61درصد مشکلات واحدهای تولیدی، مالی و بانکی است

در جریان بازدیدهای میدانی که از واحدهای صنعتی و تولیدی سراسر کشور به‌عمل می‌آید مشکلات و موانع تولید و بررسی می‌شود. تلاش بر این است مشکلات و موانعی که صنایع با آن مواجه هستند در سطح استانی بررسی و کمتر به سطح ملی ارجاع شود چراکه در این سطح به موضوعات کلان کشور پرداخته می‌شود. همچنین در سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۰۰ مصوبه از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به سراسر کشور ابلاغ شده است.

به طور متوسط از هر چهار واحد تولیدی در سراسر کشور مشکلات و موضوعات یک واحد تولیدی موردبررسی قرار گرفت که عدد بالایی است.

برای اولین‌بار رکورد اجرای مصوبات در کشور شکسته شد به‌طوری‌که ۹۳درصد مصوبات در تمامی استان‌ها عملیاتی و اجرایی شده و در ۱۰ استان کشور مصوبات اجرا نشده به صفر رسید که بیانگر عزم ملی در برطرف کردن مشکلات و موانع تولید کشور است.

اعتقاد داریم هر دستگاهی باید دارای دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باشد تا مشکلات حوزه تولید در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شده تا منجر به رونق تولید و ایجاد اشتغال و کارآفرینی شود.

در سال گذشته مسائل مالی و بانکی، ۶۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل را شامل شد که این روند امسال نیز وجود دارد و یکی از موضوعاتی است که نگرانی حوزه تولید کشور را دنبال دارد.

به نظر می‌رسد مدلی که امروز در جمع‌آوری نقدینگی کشور اتفاق می‌افتد و سیاست بانک مرکزی است، کاهنده تولید باشد؛ از سوی‌دیگر، خطری است که تولید را تهدید می‌کند. به مسئولان تامین مالی در حوزه ارزی و ریالی اخطار داده می‌شود اگر این سیاست با همین رویه دنبال شود احتمال اینکه آسیب جدی به حوزه تولید وارد شود وجود دارد.

اگر بتوانیم براساس مشکلاتی که در حوزه خارجی وجود دارد در حوزه داخلی موانع تولید را برطرف کنیم، می‌توان بر مشکلات فائق آمد. اگر در تامین نیازهای ماشین‌آلات در بخش تولید کشور اهتمام جدی وجود نداشته باشد و طرح‌های توسعه‌ای به اجرا درنیاید طبیعی است که منابع در حوزه واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باید حوزه ارزی در بخش تولید و زیرساختی مورداستفاده قرار گیرد تا اشتغال تقویت و وابستگی به کالاها به ویژه محصولات دارویی کاهش یابد.ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور سعی کرده است از خروج نقدینگی از حوزه تولید جلوگیری کند و نقدینگی موجود خارج نشود.