آیا به سودآوری شرکت‌های بیمه لطمه جدی نمی‌زند؟

از ابتدای دی ماه امسال قانون جدید افت قیمت خودرو در پوشش‌های بیمه شخص ثالث عملیاتی شد. این خبر برای مالکان خودرو خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است اما آیا برای شرکت‌های بیمه این خبر مسرت بخش است؟ چرا که همین حالا هم این رشته یکی از پرریسک‌ترین رشته‌های صنعت بیمه است. و در اینده این نگرانی برای انها وجود دارد که هزینه انها بیشتر و سود عملیاتی کمتر شود.

به گزارش بانکداری ایرانی، برآوردهای کارشناسان مالی نشان میدهد که این رویه به ضرر شرکت های بیمه بوده و با توجه به اینکه بخش بزرگی از سهم حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد، این مساله قطعا سودآوری شرکت های بیمه را کم می کند.

خبرگزاری مهر گزارش کرده بود که این قانون با ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث اجرایی می‌شود. این چالش بزرگی است که روزنامه دنیای اقتصاد هم به ان پرداخت. ولی پاسخ ان مبهم است. اینکه چقدر بر عملکرد شرکت های بیمه اثر می‌گذارد. در صورت بروز تصادف، حتی بعد از تعمیر کامل خودرو و تعویض قطعات، ارزش آن در بازار کاهش می‌‌یابد. جبران این خسارت که در صنعت بیمه با عنوان «افت قیمت خودرو» شناخته می‌شود، قبل‌‌تر بر عهده راننده مقصر بود که مشکلات حقوقی و مالی زیادی برای دو طرف درگیر ایجاد می‌‌کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، با اجرای قانون جدید افت قیمت، بیمه شخص ثالث وظیفه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را برعهده دارد. سقف پرداخت خسارت برای خودروهایی با سن کمتر از ۱۰ سال، ۲۰‌درصد ارزش خودرو تعیین شده است. عواملی مانند سن خودرو و نوع و شدت خسارت وارده در تعیین مبلغ خسارت موثر هستند که توسط موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه‌‌ای و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه مشخص می‌شود.

این در حالی است که در حال حاضر یک پنجم از حق بیمه تولیدی شرکت های بزرگ به شخص ثالث اختصاص دارد. در حقیقت این رشته اجباری صنعت بیمه هزینه زیادی از شرکت های بیمه می گیرد. بر اساس گزارش بیمه مرکزی،در آذر ۱۴۰۳ ، بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۴۲.۶، ۲۷.۶، ۱۱.۱ و ۸.۶ درصد (در مجموع ۸۹.۹%) اختصاص دارد و ۱۰.۱ درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده است. همه این موارد نشان دهنده ریسک بالای این رشته را دارد.

بنابراین شرکت‌های بزرگ بیمه در بلند مدت با ضررهای همراه می‌شوند که شاید جبران ان ممکن نباشد. با توجه به اینکه نرخ صدور حق بیمه شخص ثالث تغییری نداشته اما هزینه اضافی بر این رشته تحمیل شده قطعا سوداوری شرکت های بیمه کمتر از قبل می شود.

البته این مساله بر کسی پوشیده نیست. پرویز خوش‌‌کلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، درباره اجرایی شدن قانون جدید بیمه ثالث می‌‌گوید: تصویب قانون جدید بیمه ثالث توسط شورای عالی بیمه اقدام بسیار مناسبی بود، بااین‌‌حال، برآورد بار مالی آن برای صنعت بیمه کشور به ۳۰‌هزار میلیارد تومان می‌‌رسد.
راهکار شرکت های بزرگ این است که همچنان روی بیمه های عمر وبازرگانی تاکید کنند

شرح بیمه شخص ثالث پنج شرکت بزرگ بیمه در ایران در اذر ۱۴۰۳