طبق ماده۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق، صنایع انرژیبر موظف بودند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک از محل منابع داخلی احداث و انرژی خود را تامین کنند.
در این راستا، دولت موظف بود تسهیلات لازم را فراهم و شرایطی ایجاد کند تا در صورت احداث نیروگاه و تامین برق توسط این صنایع، مازاد تولید برق خود را در بورس عرضه کنند. با این حال، اجرای این قانون ضعیف است. بهعنوانمثال در حوزه انتخابیه من، واحدهای مستقر در شهرهای صنعتی اصلا از وجود چنین قانونی خبر ندارند و وزارت نیرو نیز اطلاعرسانی مناسبی نکرده؛ این درحالی است که باید در راستای افزایش نیروگاههای برق تجدیدپذیر اقدام کنیم.
بخش عظیمی از کشور ما کویری است و میتوانیم از ظرفیت پنلهای خورشیدی بهرهبرداری و برق مورد نیاز را تامین کنیم.
موضوع ناترازی انرژی در قانون برنامه هفتم کاملا دیده شده است. ماده ۴۲ تا ۴۶ قانون به صراحت بیان میکند دولت باید برای تمام مصرفکنندگان خانگی و صنعتی گواهی صرفهجویی انرژی صادر کند.
همچنین، رئیسجمهور چندبار اعلام کرد که یارانه پنهان عظیمی در حوزه انرژی پرداخت میکنیم و تعرفه برق محاسبهشده با هزینه تولید آن تفاوت زیادی دارد. به مصرفکننده اعلام کنیم صرفهجویی تا الگوی مصرف متناسب با مصرف سال قبل توسط دولت خریداری میشود.
اگر گواهی مصرف برای واحدهای خانگی و صنعتی صادر کنیم، انگیزهای برای کاهش مصرف ایجاد میشود و ناترازی کاهش مییابد. انرژی واحدهای صنعتی تامین شده و آلودگی کمتر میشود.
برخی صنایع میگویند کارخانهها بهدلیل قطعی برق تعطیل بوده، در حالی که خود واحدهای صنعتی انرژی ازجمله صنایع فولاد باید انرژی خود را تامین کنند.
بنابراین اگر دولت قانون برنامه هفتم را اجرایی کند، ناترازی انرژی از بین خواهد رفت.
البته ذکر این نکته هم ضروری است ناترازی امروز ناشیاز سوءمدیریت بوده و سوخت موردنیاز نیروگاهها به دلایل متعددی ذخیره نشده است. امیدواریم این مشکلات برطرف شود و دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.