افزایش سرمایه بانک‌ ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید

جهش‌های اخیر نرخ ارز قیمت مواد اولیه و هزینه‌های وارداتی را برای تولیدکنندگان افزایش داده و نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان به چالش خورده است. این مطالب به رئیس کل بانک مرکزی انتقال پیدا کرد و قرار شد سرمایه بانک‌ها به میزان 250هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا به واسطه آن پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و بزرگ تسهیل شود.

بنابراین انتظار می‌رود مساله تامین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه سیاستگزاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه خواهند شد و تولید آن‌ها متاثر از این جهش‌ها، کاهش خواهد یافت. ازسوی‌دیگر، اتاق ایران خواسته‌ای از رئیس‌جمهور داشت مبنی‌بر اینکه خسارت‌های واحدهای تولیدی را که به واسطه قطعی انرژی زیان دیده‌اند، جبران کند که مشخصا این امکان وجود ندارد.

بنابراین پیشنهاد دادیم دستگاه‌ها مطالبات‌شان را از بخش خصوصی به تعویق بیندازند تا بخش‌خصوصی به مرور تسویه کند. ذکر این نکته هم ضروری است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور و تعاملات با صاحبان کسب و کار ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ کند.

همچنین یکی از حوزه‌های پرچالش از سال 1397 تاکنون که به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده است، بحث پیمان‌سپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی است که امیدواریم با راه‌اندازی بازار توافقی ارز، صادرکننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادله‌ای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکننده‌ها قرار دهند و این مشکلات حل‌وفصل شوند.

اما خواسته بخش خصوصی آن است که این بازار توافقی با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدت‌زمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند. همچنین بدیهی است که پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و

پذیرش این توافق‌نامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی،کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.