دو اَبَرچالش عمده بخش صنعت

صنعت در سال ۱۴۰۳ درگیر رکود و تورم بود. افت سرمایه‌گذاری صنعتی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تداوم سیاست‌های نادرست در کنار تحولات سیاسی، رکود بخش صنعت را حتی در ماه‌های پایانی سال که معمولا تولید به دلیل افزایش تقاضای فصلی رونق می‌گیرد، تشدید کرد.

تقاضای داخلی به‌دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای خارجی به‌دلیل محدودیت‌های سیاسی و تحریم نتوانست به‌خروج صنعت از رکود کمک کند. تولید درسالی که گذشت همچنین با دو اَبَرچالش ناترازی انرژی و افزایش قیمت مواداولیه به‌واسطه حذف ارز نیمایی روبه‌رو بود.

گزارش اخیر اتاق بازرگانی به‌خوبی گویای وضعیت صنعت است. براساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی‌ماه ۱۴۰۳ بعد از تعدیل فصلی ۴۷ برآورد شده و برای دومین‌ماه متوالی هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است.

بر اساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در دی ۱۴۰۳، معادل ۵۰,۶ برآورد شده است. در سالی که گذشت به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز، قیمت مواداولیه در همه صنایع به‌شدت افزایش داشته است. همچنان قطعی برق و گاز در دی‌ماه سال گذشته منجر به‌کاهش فعالیت در برخی شرکت‌های تولیدی شده است.

حذف ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز نیز منجر به‌افزایش قیمت مواداولیه و محدودیت تولیدکنندگان در تامین مواداولیه شده است که این امر افزایش در قیمت فروش محصولات را طی ماه‌های آتی به‌همراه خواهد داشت.

مشکلات قطعی برق، افزایش قیمت‌ها، کاهش نقدینگی و کاهش تقاضای خرید، رکود در سرمایه‌گذاری را به‌همراه داشته که این خود بیانگر گران‌تر شدن تولیدات است.

براساس محاسبات کارشناسی، توقف تولید و انتقال و توزیع برق در کشور، هر روز حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان به‌اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که از این میزان ۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است.

براساس آمارها و مطالعات، با احتساب سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین خسارت قطعی برق به بخش صنعت تحمیل می‌شود و شدت این خسارت در بخش صنعت ۳۶۹۴ برابر، در صنعت برق ۳۴۲ برابر، در بخش حمل‌ونقل ۲۲۶ برابر و در بخش کشاورزی ۲۴۵ برابر محاسبه شده است.