پس از آنکه در سالهای اخیر، ماشینآلات معدنی به کمترین بهرهوری خود رسیدند و مشکلات داخلی و محدودیتهای خارجی این صنعت را محاصره کرد، حالا بهتازگی مجلس به این صنعت ورود کرده و وعده داده که بهزودی تسهیلاتی را برای تامین خودروهای مورد نیاز این بخش از طریق واردات در نظر بگیرد. این در حالی است که پیش از این مشکلات در مسیر واردات، باعث شد ناوگان ماشینآلات معدنی کشور با فرسودگی بیش از حد همراه شوند؛ اتفاقی که در سالهای اخیر به بهانه حمایت از تولید و توسعه داخلیسازی در این صنعت افتاد و نهتنها کمکحال این صنعت نشد، بلکه ناوگان معدنی را مستقیم نشانه گرفت و باعث شد مانند بسیاری از بخشهای تجاری کشور، این ماشینآلات نیز بهشدت فرسوده شوند. حالا امروز که این خودروها زمین خورده و باعث تعطیلی برخی معادن و افت بهرهوری در برخی دیگر شده، مجلس حمایت از تولید داخل را کنار گذاشته و در راستای برنامه هفتم توسعه تسهیلاتی را برای کمک به واردات این خودروها در نظر گرفته است.
مجلس؛ حامی واردات ناوگان معدنی
پس از آنکه صنعت و ناوگان ماشینآلات کشاورزی در سالهای اخیر همچون سایر صنایع سنگینساز کشور، با مشکلات بسیاری همراه شد، حالا پای مجلس به معدن باز شده و قرار است فکری به حال واردات خودروها و تامین نیاز معادن به ماشینآلات از طریق مدلهای وارداتی کند.
در همین راستا، بهتازگی سخنگوی هیاترئیسه مجلس درباه تامین ماشینآلات معدنی عنوان کرده است که «در برنامه هفتم توسعه رشد بخش معدن ۱۳درصد پیشبینی شده است، به همین دلیل برای تحقق این رشد، در حوزه واردات ماشینآلات معدنی تسهیلات بسیار مناسبی را مصوب کردهایم.»
علیرضا سلیمی همچنین بیان کرد: «در واقع فضا برای واردات فراهم است زیرا از تکنولوژیهای روز دنیا عقب ماندهایم.»
جای خالی نوسازی ناوگان معدنی در برنامه هفتم توسعه
صحبت از واردات ماشینآلات معدنی و تخصیص تسهیلات به این موضوع در حالی از سوی مجلس مطرح میشود که در سال گذشته و همزمان با تعیین برنامه هفتم توسعه، برخی کارشناسان اعلام کردند جای نوسازی ماشینآلات معدنی در این برنامه خالی است.
در همین زمینه، حسنعلی حقشناس، یکی از فعالان صنعت مس در خصوص برنامه هفتم توسعه اذعان داشته بود که «اگر بخواهیم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم باید معادن بزرگ فعالیت بیشتری داشته باشند و این نیازمند تامین ماشینآلات سنگین معدنی است که در برنامه هفتم به آن توجه نشده است.»
از سوی دیگر، سال گذشته معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به برنامه هفتم توسعه و جایگاه ماشینآلات معدنی عنوان کرده بود که «ناوگان ماشینآلات معدنی، نیازمند نوسازی است و به این موضوع در برنامه هفتم باید به درستی پرداخته شود.»
محدودیت واردات ماشینآلات معدنی به بهانه حمایت از تولید داخل
در سنوات گذشته همچنین به بهانه آنکه تولید داخل مورد حمایت قرار گیرد، واردات ماشینآلات معدنی دستخوش ممنوعیتها و محدودیتهای بسیاری شد تا آنجا که حتی بعد از ابلاغ دستورالعمل و شیوهنامه واردات ماشینآلات معدنی، اتفاق درخـــــوری در این حوزه نیفتاد.
پس از آنکه در سالهای گذشته واردات این خودروها با ممنوعیت همراه بود، در نهایت اردیبهشتماه سال جاری دستورالعمل واردات این خودروها ابلاغ شد که براساس آن وزارت صمت، واردات ماشینآلات معدنی نو و دست دوم با حداکثر ۱۰سال قدمت را مجاز اعلام کرد. اگر این واردات در سالهای اخیر مجاز بود، تا امروز شاید با این حجم از فرسودگی در ناوگان ماشینآلات معدنی مواجه نبودیم و امروز نقطه صفر و آغاز نوسازی این خودروها نبود.
واردات در این سالها محدود و ممنوع بود تا شاید تولید داخل بدون رقیب رونق بگیرد، اما حالا سخنگوی هیاترئیسه مجلس از بسترسازیها برای واردات ماشینآلات معدنی خبر داده و تولید داخل را متهم به بازماندگی از تکنولوژیهای روز دنیا کرده است.
درحالیکه پیشتر نیز مشخص بود که تولید داخل دراین زمینه بهتنهایی توان تامین نیاز ناوگان داخلی به ماشینآلات سنگین و پیشرفته را ندارد، آنهم بدون حمایت دولت و ارائه تسهیلات. حالا دولت و مجلس بر این باورند که تولیدکنندگان داخلی حتی بدون حضور سفت و سخت رقبا، امکان برآورده کردن تمام نیاز معادن به ماشینآلات داخلی را ندارد و چنانچه از این تولیدکنندگان حمایت به عمل نیاورد یا راه را برای واردات مدل های خارجی هموار نکند، معادن بیشاز این به محلی برای حضور مدل های قدیمی و از کارافتاده تبدیل خواهند شد.