تبعات افزایش نرخ ارز در صنعت خودرو و قطعه‌سازی

تنها راه برای سامان‌دهی صنعت و بازار خودرو، حذف نرخ‌گذاری دستوری و واگذاری قیمت خودرو به شرکت‌های خودروساز است. متاسفانه افزایش نرخ ارز برای تمام صنایع ازجمله خودرو و قطعه‌سازی معضلات فراوانی را به وجود آورده است.

امروز نرخ ارز نیمایی با قیمت ارز در بازار توافقی حدود ۵۰درصد فاصله دارد و با این تغییر نرخ ارز اختصاصی به صنعت خودرو از حدود ۴۰هزار تومان به حدود ۶۶هزار تومان در بازار مبادله‌ای رسیده است که مسلما این روند بر قیمت نهایی تولید تاثیر خواهد گذاشت.

محاسبات نشان می‌دهند با وضعیت نرخ ارز این مساله تا ۳۰درصد در قیمت خودروها در کارخانه اثر منفی بگذارد البته تغییر در نرخ ارز تخصیصی سبب می‌شود خودروسازانی که ارزبری کمتری دارند بهتر رشد کنند و تولید داخل نسبت‌به واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد شد.

با این حال سیاست تک‌نرخی شدن ارز به نفع کل صنعت خودرو است. البته با شرایط کنونی و سیاست قیمت‌های تکلیفی، دولت برای تامین نقدینگی این صنعت و پیشگیری از رشد زیان خودروسازان، راهی به‌جز افزایش نرخ محصولات شرکت‌ها هم‌زمان با رشد قیمت ارز نخواهد داشت.

از سوی‌دیگر، اگر چه صنایع خودروسازی در تلاش برای کنترل تیراژ تولید با وجود قطعی برق هستند اما بدون شک ادامه مشکل تامین انرژی بر صنعت خودرو همچون دیگر صنایع اثر منفی خود را خواهد گذاشت و افت تولید را رقم خواهد زد.

از طرفی، با توجه به تکلیف اخیر هیات‌عالی واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در دو شرکت ایران‌خودرو سایپا باید گفت بی‌شک یکی از راه‌های نجات خودروسازان بزرگ در کشور خصوصی‌سازی است.

واگذاری این خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند چالش‌های بسیاری از این صنعت به‌خصوص مشکل افزایش زیان انباشته، تیراژ تولید و حتی کیفیت و عدم تنوع محصول را حل کند. اگر مدیریت شرکت‌های خودروساز در دست بخش خصوصی بود اکنون از بسیاری از کشورها جلوتر بودیم بنابراین دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد و سیاستگزاری کند تا تولید و کیفیت در صنعت خودرو افزایش یابد.