باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری استان تهران، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران درخصوص مصرف دخانیات در نوجوانان اظهار کرد: کاهش سن آسیب‎های اجتماعی زنگ خطری است که لزوم توجه جدی مسئولان را می‎طلبد؛ هرچند آمار دقیقی از سن اعتیاد و مصرف دخانیات در بین نوجوانان وجود ندارد و با اینکه فروش سیگار و مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال در کشورمان غیرقانونی است، اما نتایج مطالعات نگران کننده است.

نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در ادامه گفت: اکثر افراد مراجعه کننده به مراکز فروش، مراجعه کننده به مراکز فروش، برای خرید سیگار از سوی فروشنده با سؤالی درباره سن‌شان مواجه نمی‌شوند؛ مسأله‌ای که به‌عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش مصرف دخانیات مورد انتقاد جدی وزارت بهداشت بوده است که پیش از این بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در مورد ممنوعیت فروش محصولات دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال در ایران مطرح شده و این موضوع در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیش ‎بینی شده بود، اما در اصلاحیه قانون، این بخش به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ارسال شده و مبلغ جریمه برای تخلفات آن حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی که در سنین مدرسه متوجه کودکان و نوجوانان است بیان کرد: در دنیای امروز، آسیب‎های اجتماعی به یکی از چالش‎های جدی جوامع تبدیل شده است؛ این آسیب‎ها نه تنها بر روح و روان افراد و خانواده‌ها بلکه بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار است. زیرا در سنین کودکی و نوجوانی، این آسیب‎ها ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و افراد را در سنین بزرگسالی به مجرمان حرفه‌ای و خطرناک مبدل کند که به همین دلیل آشنایی نوجوانان با قوانین و مقررات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با تأیید این مطلب توضیحاتی افزود: با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‎های اجتماعی در بین دانش‌آموزان، موضوع آموزش حقوقی و اجتماعی، در قالب برنامه قاضی در مدرسه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، طراحی و با همکاری آموزش و پرورش اجرا شده است.

نیکوکار با تأکید بر اینکه آموزش حقوقی و اجتماعی به دانش ‎آموزان کمک می‌کند تا با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود آشنا شوند، بیان کرد: آموزش حقوقی در سنین پایین می‎ تواند به شکل‌گیری یک نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر منجر شود که برگزاری کارگاه‎های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ با قضات، به دانش ‎آموزان این امکان را می‎دهد که درک بهتری از نظام حقوقی و اجتماعی خود پیدا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: با پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی و با شناسایی آسیب‎های موجود در محیط‌های آموزشی، می‎توان برنامه‎ های پیشگیرانه مؤثری طراحی و فرآیند جامعه‌پذیری دانش‌آموزان را مطابق با ارزش‌ها و هنجار‌های ایرانی -اسلامی راهبری و هدایت کرد که طرح قاضی در مدرسه به معلم‌ها و مدیران مدارس کمک می‌کند تا بتوانند نشانه‎های آسیب‌پذیری را شناسایی و برای پیشگیری از آن، به موقع مداخله و اقدام کنند.

وی با اشاره به ایجاد فضایی برای گفت ‎و‎گو و تبادل‌نظر بین دانش ‎آموزان، اولیای آنان و مدارس افزود: این ارتباطات می‎تواند به ایجاد یک جامعه همدل و همکار منجر شود؛ همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش ‎آموزان، موجب اتخاذ تصمیمات بهتری در مواجهه با چالش‎ها و مشکلات می‌شود. دانش ‎آموزان هم با یادگیری مهارت‎های اجتماعی و مهارت‎های حل مسأله، می‌توانند در مواجهه با چالش‎ها و مشکلات، تصمیمات بهتری بگیرند، همچنین این مهارت‎ها به آن‎ها در زندگی روزمره و آینده نیز کمک می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در خصوص اینکه با اجرای این طرح، فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی در مدارس نهادینه خواهد شد، تصریح کرد: دانش ‎آموزان به عنوان سفیران تغییر در جامعه عمل خواهند کرد و می‎توانند به ترویج رفتار‌های مثبت و سازنده کمک کنند که اجرای طرح قاضی در مدرسه منجر به کاهش آسیب‎های اجتماعی می‌شود و در صورت استمرار، نوید بخش ایجاد جامعه‎ای آگاه و مسئولیت‌پذیر در آینده خواهد بود و به هدف نهایی که همان ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‎هاست، دست پیدا کنیم، زیرا این طرح گامی در راستای ساختن آینده‎ای بهتر برای کودکان و نوجوانان خواهد بود.

معاون قضایی رئیس کل تأکید می‌کند: در سال ۱۴۰۳ با همکاری ۲۲ نفر از قضات، ۳۳ کارگاه آموزشی برای هزار ۳۱۲ نفر از دانش‌آموزان مدارس متوسطه دوم در ۳۳ مدرسه اجرا شده که ۴ مدرسه درشهر تهران و ۲۹ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران قرار داشته‌اند.