به گزارش خبرنگار مهر، پنل حکمرانی و مالکیت فکری در صنایع خلاق؛ قانونگذاری برای رشد و نوآوری به مدیریت محسن احمدزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مرکز همرسانی مهتاب و با سخنرانی علی شیرین‌زاد عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس، رضا مستمع مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدصادق پژمان مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و پرویز کرمی مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان در سالن همایش‌های رایزن بنیاد دایرة المعارف فارسی برگزار شد.

فاقد یک قانون جامع و کامل در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی هستیم

پرویز کرمی مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان گفت: برای پیشبرد حوزه صنایع خلاق در کشور، اقدامات زیادی انجام شده است. بسیاری تلاش کردند تا این حوزه در جایگاه مشخصی قرار گیرد و سند فناوری‌های راهبردی از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ شود. اما مسیر دستیابی به این سند بسیار دشوار بود. از زمانی که همه‌چیز متوقف شده بود، تا زمانی که توانستیم جنگی داخلی در معاونت علمی برای به رسمیت شناختن موضوع صنایع خلاق به‌عنوان بخشی از یک قانون به راه بیندازیم. در هر مرحله، با موانعی مواجه شدیم. مثلاً می‌گفتند که حوزه صنایع خلاق مثل ۳۰ تا ۴۰ سند دیگر است و جایی برای آن در زندگی کسب‌وکار دیده نمی‌شد؛ چیزی که به نظر مطرح‌کنندگان باید تبدیل به یک سرفصل می‌شد.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، تلاش کردیم با افراد مختلف، از جمله نمایندگان مجلس مانند آقای شیرین‌زاد، گفت‌وگو کنیم و به جایی رسیدیم که نیاز به تصویب قانونی برای این کار وجود داشته باشد. البته این قانون بیشتر در قالب لایحه دولت برای جهش تولید دانش‌بنیان ارائه شد. من شخصاً تلاش زیادی کردم و تقریباً با بیش از ۲۰۰ نماینده، از جمله آقای دکتر قالیباف، دیدار داشتم. نتیجه کار شد یک بند تفسیری در یکی از مواد قانونی جدید که با کمک آقای دکتر اختیاری، در کمیسیون آموزش و علمی ثبت شد. عنوان صنایع خلاق به این ترتیب در بخشی از قانون قرار گرفت. اما متأسفانه این موضوع به بودجه تبدیل نشد. دلایل متعددی داشت از جمله اینکه همکاران من در دیگر معاونت‌ها، که خودشان متمرکز بر قانون‌گذاری بودند، نتوانستند کمک لازم را ارائه کنند یا اجازه ندادند این موضوع بودجه دریافت کند. بنابراین، این ابزارها که باید توسط بودجه تقویت می‌شدند، همچنان فاقد حمایت مالی باقی ماندند.

کرمی گفت: ما در حال حاضر فاقد یک قانون جامع و کامل در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی هستیم. قوانین موجود به شکل پراکنده و نامنسجم در بخش‌های مختلف دولت پراکنده شده‌اند. برای مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام که من خودم سال‌ها با آن سر و کار داشته‌ام، معمولاً فقط به تعامل با هنرمندان محدود می‌شود و به ارتباط هنرمندان با کسب‌وکارها توجهی ندارد. قوانینی هم که این وزارت‌خانه دارد، اغلب مربوط به گذشته‌های دور است؛ مثل قانون حمایت از آثار سینمایی که نزدیک‌ترین آنها به زمان حال به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد.

وی یادآور شد: مشکلاتی که در نشست‌های مختلف درباره موضوعات مرتبط بحث می‌شود، نشان‌دهنده خلأ یک قانون جامع است. این ضرورت وجود یک چارچوب قانونی یکپارچه برای حل چالش‌های مربوط به مالکیت معنوی را دوچندان می‌کند. چراکه ضعف‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که ناشی از نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت ارشاد و قوه قضائیه است. هرکدام از این نهادها بخشی از وظایف و مسئولیت‌ها را به گردن دیگری می‌اندازند و نتیجه این وضعیت، سیستمی بروکراتیک و بسیار کند است که افراد را از سرمایه‌گذاری در این حوزه دلسرد می‌کند.

مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان گفت: یکی دیگر از معضلات مهم، عدم شفافیت قوانین است. برای نمونه، در مورد حمایت از مالکیت معنوی، ثبت اختراع و کپی رایت، قوانین وجود دارند اما به دلیل نبود شفافیت کافی، بسیاری از شکاف‌ها و چالش‌ها ایجاد می‌شوند. حتی در مواردی سازمان‌هایی مانند صداوسیما می‌توانند دارنده حقوق شخصیت‌هایی مانند کلاه قرمزی یا جناب خان باشند و این مسئله باعث تنش و دعوا میان تهیه‌کنندگان، کارگردانان و سایر عوامل شود. این اختلافات نه‌تنها ضربه شدیدی به برند می‌زنند بلکه آن را تا مرز نابودی پیش می‌برند. اکنون هم مشخص نیست حقوق مالکیت شخصیت‌هایی نظیر جناب خان به چه کسی تعلق دارد.

وی افزود: مشکل بعدی نبود هماهنگی میان ساختارهای اجرایی در قوه قضائیه با قراردادهای حقوقی مربوط به کپی رایت و مالکیت معنوی است. علاوه بر این، حوزه بین‌المللی این مسائل نیز مغفول مانده است. بدون ورود شفاف و منسجم به این موضوعات، نمی‌توان انتظار داشت این چالش‌ها به صورت کارآمد حل شوند.

کرمی گفت: ما چندین نوع تسهیلات دولتی در اختیار داریم که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان طراحی شده‌اند. همچنین وجود نهاد قدرتمندی همچون معاونت علمی باعث شده است کمتر به حوزه‌های صنایع خلاق و فرهنگی که بخشی از فناوری‌های نرم محسوب می‌شوند، توجه شود. برای این موضوع، من حدود ۱۵ ساعت با دوستان و همکارانم بحث کردم. آن‌ها بیشتر روی حوزه‌هایی مثل زیست‌فناوری، نانو و هوافضا متمرکز بودند، اما من تأکید می‌کردم مهندسانی که با پیچ و مهره سروکار دارند، باید به جنبه‌های خلاقانه‌تر نیز توجه کنند. در نهایت، توانستم با تلاشی که بیشتر مبتنی بر ارتباطات بود تا قوانین خشک اداری، بخشی از تسهیلات را به سمت حمایت از شرکت‌های خلاق هدایت کنم.

وی یادآور شد: تا امروز نزدیک به ۱۰۰ خانه خلاق و نوآوری با همکاری بخش خصوصی و همراهی تصمیم‌گیری‌های استانی رؤسای جمهور مختلف ایجاد شده‌اند. با این حال، بعد از تغییرات مدیریتی و مسائل مالیاتی، برخی از مسئولان این مدل حمایتی را فاقد مبنای قانونی دانسته و روند پیشرفت آن‌ها را متوقف کردند. به این موضوع فعلاً پایان می‌دهم.

مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان گفت: اقتصاد ایران به‌طور کلی دولتی است و هنگامی که بحث فرهنگ‌سازی یا تمرکز بر روی مسئله‌ای خاص برای هدایت جامعه مطرح می‌شود، نقش دولت بسیار پررنگ می‌شود. البته این موضوع بدون وجود قوانین مشخص امکان‌پذیر نیست، به خصوص در شرایط فعلی که دولت به دلیل کاهش بودجه تمایل دارد مسئولیت‌ها را کنار بگذارد.

وی افزود: اگر بخواهیم سهمی از جریان مالی ۲۷۰۰ میلیارد دلاری صنایع خلاق در جهان داشته باشیم، کاملاً امکان‌پذیر است، چراکه یک درصد جمعیت و یک درصد خاک مسکون دنیا را داریم. علاوه بر این، دو درصد تولید علم جهان را نیز به خود اختصاص داده‌ایم. این جایگاه علمی نشان‌دهنده توانایی ما برای دستیابی به سهمی بین یک تا دو درصد از گردش مالی صنایع خلاق جهانی است.

کرمی گفت: یکی از مشکلات اصلی ما این است که صنایع خلاق به‌صورت پراکنده و غیرمتمرکز میان وزارتخانه‌ها تقسیم شده‌اند. هنگامی‌که به سراغ مسئولان مختلف می‌روم و توضیح می‌دهم، همگی اذعان دارند که حق با ماست اما اظهار می‌کنند که اختیارات محدودی دارند یا بخش‌هایی از این حوزه تحت کنترل سایر وزارتخانه‌ها قرار دارد. در سند فناوری‌های نرم که طی چهار سال تدوین شده، به موضوعات مرتبط با صنایع خلاق پرداخته شده است. باید این سند جدی گرفته شود و مورد مطالبه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تا وقتی قوانین مشخص و بودجه حمایتی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار پیشرفت واقعی داشت. امروز اقتصاد مبتنی بر دانش در جهان جایگاه ویژه‌ای دارد، مفهومی که ما نیز آن را تحت عنوان اقتصاد دانش‌بنیان از دیگر کشورها اقتباس کرده‌ایم و باید برای دست‌یابی به عملکرد مطلوب در این زمینه تلاش کنیم.

کرمی تأکید کرد: از نظر قانونی، هیچ اقدامی به شکل درست و عملی پیاده نمی‌شد. اما معاونت علمی برای ایجاد تمایز میان نقش خود و وظایف وزارت علوم، به اجرای قانونی روی آورد که عملاً بی‌استفاده رها شده بود. این روند از دهه ۸۰ و با پنج شرکت دانش‌بنیان آغاز شد و امروز به ۱۰ هزار شرکت رسیده است. دلیل این موفقیت، ایجاد گفتمان پیرامون موضوع بود. در هر فضایی که وارد می‌شدیم، صحبت از دانش‌بنیان و ضرورت حمایت از این شرکت‌ها مطرح می‌شد.

وی ادامه داد: این گفتمان چنان تأثیرگذار شد که مسئولان مختلف از وزیر ارشاد گرفته تا وزیر کار، به منظور توسعه طرح‌های نوآورانه درخواست همکاری می‌کردند. بسیاری از مشاغل مرتبط با استارت‌آپ‌ها ایجاد شد، مانند پلتفرم‌هایی چون اسنپ و آچاره که توانستند هم اشتغال‌زایی کنند و هم الگویی برای آینده اقتصادی کشور ارائه دهند.

مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان گفت: در دنیا، شهرهای پیشرو به راحتی ساختارهای استارت‌آپی را ایجاد کرده‌اند، اما در ایران هنوز راه طولانی تا دستیابی به یک زیرساخت مناسب باقی مانده است. ساختارها، قوانین و بودجه حمایتی انسجام نیافته‌اند. بدون وجود قوانین مشخص در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. نمونه‌های موجود نشان داده‌اند که حتی با تلاش‌هایی مانند اعزام شرکت‌ها به نمایشگاه‌های بین‌المللی، ضعف ساختاری به چشم می‌آید. ما در رقابت با برندهای بزرگی مثل اپل یا هواوی دست بالا نداشتیم و در زمینه‌هایی مثل تجهیزات پزشکی یا صنایع خلاق، حمایت جامع و مؤثری صورت نگرفت.

وی بیان کرد: دولت‌ها برای پیشبرد این اهداف باید نقش بیشتری ایفا کنند، اما ذات پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های دولتی مانع از چابکی لازم می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود بخش خصوصی که کارآمدتر عمل می‌کند، بیشتر مورد حمایت قرار گیرد. اگر دولت و مجلس بخواهند برای شکوفایی صنایع خلاق و فرهنگی کاری انجام دهند، باید قوانینی بنیادی در این زمینه تصویب کنند.

کرمی ضمن اشاره به نقش کمیسیون فرهنگی مجلس، ابراز امیدواری کرد: نمایندگان با تدابیر جدی‌تر بتوانند در این دوره اقداماتی اساسی انجام دهند. اگر در این دوره نیز مشکلات حل نشود، دیگر کمیسیون‌های مجلس هم کاری از پیش نخواهند برد.

وی افزود: دوستان اگر به هر دلیلی دولت، مجلس یا حاکمیت پای کار نمی‌آید یا نمی‌تواند، آیا باید دست از کار بکشیم؟ قطعاً نه. همان‌طور که در حوزه‌هایی مثل نفت و مواد معدنی مشکل خام‌فروشی داریم، متأسفانه در صنایع فرهنگی و خلاق نیز با این مشکل مواجه هستیم. میراث فرهنگی ما، از جمله اسطوره‌ها و فرهنگ سرزمین‌مان، به‌صورت خام از کشور خارج می‌شود. شخصیت‌هایی مانند رستم، سهراب، اسفندیار و رخش، توسط برخی همسایگان ما گرفته شده و با تغییر نام به کاراکترهای سینمایی، انیمیشن و سریال‌های خودشان تبدیل می‌شوند. یکی از همسایگان غربی ما سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار درآمد از این حوزه دارد.

مدیرعامل مرکز نوآوری همیار دانش بنیان گفت: بیایید به مسائل دیگری که در اختیار ماست توجه کنیم. برای مثال، برخی از بناهای تاریخی ما مورد بهره‌برداری فرهنگی دیگران قرار می‌گیرد. این موارد به دولت مربوط نمی‌شود؛ بلکه ما می‌توانیم در این حوزه تأثیرگذار باشیم. حتی با مثال ساده‌ای مثل استفاده از طبیعت: سایت‌هایی وجود دارند که از غروب و طلوع خورشید یا ماه درآمدزایی کرده و شغل ایجاد می‌کنند. چرا ما نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم؟

وی ادامه داد: کار من شبکه‌سازی است، زیرا یکی از مشکلات عمده صنایع فرهنگی و خلاق ما، نبود شبکه‌ای منسجم است. اکوسیستم این حوزه در ایران بسیار کوچک است و تنها روی همین کشور ۹۰ میلیون نفری تمرکز دارد، در حالی که در کشورهای همسایه که به زبان ما یا زبان‌های نزدیک صحبت می‌کنند، جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر وجود دارد. چرا به‌جای رقابت بیهوده، همکاری مؤثر ایجاد نکنیم؟ پس خواهش من این است: بیایید شبکه و اکوسیستم مشترکی بسازیم، به رشد یکدیگر کمک کنیم و از این گردش مالی ۲۷۰۰ میلیارد دلاری در صنایع خلاق بهره‌مند شویم.

یکی از نمونه‌های موفق خلاقیت استفاده از نمادها و عناصر معماری یا آثار باستانی ملی است

در ادامه علی شیرین‌زاد عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس گفت: انسان از همان ابتدای حضورش روی زمین همواره با خلاقیت و بهره‌گیری از تجربه‌های اطراف، روش‌هایی برای رفع نیازهای خود یافته است. مثلاً یاد گرفته که چگونه گردویی را بشکند و از مغز آن استفاده کند. این تمایل به خلاقیت و نوآوری ریشه در طبیعت انسان دارد. وقتی این خلاقیت گسترش یافت، جنبه فراگیر داشت و موجب خلق ارزش افزوده شد، مفهومی به نام صنعت شکل گرفت. صنعتی که در ذات خود، ایجاد منفعت اقتصادی و فرهنگی نیز دارد.

وی ادامه داد: اگر این موضوع را به صنایع خلاق محدود کنیم، می‌بینیم که این صنایع می‌توانند فرصت‌های بی‌بدیلی ایجاد کنند. متأسفانه در حوزه فرهنگ، ظرفیت‌های خلاقانه ما اغلب به گونه‌ای مورد استفاده قرار نگرفته‌اند که قابل توجه باشند. برای مثال، یکی از نمونه‌های موفق خلاقیت استفاده از نمادها و عناصر معماری یا آثار باستانی ملی است. بسیاری از این نمادها می‌توانند به‌صورت محصولات کوچک‌تر طراحی و ساخته شوند تا هم جنبه فرهنگی داشته باشند و هم در بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند. با این حال، چنین اقداماتی کمتر در ایران اجرا شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس گفت: به‌عنوان مثال، ما می‌توانیم آثار باستانی منحصربه‌فرد کشورمان، مانند ارگ بم یا میدان آزادی، را به اشکال کوچک‌تر تبدیل کنیم و آن‌ها را به‌صورت ماکت‌های زیبا در فروشگاه‌های صنایع دستی قرار دهیم. این مورد نه تنها جنبه یادگاری برای گردشگران دارد، بلکه می‌تواند هویت فرهنگی ما را نیز تقویت کند. اما در عمل، چنین ایده‌هایی کمتر به محصولات ملموس تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در عین حال، موارد متعددی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کشور ظرفیت زیادی در حوزه صنایع خلاق دارد، اما این ظرفیت‌ها یا کشف نشده‌اند یا بهره‌برداری مناسب از آن‌ها صورت نگرفته است. برای مثال، قم یکی از شهرهایی است که غنای بالایی در زمینه آثار باستانی و صنایع فرهنگی دارد، اما هنوز درصد بزرگی از این ظرفیت‌ها ناشناخته باقی مانده‌اند. درحالی‌که با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی و توجه بیشتر به جنبه‌های دینی و تاریخی این شهر، خیلی از این میراث همچنان مهجور مانده‌اند. این نکات نشان می‌دهند که بهره‌گیری مؤثر از خلاقیت و توسعه صنایع خلاق می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تقویت اقتصادی و فرهنگی یک جامعه ایفا کند، اما برای تحقق این هدف نیاز به برنامه‌ریزی مناسب، سرمایه‌گذاری پایدار و حمایت جدی دولت و بخش خصوصی داریم.

شیرین زاد ضمن اشاره به برخی موانع، بیان کرد: کشور قوانین متعددی دارد که بسیاری از آنها دیگر موضوعیت ندارند اما همچنان پابرجا هستند. تلاش مجلس دوازدهم بر ساده‌سازی و کاهش تعداد قوانین متمرکز بوده و در این زمینه وقت قابل توجهی صرف شده است. بسیاری از این قوانین می‌توانند موجب اختلال در فعالیت‌های مختلف شوند و حتی افراد هنگام مراجعه به ادارات با موانعی مواجه شوند که ناشی از این قوانین قدیمی است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید مسئولیت اجرای طرح‌ها را بر عهده بگیرد تا نمایندگان مجلس بتوانند به ارائه راهبردی‌تر طرح‌ها بپردازند وجود بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور نوعی پیچیدگی ایجاد کرده است که اصلاح آن ضروری تلقی می‌شود. هر کسی، چه سازمان دولتی، چه فعالان اقتصادی یا شهروندان حقیقی، اگر چالش‌های قانونی یا خلاء‌هایی در این قوانین احساس کنند، می‌توانند موضوع را با مرکز پژوهش‌های مجلس در میان بگذارند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس گفت: این‌طور نیست که اگر شما امروز یک پیشنهاد ارائه دهید، من فردا بتوانم آن را اجرایی کنم. لایحه‌ها و طرح‌های زیادی در صف رسیدگی مجلس هستند مگر آنکه موضوعی دارای حساسیت ویژه یا ضرورت خاصی باشد، مثل بروز یک حادثه بزرگ یا جنگ، ترتیب بررسی‌ها تغییر نخواهد کرد. بعضی مسائل بسیار اساسی و حیاتی محسوب می‌شوند ولی سایر موضوعات باید منتظر بمانند. برای مثال قانون نظام جامعه و باشگاه داده‌ها در مجلس تقریباً نه ماه در کمیسیون فرهنگی به طول انجامید؛ زیرا موضوعات ضروری‌تر و فوری‌تر در اولویت قرار داشتند.

وی افزود: مجلس هر هفته برای تعیین دستورکار طرح‌ها و لوایح تصمیم‌گیری می‌کند و مشخص می‌شود کدام موارد باید در صحن علنی مطرح شوند. اهمیت راهبردی قوانین این است که آینده سیاست‌ها و ساختارهای حکمرانی کشور را شکل می‌دهند.

شیرین‌زاد گفت: کتاب برنامه پنج‌ساله هفتم که اکنون پیش رویم است، به‌عنوان نقشه راهی برای پیشرفت یا استقلال جمهوری اسلامی تدوین شده و ما در مجلس یازدهم این طرح را به سرانجام رساندیم. زمینه‌ای که دولت می‌تواند از آن استفاده کند نیز در چارچوب همین برنامه‌ها تعریف شده است. برای مثال، قانون جامع صنایع خلاق و فرهنگ در کمیسیون فرهنگی بررسی شده است. این کمیسیون یک کمیته تخصصی دارد و من موضوع را برای بررسی به آنجا ارجاع می‌دهم.

وی ادامه داد: اگر کسی اراده کند و نتواند عمل کند، این موضوع گاه به دلیل انتظار و وابستگی به دیگران رخ می‌دهد. بخشی از این دیگران شامل دولت یا حاکمیت است؛ چه حمایت کنند یا مانع شوند. حتی اگر تصمیم بگیریم بر توانایی‌های شخصی خود تکیه کنیم، موهبت‌ها و ظرفیت‌هایی که خداوند در اطراف ما قرار داده، نقشی اساسی در موفقیت دارند. وقتی این ظرفیت‌ها کشف شوند و به آن‌ها پرداخته شود، قطعاً نتیجه حاصل خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس گفت: در خصوص بودجه سال ۴۰۴، توضیح کوتاهی بدهم. تصویب قوانین مربوط به بودجه فرآیندی دارد که ابتدا دولت پیشنهاد می‌دهد، سپس در مجلس مطرح می‌شود و نهایتاً کمیسیونی تشکیل شده و شوراهای مربوط نظر نهایی را می‌دهند. شخصاً در یکی از طرح‌های مرتبط با بودجه نقش داشتم و مدارک مرتبط آن ثبت‌شده و موجود است. این مثال را برای روشن‌کردن مسیر حرکت افراد ارائه کردم، چرا که صنایع خلاق نیز همین روال را دارند. امروز طرحی به دولت ارائه شده که نه وابسته به نفت است، نه دلار، نه تحریم‌ها بر آن تأثیر دارد و بدون هیچ هزینه قابل اجراست. تمام زیرساخت‌ها موجود بوده و سود آن برای کشور بسیار زیاد است. سودی که وزیر اقتصاد حتی نتوانست عددش را بخواند.

وی افزود: این طرح در سه سال قابل اجراست و تا اکنون یک سال و نیم از کار گذشته است. با کمک استاندار البرز و دستگاه‌های مربوطه جلسات تخصصی برای آغاز کار داشته‌ایم. این طرح هیچ ارتباطی به مجلس ندارد؛ خلاقیت و تلاش شخصی است که اکنون عملیاتی شده است.

شیرین‌زاد گفت: نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که قوانین ما برنامه‌محور هستند، اما این شیوه برای حرکت کشور کارایی چندانی ندارد. زمانی که طرح‌ها پیچیده و حجیم می‌شوند، صرفاً بر پیچیدگی اجرا افزوده شده و باعث محدودیت می‌شوند. جایگزینی ماموریت‌محوری به‌جای برنامه‌محوری می‌تواند بخشی از مشکلات حکمرانی کشور را حل کند. ما نیازمند تصمیماتی هستیم که مأموریت‌های مشخصی را دنبال کنند نه طرح‌های کلی و سنگین که در عمل منجر به توقف شوند. اگر فرصت باشد، جلسه‌ای تخصصی برگزار کرده و ابعاد بیشتر این موضوع را تشریح خواهم کرد. تا زمانی که سبک حکمرانی فعلی ادامه پیدا کند، وضعیت موجود نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر نیست؛ تغییر در رویکردها برای پیشرفت ضروری است.

انجام تغییرات مورد نیاز در لایحه قانون برنامه هفتم

در ادامه رضا مستمع مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در برخی شاخص‌ها، جایگاه دلخواه خود را کسب نکرده‌ایم، مانند رفع موانع کسب‌وکار. بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار دارم، رتبه ۶۷ از میان ۱۳۱ کشور را داریم؛ همان رتبه‌ای که پیش‌تر اشاره کردم. اما قصد دارم به صحبت یکی از بزرگان بازگردم که به مظلومیت صنایع خلاق اشاره کردند.

وی ادامه داد: این صنایع خلاق که بخشی از صنایع فرهنگی هستند، به نوعی بازتاب مظلومیت خودِ فرهنگ محسوب می‌شوند. اگر توجه کنیم، بسیاری از نشانه‌های این مسئله را می‌توانیم مشاهده کنیم. در نظام حکمرانی، فرهنگ اهمیت بالایی دارد، اما در عمل توجه چندانی به آن نمی‌شود و گاه کم‌اهمیت تلقی می‌گردد. برای نمونه، بودجه سالانه فرهنگ طی سال‌های گذشته معمولاً حدود دو درصد از مجموع ده محور فرهنگی اختصاص یافته است. این موضوع حتی با وجود تلاش‌هایی که در مجلس یازدهم و دوازدهم برای تخصیص یک درصدی اعتبارات شرکت‌ها به موارد فرهنگی صورت گرفت ادامه یافت. سندهای موجود نشان می‌دهند که این میزان باید به چهار تا پنج درصد برسد، در حالی که کشورهای پیشرفته سهم امور فرهنگی را گاهی به بیش از ده درصد اعتبار عمومی افزایش داده‌اند.

مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حوزه قانون‌گذاری نیز شاهد کاستی‌هایی هستیم. بعد از سال ۱۳۴۸ که اولین قانون مربوط به صنایع خلاق تصویب شد، شاید بتوان مهم‌ترین اقدام قانون‌گذاری را قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها در سال ۱۳۸۹ دانست. این قانون با تمرکز بر تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اقدامات مبتکرانه تا حدی مرتبط با صنایع خلاق بود، اما همچنان کاملاً جامع نبوده است. البته با تلاش‌های ارزشمند افراد مختلف مانند مهندس کرمی، در سال‌های اخیر سندی مهم تدوین شد که تعریفی شفاف از صنایع خلاق ارائه داده و اهداف و اقدامات مشخصی برای آن تعیین کرده است.

وی یادآور شد: این سند که طراحی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در نهایت در سال ۱۴۰۰ به مرحله ابلاغ رسید، دارای جزئیات قابل توجهی است و هرچند ممکن است برخی اهداف نیاز به بازنگری داشته باشند، اما بی‌تردید یک سند پیشرو محسوب می‌شود.علاوه بر این طرحی توسط تیم آقای مهندس کرمی در مجلس ارائه شده است که دو نکته کلیدی و قابل تأمل در آن مطرح بوده است.

مستمع گفت: نکته کلیدی ابتدا این بود که برنامه‌ریزی شده بود تا ۲ درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی و نه شرکت‌های دولتی، به حوزه صنایع خلاق اختصاص یابد. با این حال، این طرح تصویب نشد و حتی پیشرفت نکرد، دلیل آن وجود بار مالی و مغایرت با قانون اساسی بود. پیشنهاد مذکور به شکل لایحه مطرح شده بود. پس از آن، مجلس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرد. بر اساس این قانون و با تلاش‌های انجام‌شده، بند ب ماده شش تبصره‌ای برای واحدهای خلاق در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر، در حوزه فرهنگی روی داد؛ تغییراتی که در لایحه قانون برنامه هفتم، به ویژه در بخش فرهنگ، اعمال شد. مجلس سعی کرد موضوعاتی مانند پویانمایی، فیلم فاخر و بازی‌های رایانه‌ای را با توجه به احکام موجود لحاظ کرده و اهدافی به‌صورت کمی برای آن‌ها تعریف کند تا به شکل قابل اندازه‌گیری دنبال شود.

مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این مرکز در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی تهیه کرده که به ارائه راهکارها و پیشنهادهای قانونی در حوزه صنایع خلاق پرداخته است. بر اساس این گزارش‌ها، احکامی تعلیمی و پیشنهادی برای رفع چالش‌های موجود ارائه شده که نشان‌دهنده وجود پشتوانه پژوهشی قوی در این زمینه است. همین حالا پیش‌نویس ۷۸ ماده‌ای توسط من تدوین شده است، اما با توجه به موانع موجود، به‌ویژه موانع قانونی و مالی، تصویب چنین طرح جامعی دشوار به نظر می‌رسد. تحقیقات جهانی نیز تأیید کرده‌اند که قوانین کاربردی اغلب از مسیر لوایح دولتی شکل می‌گیرند؛ چراکه دولت مسئولیت اجرای آن‌ها را می‌پذیرد.

وی افزود: با این حال، لازم نیست همواره به دنبال تدوین یک قانون جامع و آرمانی باشیم؛ بلکه می‌توانیم مسائل را به‌طور فشرده و مسئله‌محور پیش ببریم. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه صنایع خلاق ایران، مسئله مالکیت فکری است. بارها مشاهده شده که پژوهش‌ها و مکاتبات مرتبط با این موضوع به جای ارائه راه‌حل‌های داخلی، صرفاً بر پیوستن به مجامع بین‌المللی چون سازمان W تأکید کرده‌اند؛ این در حالی است که ما با چالش‌هایی داخلی در این زمینه مواجه هستیم.

مستمع گفت: به عنوان مثال، فعالان حوزه نوشت‌افزار، اسباب‌بازی یا بازی‌های دیجیتال اغلب با مشکلات عدیده‌ای در بحث مالکیت فکری مواجه‌اند. تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌راحتی از شخصیت‌های بومی بهره برداری کرده و آن‌ها را به خدمات و محصولات خود پیوند دهند؛ چراکه هزینه آزادسازی شخصیت‌ها بسیار بالا بوده و در نهایت، متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند. در مقابل، کارگاه‌هایی وجود دارند که شخصیت‌های خارجی چون «باب اسفنجی» یا «اسپایدرمن» را بدون پرداخت هزینه‌های مربوط به مالکیت فکری، روی محصولات خود استفاده کرده و با قیمتی ارزان‌تر وارد بازار می‌کنند.

وی یادآور شد: راهکار پیشنهادی ما در این راستا، ایجاد کمیته‌ای تخصصی برای توسعه شخصیت‌های بومی، تنظیم بازار و تسهیل استفاده از مالکیت فکری داخلی است. این پیش‌نویس به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ بخشی مربوط به وظایف دولت که شامل حمایت‌ها، تسهیلات، تنظیم‌گری بازار و حتی جرم‌انگاری تخلفات در این حوزه می‌شود، و بخشی دیگر که به ظرفیت‌های مردمی اختصاص دارد. مردم می‌توانند نقش نظارتی ایفا کنند و لزوماً همه موارد نباید از سوی قوه قضائیه پیگیری شود. از طرف دیگر، باید فرهنگ مشارکت بخش خصوصی تقویت شده و از اتکای بیش از حد به دولت کاسته شود.

مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند توجه بیشتری است و نباید صرفاً در بازه‌های زمانی محدود مورد بحث قرار گیرد. باید به‌صورت مستمر، حتی فصلی، جلساتی برای مذاکره و پیگیری برگزار شود. همچنین لازم است قوای قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط همچون کمیسیون اجتماعی-فرهنگی دولت نسبت به تأخیر در تدوین لوایح مرتبط پاسخگو باشند و برنامه‌های خود را شفاف بیان کنند. توجه بیشتر به این مسائل نه تنها می‌تواند از مشکلات اقتصادی حوزه صنایع خلاق کم کند، بلکه می‌تواند نقش بسزایی در حفاظت از فرهنگ بومی ما ایفا کند.

توسعه صنایع فرهنگی می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت نخبگان شود

در ادامه سیدصادق پژمان مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: حوزه صنایع خلاق در کشور به دلیل نبود متولی مشخص، قانون مستقل و جایگاه تعریف‌شده در نظام اجتماعی، مظلوم واقع شده است. این حوزه از منظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که نه تنها در سطح ملی بلکه در عرصه جهانی به آن توجه ویژه‌ای شده است.

وی افزود: آمارهای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد صنایع خلاق سهمی قابل توجه دارند؛ به‌طور مثال، این حوزه سه درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و شش درصد اشتغال مولد باکیفیت دنیا را ایجاد می‌کند. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت واقعی این بخش هستند.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: امروزه پارادایم اقتصاد جهان به سمت زمینه‌های دفاعی، دانش‌محور و مبتنی بر دانشگاه تغییر یافته است. دیگر نمی‌توان پایه‌های اقتصاد را تنها بر منابع سنتی همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان یا نساجی استوار کرد. در کشور ما نیز مشکلاتی نظیر کاهش منابع مالی، افت نرخ تشکیل سرمایه ثابت، و هزینه‌های بالای استهلاک اقتصاد را با چالش‌های متعدد مواجه ساخته است. از این رو، نیاز به تغییر مسیر به سمت حوزه‌هایی همچون صنایع خلاق بیش از پیش احساس می‌شود.

پژمان گفت: این مسیر نیازمند مفهوم‌پردازی دقیق، اولویت‌بندی مناسب و دستیابی به فهم مشترک میان ذینفعان و سیاست‌گذاران است. متأسفانه تاکنون توجه ویژه‌ای به جایگاه صنایع خلاق در نظام مسائل کشور نشده و این امر در سطوح مختلف از دولت گرفته تا قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مغفول مانده است.

وی یادآور شد: اگر بتوانیم شبکه‌ای از فعالان و ذینفعان این حوزه شکل دهیم تا در کنار یکدیگر مسائل موجود را بیان کرده و راه‌حل‌های مناسب ارائه دهند، زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری مؤثرتر در نظام ملی فراهم خواهد شد.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر اظهار کرد: امروزه مزیت اصلی ما نه تنها در منابع سنتی، بلکه در خلاقیت ایرانی‌ها است؛ ایده‌هایی که در جهان مورد پذیرش قرار گرفته و پشتوانه تمدنی و فرهنگی محکمی دارند. حتی تحریم‌ها نتوانسته‌اند مانع از رشد این ایده‌ها شوند. تولیدات ایرانی همچون بازی‌سازی یا انیمیشن توانسته‌اند بازارهای جهانی پیدا کنند و مسیر خود را ادامه دهند. علاوه بر این، موضوعاتی نظیر اقتصاد دیجیتال و مدرن نشان‌دهنده تغییر روندهای گذشته هستند؛ برای مثال خدمات وی‌اودی امروز میلیون‌ها مخاطب دارد یا مفهوم اقتصاد توجه توانسته توجه زیادی در جهان به خود جلب کند.

وی افزود: در شرایط کنونی ضروری است که مفهوم پردازی درباره صنایع خلاق با جدیت بیشتری دنبال شود. تولید دانش مرتبط، تعیین اولویت‌ها و حمایت از این حوزه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. همچنین تشکیل شبکه‌ای مشترک از فعالان این حوزه امکان رشد پایدار و ایجاد ارزش افزوده را فراهم می‌کند. این مسیر نه تنها بخش مهمی از آینده اقتصادی کشور است، بلکه فرصت کم‌نظیری برای تبدیل ظرفیت‌های خلاقانه کشور به نیروی محرک توسعه ملی فراهم می‌آورد.

پژمان گفت: برای ارتقای فرهنگ در حوزه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق، ضروری است که به هزینه‌های فرصت در این زمینه توجه شود. مجلس باید نقش فعالی ایفا کند و با استناد به پژوهش‌ها، دست پُری در این حوزه داشته باشد. قانون‌گذاری در این بخش بدون پیش‌نگری و برنامه‌ریزی انجام نشده و این نشانگر خلأ جدی در این زمینه است. کشورهای دیگری مانند کره جنوبی، مالزی و برزیل با بهره‌گیری از صادرات مفاهیم فرهنگی و محتوا، ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند. آنها با تولیدات فرهنگی خود نه تنها سبک زندگی دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار داده‌اند، بلکه تا میلیاردها دلار از این مسیر درآمد کسب می‌کنند. به عنوان مثال، ژاپن توانسته از صادرات محتوای فرهنگی و خلاق عوائد فراوانی به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که ما امروز با مشکلات اقتصادی مانند فروش نفت مواجه هستیم، توسعه صنایع فرهنگی می‌تواند به ایجاد شغل برای جوانان، کاهش مهاجرت نخبگان و رشد اقتصادی کمک کند. اما مهاجرت متخصصان حوزه‌هایی مانند انیمیشن‌سازی و بازی‌سازی نشان‌دهنده عدم حمایت لازم از این بخش است. مسائل ساده‌ای مانند مالیات و قوانین حمایتی، بزرگ‌ترین موانع این صنعت محسوب می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های این حوزه به دلیل فشارهای اقتصادی در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی هستند؛ در حالی که نیاز این بخش بیشتر حمایت معنوی و اصلاح قوانین است.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: برای حرکت درست در این مسیر، باید قوانین جامع و مشخصی تصویب شوند. دولت و پارلمان باید سیاست‌گذاری دقیق‌تری داشته باشند. چراکه صنایع فرهنگی نه تنها از نظر فرهنگی بلکه از نظر اقتصادی نیز یکی از ظرفیت‌های مهم کشور محسوب می‌شوند. جهان به سمت رشد اقتصاد خلاق حرکت کرده و عملکرد شرکت‌ها در جهان نشان‌دهنده افزایش اهمیت محتوا و ایده در کنار فناوری است. بررسی ۱۰ شرکت برتر جهانی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از موفقیت این شرکت‌ها به دلیل تمرکز بر تولید محتوا، ایده و خدمات خلاقانه است.

وی افزود: روندهای اخیر در جهان، سیگنال‌هایی آشکار به سیاست‌گذاران ما می‌دهند. برای مثال، رشد صادرات صنایع فرهنگی آمریکا نسبت به دیگر بخش‌ها نمودی واضح از اهمیت این بخش است. اما در کشور ما ساختار نهادی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط بسیار پیچیده و ناکارآمد است. مسئولیت‌ها میان سازمان‌ها پراکنده شده‌اند و مشخص نیست فعالان این حوزه برای پیشبرد امور خود به کدام نهاد مراجعه کنند.

پژمان گفت: مجلس باید با تکیه بر شاخص‌های اولویت‌بندی، برنامه‌هایی عملیاتی تهیه کند؛ شاخص‌هایی مانند سهم اقتصاد صنایع فرهنگی، رشد صادرات، تقویت پلتفرم‌های داخلی و ضریب نفوذ فرهنگی در جامعه. خانوارهای ما تنها در یک سال ۴۷۰ همت صرف حوزه فرهنگی کرده‌اند که عدد کوچکی نیست. باید بررسی شود که چه میزان از این مصرف به کالاها و خدمات داخلی اختصاص داشته و چه مقدار صرف محصولات خارجی شده است.

وی یادآور شدک با تصمیمات به موقع و سیاست‌گذاری درست، می‌توان از فرصت طلایی جهش این بخش بهره برد. اما اگر امروز اقدام نکنیم، این فرصت به راحتی از دست خواهد رفت و مسیر توسعه برای این حوزه حساس بسیار دشوارتر خواهد شد.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: ما به ایجاد یک شبکه همکاری میان ذینفعان این حوزه نیاز داریم و تقاضا این است که این شبکه پس از پایان رویداد نیز به فعالیت خود ادامه دهد. با توجه به تعدد و تنوع قابل توجه در عناوین مرتبط با صنایع خلاق و زمینه‌های مشترکی که میان ما وجود دارد، به نظر می‌رسد نیازمند تقویت همکاری‌ها هستیم. از سوی دیگر، باوجود تعدد بازیگران در این عرصه و عمر کوتاه برخی کسب‌وکارها، همکاری مستمر و مؤثر ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: این همکاری می‌تواند در قالب اتحادیه‌ها یا صنوف شکل گیرد تا بتوان از طریق آن مفهوم همکاری و هم‌افزایی را جا انداخت و دغدغه‌ها و مسائل را با جدیت به نظام سیاستگذاری کشور انتقال داد. علاوه بر این، در بخش‌های دیگر همچون رسانه نیز چالش‌هایی وجود دارد. در حوزه نخبگان هم با کمبودهایی در تولید دانش نظری مواجهیم و تاکنون نه تنها این دانش به‌درستی تولید و ترویج نشده، بلکه در صورت تولید هم کاربرد کافی نداشته است.

پژمان گفت: ما نیاز داریم که فرآیندها از سندنویسی گرفته تا پژوهش، مطالعه یا حتی قوانین مرتبط با این حوزه، کاربردی‌تر طراحی شوند. متأسفانه پس از مدت‌ها صحبت درباره این مسائل، همچنان نتایج عملی ملموسی مشاهده نمی‌شود. امیدواریم از دل این گفتگوها و جلسات هم‌اندیشی، راه‌حل‌های عملی جهت پیگیری و اجرای واقعی مسائل حاصل شود.