حجت‌الاسلام سعید جزائی، در آستانه سالگشت ریزش معدن مهاجران پیرامون اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته، افزود: خرداد ماه سال گذشته در پی انفجار صورت گرفته در معدن، چهار کارگر در زیر آوار گرفتار شدند که به پیکر‌های سه نفر از آن‌‎ها دسترسی حاصل شد و پس از تاسیس حوزه قضایی بخش مهاجران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه دستیابی به مفقودین بوده و همچنان استمرار دارد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پس از حادثه ریزش معدن بلافاصله پرونده قضایی تشکیل شد که پس از تشکیل دادگاه عمومی در بخش مهاجران و صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی بخش مهاجران متهمین دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند که همزمان ضمن ارجاع امر تخصصی به هیات کارشناسی، پیدا کردن مفقودین با کلیه تجهیزات و امکانات در اولویت اصلی قرار گرفت.

وی بیان کرد: از جمله این اقدامات تشکیل جلسه در دادگستری کل استان است که متعاقب آن با دستور رئیس حوزه قضایی مهاجران و پیگیری جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، موضوع به شورای معادن ارجاع و پس از آن جلسه‌ای در فرمانداری شازند تشکیل شد.

وی افزود: با تاکید دادگستری اولویت اصلی دستیابی به پیکر مفقودی اعلام شد، همچنین با توجه به اعلام بازگشایی معدن از سوی اداره کل صمت استان، دستور مجدد در خصوص ایمن‌سازی معدن برای عدم وقوع حادثه مشابه مورد تاکید قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در همین راستا در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۴ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به همراه سایر مسئولان و مدیران استانی از عملیات آواربرداری معدن شماره پنج شن و ماسه دیدن کردند که احقاق حق اولیای دم جانباختگان حادثه ریزش معدن، مهم‌ترین مسئله بیان شد.

حجت الاسلام جزایی افزود: همچنین پیمانکار طی مهلت تعیین شده مکلف به برنامه ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز معدن شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت لزوم رسیدگی به اتهامات در مرکز استان، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال شد که در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: ضمن اعلام کارفرما برای جبران خسارات خارج از ساز و کار محکومیت که اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است، با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور حکم در خصوص سه متوفی صادر کرد و در خصوص مفقودی آخر به علت عدم دستیابی به پیکر وی امکان صدور حکم به لحاظ ضوابط قانونی در حال حاضر فراهم نیست، به همین دلیل کارفرما آمادگی خود جهت پرداخت خسارات و دیه را اعلام کرده است.

حجت‌الاسلام جزائی اظهار کرد: همچنین رئیس حوزه قضایی بخش مهاجران امروز به همراه رئیس کلانتری و رئیس اداره صمت و نمایندگان نظام مهندسی شهرستان شازند با حضور در محل ریزش ضمن تنظیم صورتجلسه، به بررسی ایمن سازی اعلامی و عملیات آواربرداری برای دستیابی پیکر مفقودی و همچنین رسیدگی به مطالبات نماینده خانواده‌های کارگران و تاکید بر احقاق حق آنها، پرداخت.

وی افزود: در این بازدید که ضمن مشاهده آواربرداری مهندسین و کارفرما اظهار کردند امید وافری برای دستیابی به پیکر وجود دارد که با دستگاه‌ها و ادوات دقیق موقعیت از پیش تعیین شده است و دستیابی حتی المقدور تا قبل از یک سال مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، ۲۷ خردادماه جاری معدن شماره پنج شازند در جاده اراک - توره با حجم زیادی از سنگ‌های بزرگ ریزش کرد و چهار کارگر محبوس شدند که طی این مدت، پیکر سه کارگر خارج شده و تلاش‌ها برای جستجوی پیکر چهارمین کارگر محبوس شده همچنان ادامه دارد.