گستردگی تصمیم گیران قوانین صادراتی

به گزارش تجارت نیوز،

فاطمه شمشیری، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح اهمیت احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت: پیشینه شکل‌‌گیری شورای عالی صادرات به برنامه دوم توسعه برمی‌گردد، احکام و تکالیف مربوط به تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه پنج‌ساله دوم توسعه به ویژه احکام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه با اختیارات مناسب پیش‌بینی شده بود که با ادغام شوراهای عالی در برنامه پنجم توسعه و عدم پیش‌بینی جایگاه و نقش شورای یادشده در احکام برنامه ششم توسعه، شرایط سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی را با ابهامات و مشکلات گوناگون به ویژه از حیث هماهنگی فرابخشی روبه‌رو کرد.

وی افزود: در ادامه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۳ پیگیر دریافت مصوبه هیات وزیران برای تشکیل شورا بود و در آن زمان سازمان موفق به شکل‌دهی شورا شد اما دیگر از اختیارات اصل ۱۳۸ برخوردار نبود در حالی که براساس این اصل، مصوبات شورا در قالب مصوبات هیات وزیران جای می‌گرفت و لازم‌الاجرا بود.

شمشیری ادامه داد: از آن پس در چارت تغییریافته سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم اداره کل شورا به یک گروه تبدیل شد با این حال این گروه همچنان فعالیت خود را ادامه می‌داد و در دولت سیزدهم پیگیر این بود که جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود اما آخرین و دهمین جلسه پیش از دولت چهاردهم در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تشکیل شد و برگزاری جلسه یازدهم به ۱۲ دی ۱۴۰۳ موکول شد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: از آنجا که شمار تصمیم‌گیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده دستگاه‌های گوناگون در ممنوعیت و مشروعیت صادرات انواع کالا دستور صادر می‌کنند در حالی که براساس قانون تنها مرجع ابلاغ‌کننده قوانین صادراتی باید سازمان توسعه تجارت باشد اما این اتفاق نمی‌افتد و سازمان توسعه تجارت به دنبال این است که اختیارات اصل ۱۳۸ را برای شورا دریافت کند و مصوبات شورا در چهارچوب این اصل تصویب و لازم‌الاجرا شود و قدرت حاکمیت سازمان توسعه تجارت در تصمیم‌گیری در صادرات ارتقا یابد.

وی اظهار کرد: در جلسه نخست قرار بر این شد جلسات شورا دو بار در هر فصل برگزار شود و معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند تلاش‌ها به سمت رفع موانع صادراتی، ارتقای زیرساخت‌های صادرات و مثبت شدن تراز تجاری پیش رود.

شمشیری در تشریح مهم‌ترین اهداف و وظایف شورای عالی صادرات این موارد را برشمرد: تنظیم خط‌مشی کلان صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه‌های توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌ها، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان، تعیین اهداف کمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص توسعه صادرات و حذف فعالیت‌های موازی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صادرات.

مصوبات شورا لازم الاجرا است

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در اظهارنظر درباره تاثیر احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی در توسعه صادرات گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی یکی از شوراهای مهم و تاثیرگذار در صادرات کشور بود با این حال متاسفانه حدود چهار سال برگزاری آن با توقف روبه‌رو شد و حتی تا مرز انحلال هم پیش رفت با این حال خوشبختانه با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم این شورا با حمایت وزیر صمت احیا و نخستین جلسه آن در دولت چهاردهم در هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور و یا معاون اول ایشان است، مصوبات آن در حد مصوبات هیات دولت است و دستوراتی که در این شورا صادر می‌شود برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است بنابراین این امید وجود دارد که احیای این شورا به تسهیل صادرات در کشور بینجامد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: در نخستین جلسه در دولت چهاردهم درباره ورود موقت و رفع تعهد ارزی کسانی که ورود وقت انجام می‌دهند صحبت و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت در جهت موانع موجود و ایجاد زیرساخت‌ها هر چه سریع‌تر اقدام کنند.