از علل شکست طرح‌های توسعه‌ای ما این است که در مطالعات تطبیقی اشتباه عمل کرده‌ایم و باعث شده نسخه‌های متفاوتی در کشور صادر شود. ما باید مدل خودمان را داشته باشیم و با اراضی کشور بازی نکنیم.

وی افزود: الان به سمت کشاورزی تجاری رفته‌ایم و اینطور نیست که هر کسی در باغچه خودش پیاز و… کشت کند. کشاورزی الان یک علم شده و در شرایط خرده مقیاس و مدیریت زمین‌های کوچک، کشاورزی بصرفه نیست. باید دانش صحیح کود و سم و… استفاده کرد و از ماشین آلات مناسب بهره گرفت.

«خردی» و «پراکندگی اراضی کشاورزی» تهدیدات جدی امنیت غذایی

محسن بابایی - کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس - در این نشست گفت: امنیت غذایی به این معناست که همه افراد دسترسی پایدار به غذای کافی و سالم در کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت و … در همه شرایط را داشته باشند. در همین راستا مقام معظم رهبری به منظور حفظ استقلال و تامین پایدار امنیت غذایی، تاکید ویژه‌ای بر خودکفایی در کالاهای اساسی در کشور دارند.

وی افزود: ۲ تهدید جدی در امنیت غذایی یا به عبارتی پاشنه آشیل این بخش، مسئله خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی و همچنین تغییر کاربری این اراضی است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون هکتار از اراضی در کشور استعداد کشاورزی دارند که بر اساس آمار حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار از اراضی در حال بهره‌برداری هستند. در این میان حدود ۷۵ درصد از بهره برداران اراضی، کمتر از ۵ هکتار مساحت دارند. این در حالی است که به منظور سودآوری کشاورزی حداقل به ۷ هکتار زمین کشاورزی نیاز است.

بابایی ادامه داد: در حالی که سرانه اراضی کشاورزی به ازای هر فرد در بسیاری از کشورها نظیر عربستان، آلمان و… در حال افزایش است اما این سرانه در کشور ایران از ۶.۴ هکتار به ۴.۹ هکتار کاهش یافته است.

وی در بیان راهکارها گفت: اولا از تغییر کاربری اراضی درجه ۱ و ۲ باید به صورت جدی جلوگیری شود در غیر این صورت امنیت غذایی کشور دچار آسیب خواهد شد. ثانیاً یکپارچه سازی اراضی کشاورزی باید در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: با این اقدام عملکرد محصولات کشاورزی حدود ۱۰ الی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در محصول گندم اگر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی صورت بگیرد حدود ۱۷ درصد هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

کشاورزی معیشت محور، باغشهر یا شهر مولد همگی منجر به تغییر کاربری خواهد شد

مسعود حسینی - کارشناس اندیشکده همت- نیز در این نشست اظهار کرد: متاسفانه ۶۰ تا ۷۰ درصد رای قضات خلاف قانون است و تبصره ۲ ماده ۲ قانون جهش مسکن نیز متاسفانه باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه ۳ تا ۶ شده است. اتفاقی که اخیرا افتاد این بود که مجلس مصوب کرد زمین‌های کلاس ۳ و ۴ نیز تغییر کاربری داشته باشند و این خیانت به کشور بود و معلوم نیست چه کسانی پشت این مسائل هستند و کاری کردند زمینی که قبلا ۱۰۰ هزار تومان بود الان ۱۰-۲۰ میلیون تومان معامله شود.

کارشناس اندیشکده همت گفت: متاسفانه سازمان امور اراضی در این خصوص عملکرد خوبی نداشته است و با وزیری همراه بودند که گفته بود با سنددار کردن زمین های کشاورزی (حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اراضی تا به حال سند دار شدند) جلوی تغییر کاربری را می‌گیرند؛ ولی باز هم همین اراضی سنددار شده در حال تغییر کاربری هستند و در دولت جدید نیز همین قضیه ادامه دارد.

حسینی گفت: حقیقت این است که بین مسکن معیشت محور یا باغشهر یا شهر مولد تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی منجر به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا چاه‌های غیر مجاز خواهد شد. در شیراز با ایجاد باغشهر طی دهه قبل، با ۳۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز آب‌های زیرزمینی را تخلیه کردند.

وی افزود: اسفند ۱۴۰۰ رهبری گفتند در مواردی دیده شده در نزدیکی شهرها اراضی کشاورزی را به خانه و ویلا تبدیل می‌کنند، جلوی این کار باید گرفته شود. در اسپانیا سال ۲۰۱۲ قانونی تصویب شد که معروف به قانون ویروس بود. در این قانون بنا شد زمین‌های کشاورزی که ۶ هکتار مساحت دارد به آن مجوز خانه باغی تخصیص دهند. آنقدر تخریب این قانون بالا بود که سال ۲۰۱۶ قانون را ابطال کردند و عطف به ماسبق هم شد.

کارشناس اندیشکده همت گفت: در کشور ما به یک هکتار نیز مجوز اتاق نگهبانی می‌دهند اما در استرالیا روی ۴۰ هکتار چنین مجوزی داده می‌شود. صرفا ۲۹ درصد اراضی کشور بیش از یک هکتار مساحت دارد و بالای ۳۱ درصد اراضی زیر ۲۵۰۰ متر است، اگر خرده مقیاسی موجب بهره وری می‌شود پس چرا تا الان بهره وری نداشتیم؟

وی افزود: هرچه زمین خردتر می‌شود قیمت زمین گرانتر می‌شود. یک فردی یک بنگاه املاک زد و طبق گفته خودش یک زمین ۴ هکتاری را که ۳ میلیارد تومان خرید کرده بود به ۴۰ قطعه تبدیل کرده بود و بعد ۶ ماه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان بدون تغییر کاربری و فقط با خردی فروخته بود.

حسینی در پایان با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تخریب اراضی ضروری است، تاکید کرد: لازم است امکان مشارکت مردم برای جلوگیری از تغییر کاربری از طریق سامانه سازمان امور اراضی فراهم شود. پیشنهادهای دیگر در این زمینه پایش اراضی درجه ۱ و ۲ و جلوگیری از تغییر کاربری با استفاده از هوش مصنوعی و به‌صورت برخط به جای رجوع به تصویر ماهواره‌ای و همچنین شفافیت و نظارت جدی بر تعاونی‌های بنیاد مسکن کارکنان دولت خواهد بود