آیا مصر هم زندان «صیدنایا» دارد؟

فرارو- «محمود حسن»، روزنامه نگار عرب و تحلیلگر وبگاه خبری-تحلیلی میدل ایست مانیتور.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست مانیتور؛ واقعیت‌های تلخ و تکان دهنده زندان صیدنایای دمشق، توجهات زیادی را به زندان‌های مصر نیز جلب کرده است. پرونده‌های افرادی که پشت میله‌های زندان به فراموشی سپرده شدند و سرنوشت قربانیان شکنجه و آنهایی که در طی دوران ریاست جمهوری «عبدالفتاح السیسی» در مصر سر به نیست شدند، اکنون بیش از هر زمان دیگری جلب توجه می‌کند.

هزاران خانواده مصری از این می‌ترسند که تراژدی زندان صیدنایا در کشورشان تکرار شود. موضوعی که مخصوصا با توجه به بازداشت‌های پیوسته و ادامه‌دار مخالفین سیاسی السیسی از زمان کودتای سال ۲۰۱۳ مصر ابعاد جدی تری را به خود گرفته است. در میان بازداشت شدگان، همه نوع قشری از جمله زنان، کودکان و افراد بیمار و سالخورده را می‌توان مشاهده کرد. بازداشت گسترده افراد در این کشور پس از روند‌های قضایی اتفاق می‌افتد که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند هیچ تطابقی با استاندارد‌های لازم و شناخته شده ندارد.

یک فعال حقوق بشر مصری می‌گوید که «ما نمی‌خواهیم شبیه به سوریه باشیم». این موضع گیری از وحشتی حکایت دارد که خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مصر را در برگرفته است و در عین حال، موجب برجسته شدن برخی سوال‌ها نیز می‌شود: آیا در مصر زندان‌های زیرزمینی و مخفی وجود دارد؟ آن‌هایی که توسط نیرو‌های امنیتی مصر ربوده شده‌اند، کجا هستند؟ چه تعداد افراد شکنجه شده‌اند و یا نسبت به روند پزشکی و درمانی آن‌ها بی‌تفاوتی شده است؟ چرا مصر زندان‌های خود را به روی نهاد‌های بین المللی باز نمی‌کند؟ آیا مصر هم زندان صیدنایایِ مخصوص به خود را دارد؟ آیا زندان‌های مصر متعهد به رعایت استاندارد‌های بین المللی از منظر اصول حقوق بشر هستند؟

گورستان زندگان

یک سازمان حقوق بشری مصری مستقر در لندن به تازگی در گزارشی با عنوان «صیدنایای مصر، گورستان زندگان»، تصویری کلی از زندان‌های بدنام مصر را ترسیم کرده است؛ زندان‌هایی نظیر: بدر، البیضا، العزولی، برج العرب، ابوزعبل، وادی النترن، اسیوت، و «نیو ولی». این نهاد حقوق بشری از مقام‌های ارشد مصری درخواست کرده تا زندان‌های این کشور را از زندانیان سیاسی خالی کنند و نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های مصر علیه مخالفان سیاسی دولت مصر را نیز متوقف سازند.

در اقصی نقاط مصر، ۷۸ زندان مهم قرار دارد که البته باید به این لیست، صد‌ها مرکز بازداشتی مخفی متعلق به «آژانس امنیت ملی مصر» را نیز اضافه کرد. یک شاهد عینی به من (محمود حسن، نویسنده گزارش) گفته که وی در روند ساخت یک زندان زیرزمینی در استان شرقیه مصر همکاری کرده است. با این حال، او از افشای جزئیات بیشتر از ترس افشا شدن هویتش خودداری کرده است. نهاد موسوم به «شبکه عربی اطلاعات حقوق بشری» در سال ۲۰۲۱ تخمین زده که شمار زندانیان سیاسی در مصر چیزی در حدود ۶۵ هزار نفر است.

بر طبق داده‌های نهاد موسوم به «جبهه مصری برای حقوق بشر» زندانیان سیاسی از موارد متعدد نقض حقوق خود رنج می‌برند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به حبس انفرادی در شرایط بد، ضرب و شتم و استقبال از زندانیان با باتوم و چوب در بدو ورود به زندان، قطع آب و برق، محروم سازی زندانیان از غذا، دارو و ملاقات با نزدیکان و ورزش، استفاده از نور شدید در شب و جلوگیری از خواب زندانیان، نظارت ۲۴ ساعته بر زندگی آن ها، انتقال به زندان‌های دوردست، تمدید مدت زمان بازداشت افراد پس از طی دوران محکومیت اشاره کرد.

در عین حال امکان دارد که افراد زندانی، هدف اقداماتی نظیر آویزان شدن از سقف و یا وارد‌آمدن شوک الکتریکی نیز قرار گیرند. نکته قابل تامل اینکه افراد سالخورده و بیمار نیز در زندان‌های مصر حضور دارند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به محمد بدیع ۸۱ ساله، رهبر ارشد اخوان المسلمین و معاون او «رشاد البیومی» (۸۹ ساله)، «عبدالمنعم ابوالفتوح» (۷۳ ساله)، نامزد اسبق انتخابات ریاست جمهوری مصر، «محمد رفع التحطاوی» (۷۵ ساله) دیپلمات مصری، «محمد سعد الکتاتنی» رئیس سابق مجلس خلق مصر، «امام حازم ابو اسماعیل»فعال حقوق بشر، «هدی عبدالمنعم» (۶۴ ساله) و اقتصاد‌دان مصری «عبدالخالق فروک» (۶۷ ساله) اشاره کرد.

مردم مصر شکایت دارند و می‌گویند که شمار افرادی که پس از بازداشت توسط نیرو‌های امنیتی دیگر خبری از آن‌ها نشده، در فاصله میان سپتامبر سال ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، تا ۱۷۲۰ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که شمار کلی آن‌هایی که از سال ۲۰۱۳ ناپدید شده‌اند، ۱۸ هزار ۴۳۹ نفر است که بر طبق داده‌های «مرکز حقوق بشری الشهاب» در لندن، ۶۵ تن از آن‌ها به صورت غیرقانونی کشته شده‌اند.

علاوه بر قربانیان مرتبط با سر به نیست شدن و ناپدید شدن افراد، «کمیته عدالت» مستقر در ژنو هم ۲۹۶ مورد مرگ در زندان‌های مصر را از ژانویه سال ۲۰۲۰ تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ به ثبت رسانده است. وزارت کشور مصر عمدتا مرگ این افراد را به حمله قلبی یا اُفت شدید فشار خونشان نسبت می‌دهد و اخوان المسلمین را به دروغگویی متهم می‌کند.

تور‌های تبلیغاتی

مقام‌های مصری توری را در ماه جاری سازماندهی کردند تا یک هیئت متشکل از اعضای مجالس سنا و نمایندگان مصر و همچنین نمایندگان سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه آفریقا، از وضعیت درمانی و بهداشتی و دیگر خدماتی که به زندانیان در زندان بدر در شمال شرقی قاهره داده می‌شود، بازدید کنند. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری جدیت و صحت این قبیل بازدید‌ها را زیر سوال می‌برند. بازدیدکنندگان در این تور‌های تبلیغاتی نمی‌توانند با رهبران جریان اپوزیسیون مصر که به مدت بیش از ۱۱ سال است به دلایل سیاسی در بازداشت هستند، دیدار کنند.

دلایل ادعایی که از جمله آن‌ها می‌تواند به پیوستن به سازمان‌های تروریستی، ضربه زدن به امنیت ملی، ایجاد مزاحمت برای آرامش عمومی، ترویج روایت‌های دروغین در جامعه و سواستفاده از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.

سال گذشته، منابع حقوق بشری گزارش دادند که شماری از زندانیان مصری سعی داشته‌اند تا در زندان بدر ۳ به دلیل شرایط وخیم زندان و ممانعت از ملاقات زندانیان با نزدیکانشان و همینطور عدم ارائه غذا به آن‌ها، خودکشی کنند. برخی از خانواده‌های زندانیان مصری با طرح همین مسأله از شورای ملی حقوق بشر دولت مصر شکایت کرده‌اند. در اوایل سال جاری میلادی نیز سازمان‌های حقوق بشری نگرانی عمیق خود را در مورد وخیم‌تر شدن سریع شرایط در زندان بدر مصر ابراز کرده و ادعا‌های دولت مصر در مورد تبدیل شدن زندان بدر به الگویی از بهبود وضعیت زندانیان را رد کردند. سازمان‌های مدنی به این مساله هم اشاره داشته‌اند که مقام‌های زندان مذکور با داشتن مصونیت کامل دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند و زندگی و سلامت زندانیان را به خطر می‌اندازند.