چالش تغییر مرجعیت بازار ارز

اما تحلیلگران معتقدند این امکان تا زمانی که در بازار‌‌‌های ارز رسمی به تمامی نیاز‌‌‌های موجود در کشور پاسخ داده نشود، فراهم نخواهد شد. نظام ارزی کشور در هفته‌‌‌های اخیر تغییرات مهمی را تجربه کرده است. البته باید گفت این تغییرات چندان هم برای فعالان ارزی جدید نیست. پس از آغاز ناترازی‌‌‌های ارزی به‌واسطه تحریم‌‌‌های اقتصادی و کاهش درآمد‌‌‌های نفتی، مبحث ارز ترجیحی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. نهاد‌‌‌های اقتصادی کشور تلاش کردند با سازماندهی معاملات ارزی کشور از هدررفت منابع جلوگیری کرده و منابع ارزی موردنیاز برای واردات کالا‌‌‌های اساسی را با سهولت بیشتری تامین کنند. اما این سیاست همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی قرار داشت؛ چرا که اتخاذ این سیاست می‌‌‌تواند رانت موجود در فضای کشور را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

در دهه گذشته پرونده‌‌‌های زیادی ناشی از فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه روانه نهاد‌‌‌های قضایی شد که منشأ آن همین رانت‌‌‌های ارزی بود. سودجویانی که امکان دریافت ارز ترجیحی از نهاد رسمی را داشتند با ارائه مدارک صوری به بانک، اقدام به فروش ارز‌‌‌های خریداری‌شده در بازار آزاد کرده یا کالا‌‌‌هایی مغایر با سرفصل مورد نظر را وارد می‌‌‌کردند. در حوالی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گفت.

پس از آن نیز با افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا نرخ‌های ارز رسمی در چند پله افزایش‌‌‌های چشمگیر داشته و به نرخ‌های آزاد نزدیک شدند. بازارساز تلاش کرد با بازنویسی سرفصل‌‌‌های تخصیص ارز رسمی و همچنین فرآیند آن در سیستم مرکز مبادله، از رانت‌های ارزی کاسته و فرآیند تامین ارز را با دقت بیشتری انجام دهد. پیش از این هم بانک‌مرکزی سامانه‌‌‌های مختلفی را با این هدف دایر کرده بود، اما مقامات بانک‌‌‌مرکزی معتقد بودند مرکز مبادله، جامع‌‌‌ترین سامانه ارزی و طلایی کشور است. بازارساز در تازه‌‌‌ترین اقدام خود در هفته‌‌‌های پایانی آذرماه با افتتاح رسمی تالار فروش ارز تجاری بخش دیگری از سرفصل‌‌‌های ارز ترجیحی را به این بازار انتقال داد تا حجم معاملات تالار تجاری افزایش یابد.

بررسی رویکرد مقامات بانک‌مرکزی گویای آن است که بازارساز درحال تلاش برای تغییر مرجعیت نرخ ارز کشور است. به‌طور قطع، حجم معاملات بازار آزاد بسیار کمتر از بازار رسمی است. اما در عمل مشاهده می‌شود که دیگر بازارهای کشور از نرخ‌های غیررسمی جهت می‌گیرند و انتظارات تورمی نیز حول محور این بازار ایجاد می‌شود. تحلیلگران مهم‌ترین مانع موجود در مسیر تغییر مرجعیت نرخ ارز در کشور را عدم‌پاسخگویی به تمامی نیاز‌‌‌های ارزی می‌‌‌دانند. همواره افراد زیادی وجود دارند که با اهداف گوناگون مانند سرمایه‌گذاری، مهاجرت و موارد این‌چنینی متقاضی خرید ارز هستند. بررسی سرفصل‌‌‌های ارز تجاری نشان می‌دهد که بانک‌‌‌مرکزی برنامه جامع و مشخصی برای این طیف تقاضا ندارد. درنتیجه باید گفت، تا زمانی که یک سامانه تمامی نیاز‌‌‌های ارزی کشور به هر میزانی را که باشد پاسخ ندهد، شکل‌‌‌گیری بازار ثانویه (غیررسمی) امری اجتناب‌ناپذیر است. گفتنی است که روز گذشته قیمت دلار در بازار ۷۰۰تومان گران شد و به ۸۱‌هزار و ۴۵۰تومان رسید.