آتش پسماندسوزی در چشم تهران

پسماندسوزی به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوای پایتخت مطرح است. در ماده ۲۰ «قانون هوای پاک» آمده است: «انباشت پسماند‌های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند‌های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

به گزارش ایسنا، پسماندسوزی به‌ویژه در شرایط پایداری جوی و وارونگی هوا به افزایش آلودگی هوا دامن می‌زند. این امر موجب می‌شود که با توجه به شرایط قابل توجه آلودگی در هوای تهران، پسماندسوزی یکی از معضلات استان تلقی شود. اگرچه گشت و پایش‌های ۲۴ ساعته به عنوان یکی از راه‌های مقابله با این معضل در پی گرفته شده است، اما بر اساس قانون شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و... از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید به‌صورت ویژه و جدی‌تری به این موضوع بپردازند تا این معضل مهم در سطح استان برطرف شود.

حالا که معضل پسماندسوزی همچون گذشته در حاشیه بیشتر شهرستان‌های استان تهران مشاهده می‌شود و ارتزاق بعضی افراد هم با یافتن بخش باارزش پسماند از طریق پسماندسوزی گره خورده و سود برخی گروه‌ها هم به این اتفاق بند است. به نظر می‌رسد با وجود شناسایی و اطفای پسماندسوزی، تا زمانی که ذخیره‌سازی پسماند‌های شهری به روال کنونی ادامه داشته و دسترسی به پسماند نیز به شکل کنونی فراهم باشد، این مشکل حل نخواهد شد.

زهره عبادتی پسماندسوزی را یکی از معضلات محیط زیستی استان تهران، به‌ویژه در زمان آلودگی هوا می‌داند و اظهار می‌کند: افرادی که اقدام به پسماندسوزی می‌کنند، ناشناخته باقی می‌مانند چراکه پس از آتش زدن پسماند، محل را ترک می‌کنند. پسماندسوزی هنگام آلودگی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها را در پی دارد، به‌ویژه هنگام وارونگی دما آسیب‌زاست.

اطفای ۱۰۰ مورد پسماندسوزی در سطح تهران

وی با اشاره آخرین آمار پسماندسوزی شناسایی شده در استان تهران می‌گوید: از ابتدای آذرماه بیش از ۱۰۰ مورد پسماندسوزی در سطح استان شناسایی و نسبت به اطفای آن اقدام شد، هرچند این وظیفه بر اساس مصوبات کارگروه برعهده شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌هاست، اما حضور آنها در این زمینه پررنگ نیست و اغلب پرسنل محیط زیست هستند که در گشت و پایش‌ها اقدام به شناسایی و اطفای پسماندسوزی‌ها می‌کنند.

کدام دستگاه‌ها برای مقابله با پسماندسوزی کم کاری می‌کنند؟

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان تهران در ادامه می‌گوید: آمار معاونت محیط زیست انسانی حاکی از آن است که پسماند سوزی افزایش نیافته، اما کاهش چشمگیری هم نداشته است. بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماند‌ها اعم از نظارت، جمع‌آوری و مدیریت بر عهده شهرداری‌ها در شهر‌ها و حریم شهرها، دهیاری‌ها در محدوده روستا‌ها و بخشداری‌ها در محدوده بخش‌هاست. این تکلیفی قانونی، واضح و مشخص است. با این حال گزارشی دریافت نشده که نشان دهد گشت‌های شهرداری یا بخشداری در سطح استان فعال هستند و بر پسماندسوزی نظارت می‌کنند. اگر تعاملی بین دستگاهی در این زمینه وجود داشته باشد، می‌توان به‌راحتی با پسماندسوزی مقابله کرد. حال انتظار این است که سایر بخش‌ها حتماً با توجه به مصوبات کارگروه اضطرار به‌صورت جدی وارد عمل شوند و تکلیف مشخص شده را درست و دقیق انجام دهند.

گزارش کم‌کاری‌ها به دست نهاد‌های بالادستی می‌رسد

عبادتی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره ارجاع کم‌کاری یا ناهماهنگی سایر دستگاه‌ها در زمینه برخورد با پسماندسوزی به نهاد‌های بالادستی نیز اظهار می‌کند: هرساله دستگاه‌های نظارتی که بر اجرای قوانین و مقررات در کشور نظارت دارند گزارش‌ها را از ما مطالبه می‌کنند. هم سازمان حفاظت محیط زیست در سطح ملی و هم ادارات کل حفاظت محیط زیست در سطح استان‌ها سالانه باید بابت اجرای قوانین مقررات از جمله قانون هوای پاک به این دستگاه‌ها پاسخگو باشند علاوه بر آن از عملکرد محیط زیستی سایر دستگاه‌های اجرایی نیز گزارش‌هایی از دستگاه‌ها می‌گیریم و بعد از جمع‌بندی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهیم. مجموع این اقدامات نیز هرساله در اختیار استاندار تهران قرار می‌گیرد و عملکرد همه دستگاه‌ها به‌صورت شفاف و روشن ارائه می‌شود.

محمد الموتی ـ دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور درباره تکالیف دستگاه‌ها در مقابله با پسماندسوزی اظهارمی‌کند: پس از تصویب قانون هوای پاک، به نظر می‌رسید اگر دستگاه‌های مکلف وظیفه خود را انجام دهند، بخش عمده‌ای از مسئله پسماندسوزی مدیریت خواهد شد. قانون از این طریق دستگاه‌ها را به اجرای قوانین مکلف کرده است و ضمن تشریح صریح وظایف، تکالیف دستگاه‌ها را مشخص کرد، اما قانون هوای پاک دقیق اجرایی نشد و دستگاه‌های مکلف مانند شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه بر اساس قانون ترک فعل کردند علاوه بر آن گاهی اعتبارات لازم به دلایلی از جمله کمبود بودجه در اختیارشان قرار نگرفت.

آمار غیررسمی از فعالیت واحد‌های غیرمجاز پسماندسوزی

او ادامه می‌دهد: بر همین اساس از سال ۹۶ هرساله تعداد واحد‌های غیرمجاز پسماندسوزی افزایش یافته است، به‌ویژه در پنج سال اخیر گزارش‌های تهیه شده نشان می‌دهد که فعالیت غیرمجاز این واحد‌ها به صورت تصاعدی در حال افزایش است و برآورد‌های غیر رسمی و تخمینی نشان دهنده آن است که بیش از ۱۰۰۰ واحد غیر مجاز در اطراف شهر تهران، کرج و جنوب شهر، کهریزک، ورامین، ری و... فعالیت می‌کنند.

تفکیک پسماند از مبدا به نتیجه نرسیده است

الموتی یکی از دلایل افزایش پسماند سوزی را تخصیص ندادن اعتبار لازم برای افزایش پایش‌ها و گشت‌های نظارتی عنوان کرد و با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه گفت: برای تفکیک پسماند‌ها از مبدا، آموزش و فرهنگسازی بلندمدت انجام نشده است. از آن‌جا که شهرداری‌ها به دلیل ضعف زیرساختی نتوانسته‌اند واحد‌های لازم برای استفاده از ظرفیت تفکیک را در مسیر پردازش پسماند ایجاد کنند، تفکیک از مبدا در عمل به هدف نرسید.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به تفکیک نشدن پسماند‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: پسماند‌ها از جلوی چشم شهروندی که آنها را تفکیک کرده به‌صورت یک‌جا و بدون تفکیک جمع‌آوری می‌شود. با این کار تلاش شهروندان در این رابطه بی اثر باقی می‌ماند.

برخورد با پسماندسوزی پلیسی نباشد

او در خصوص فعالیت تشکل‌های غیردولتی در زمینه دیده‌بانی و مطالبه‌گری در حوزه مدیریت پسماند نیز می‌گوید: تشکل‌های غیردولتی در سال‌های اخیر یکی از ارکان اصلی دیدبانی پسماندسوزی بوده‌اند. آنها وظیفه خود را انجام داده‌اند، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند چراکه شیوه برخورد با پسماندسوزی تبدیل به برخوردی پلیسی و تعزیری شده است. پرونده قضایی برای بسیاری از این واحد‌ها تشکیل شده است و بسیاری از آنها پلمب شده‌اند، اما همان واحد در مکان دیگری، به شیوه‌ای «قارچ‌گونه» شروع به فعالیت کرده است.

پسماندسوزی چرخه مالی سنگینی دارد

به اعتقاد الموتی فعالیت مجدد این واحد‌ها به شیوه کنونی را به دلیل چرخه اقتصادی غیر شفافی است که نامش را مافیا گذاشته‌اند و این چرخه در پس مدیریت پسماند در شهر‌های بزرگ کشور وجود دارد. عوامل بسیار متنوعی در این حوزه دخیل هستند که حتی می‌توانند تا سطح سیاستگذاری‌ها دخالت کنند. این چرخه مالی، بسیار سنگین است و موجب نفوذ آسان این عوامل در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیز شده است، به‌گونه‌ای که نه تعزیر و برخورد‌های پلیسی و نه فرآیند‌های مدیریت پایدار هیچ‌کدام پاسخگو نیستند.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور اضافه کرد: ایده و طرح‌هایی وجود دارد که می‌تواند زمینه مدیریت واقعی پسماند را فراهم کند، اما به دلیل گستردگی نفوذ مافیای پسماند در سطوح مختلف، راه ایده‌ها و در مسیرش سنگ‌اندازی شده است.

الموتی ضمن بیان اینکه هیچ اطمینانی به وضعیت تفکیک زباله‌ها نیست، به آلایندگی بیش از اندازه پسماندسوزی اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس برآورد‌ها ۲۰ درصد از آلودگی هوای شهر تهران مربوط به پسماندسوزی است. این واحد‌ها حلقه و شبکه گسترده‌ای دارند. افرادی از این راه ارتزاق می‌کنند و پیمانکارانی هم هستند که برای کاهش هزینه‌های دفع پسماند، در واحد‌های خود اقدام به دفع پسماند می‌کنند.

او در ادامه اظهار می‌کند: اجرای قانون هوای پاک، فرهنگسازی، اطلاع‌رسانی، شفافیت، استفاده از ابزار‌های نوین و مجازی برخط برای اطلاع‌رسانی در خصوص واحد‌های آلاینده و آثاری که این واحد‌ها بر سلامت شهروندان خواهند گذاشت، در زمینه مدیریت پسماند موثر است.

بهای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سلامتی است

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با انتقاد از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عنوان کرد: با اجرای این قانون می‌توان در برابرهر یک از قوانین «سابق و لاحق» (قدیم و جدید) تبصره‌ای زد و گاه مانع اجرای قانون‌های دیگر می‌شود بعنوان مثال با اجرای این قانون برای پایدار ماندن چند شغل، اجرای یک قانون دیگر مثل قانون هوای پاک می‌تواند متوقف شود البته شغل‌ها به طور قطع باید پایدار بمانند، اما نه به هر قیمت و به بهای سلامتی مردم شهر تهران.

الموتی در پایان اظهار می‌کند: در سال‌های گذشته چند واحد بازیافت مجاز به دلیل عملیات غیر مجاز پلمب شده بودند، اما آیا پلمب شدن توانسته از فعالیت این واحد‌ها جلوگیری کند کما اینکه بعضی از این واحد‌ها از طریق همین قانون توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند.

حدود ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران از پسماندسوزی ناشی می‌شود. با توجه به تاثیر آن بر هوای کلانشهر‌هایی مانند تهران لازم است که عزمی ملی شکل گیرد. این عزم با همکاری دستگاه‌های مربوطه و برداشتن سد‌های ساخته شده بر سر اجرای قانون هوای پاک می‌تواند در نهایت موجب مدیریت بهتر پسماند شود.