از «چراغ سبز مشروطِ شورای نگهبان» تا «مذاکرات امیدوارکننده با تلگرام» و هم‌زمان «نه گفتن یک کمیته» و…خبرهایی که یکی بعد از دیگر رسانه‌ای می‌شوند و پرونده رفع فیلترینگ را به نقطه‌ای رسانده که هر خبر، خبر دیگر را خنثی می‌کند. تصمیم نهایی همچنان پشت درهای بسته مانده، اما تضاد روایت‌ها حالا روبه‌روی هم چیده شده‌اند: چه‌کسی تصمیم می‌گیرد، چه‌کسی مانع است و چه‌کسی هزینه‌ها را می‌پردازد؟

به گزارش اقتصادنیوز، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید هر اظهارنظر حقوقی درباره رفع فیلتر تلگرام منوط به دیدن «متن و جزئیات توافق احتمالی» است؛ بر مبنای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، اگر توافق تعهدآور یا شبیه موافقت‌نامه باشد، باید از مسیر حقوقی خاص عبور کند.

درست روبه‌روی این موضع محتاطانه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید دارد رفع فیلترینگ «در دستور کار دولت چهاردهم» است و باید فرصت پیگیری روال داده شود. اما تا متن توافق روی میز شورا نیاید، «پیشروی اجرایی» دولت هم به دیوار «تفسیر حقوقی» می‌خورد.

دولت اختیار دارد یا مجلس خارج از دستور اعلام می‌کند؟

مصطفی اقلیما، آسیب‌شناس اجتماعی، روایت دیگری را پیش می‌کشد: از نظر او، فیلتر و رفع فیلتر ذاتاً یک تصمیم اجرایی است و «دولتی که نتواند فیلترینگ را بردارد، دولت نیست». این گزاره مستقیماً با روایتی که به محمدباقر قالیباف نسبت داده شده «که موضوع رفع فیلترینگ از دستور کار خارج شده» در تضاد است. اگر تصمیم اجرایی است، خروج از دستور کار چه معنایی دارد؟ و اگر در خروج از دستور مجلس وزن دارد، پس ادعای «اختیار کامل دولت» چگونه تبیین می‌شود؟

کمیته‌ای که «نه» گفت در برابر مصوبه‌ای که «بله» می‌خواهد

در سطح اجرا، یک روایت می‌گوید کمیته بررسی رفع فیلترینگ به آزادسازی تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام رأی منفی داده است؛ روایتی دیگر تأکید می‌کند هر تصمیمی باید با مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی که به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد منطبق باشد. یعنی «نه گفتن کمیته» از یک مسیر غیرنهایی شنیده شده، در حالی‌که «بله» فقط از شورای‌عالی عبور می‌کند. همین هم‌زمانیِ «نهِ مقدماتی» و «بلهِ مشروط» همان ابهامی است که تصمیم را بلااثر می‌کند.

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، خبر می‌دهد گفت‌وگوها با تلگرام آغاز شده، چارچوب‌های کلی در شورای‌عالی مشخص است و اختلاف‌ها بیشتر بر سر «تعاریف و جزئیات حقوقی چند بند» است. او یک تصویر دوضلع ارائه می‌کند: از یک‌سو دغدغه‌های امنیتی که باید پاسخ بگیرند؛ از سوی دیگر ذی‌نفعان وضع موجود که از تداوم فیلتر سود می‌برند. هم‌زمان، بر سازوکار تضمین اجرای تعهدات (داوری و امکان بازگشت محدودیت در صورت تخلف) انگشت می‌گذارد تا بگوید ماجرا فقط سیاسی نیست و پیوست حقوقی لازم دارد.

فیروزآبادی: باز کردن داوطلب ندارد؛ حتی با تحقق شرط‌ها هم گشایش ندیده‌ایم

سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای‌عالی فضای مجازی، می‌گوید «برای بستن همیشه داوطلب هست، برای باز کردن نه.» به گفته او، حتی وقتی برخی شرط‌ها محقق شده، سکوها باز نشده‌اند. این گزاره نشان می‌دهد مشکل فقط فهرست شروط نیست؛ اراده اجراییِ پایان‌بخش هم کم‌رنگ است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، هشدار می‌دهد فراگیری فیلترشکن‌ها هم سطح ناامنی سایبری را بالا برده، هم کیفیت شبکه را پایین آورده است. از نگاه وزارتخانه، راهِ کاهش ریسک و بهبود کیفیت، «ساماندهی قانونی دسترسی» است تا نیاز به ابزارهای غیرمجاز منتفی شود. این استدلال فنی، با روایت اقتصادیِ هزینه‌های اختلال هم‌افزا است، اما تا وقتی تصمیم نهایی مبهم بماند، خروجی ملموس برای کاربر ایجاد نمی‌کند.

ذی‌نفعان فیلتر؛ از گردش مالی VPN تا پرسش مجلس برای شفافیت

در مجلس، صداهایی از سود کلان بازار فیلترشکن می‌گویند و خواستار شفاف‌سازی‌اند: فروش گسترده VPN، هم عادت به دورزدن را نهادینه می‌کند، هم ذی‌نفعانی می‌سازد که طبیعی است از تداوم وضعیت دفاع کنند. این ادعا با توصیف پوردهقان از «فشار گروه‌های ذی‌نفع» جور درمی‌آید و چراییِ پیچیدن کار را توضیح می‌دهد: هر گام به سمت گشایش، با مقاومت روبه‌رو است.

وقتی توضیح نمی‌دهید، مردم خود را محرم نمی‌دانند

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نقد را از زاویه شفافیت طرح می‌کند: اصل، آزادی دسترسی است مگر با دلایل موجه؛ بسیاری کشورها محدودیت‌هایی دارند اما شفاف می‌گویند چرا و تا کی. وقتی نهاد مسئول توضیح روشن نمی‌دهد، جامعه دو قطبی می‌شود و قضاوت‌ها سیاسی.

حسام‌الدین آشنا پرسشی صریح پیش می‌کشد: اگر فیلتر تلگرام زمانی بدون مصوبه مجلس اعمال شد، اکنون چرا رفع آن باید مصوبه مجلس داشته باشد؟ این پرسش دقیقا قلب نزاع را هدف می‌گیرد: مرجع نهایی تصمیم کیست و چرا قواعد بازی برای «بستن» و «باز کردن» متفاوت روایت می‌شود؟

شش شرط حاکمیتی و شروط اختصاصی به تلگرام

در روایت‌ها، از شش شرط کلان (افزایش سرمایه اجتماعی، حکمرانی قانونمند، امنیت روانی، الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال، عدم آسیب به سکوهای داخلی) تا شروط موردی برای تلگرام (حذف محتواهای مجرمانه و تحریک‌آمیز، همکاری قضایی، سازوکار داوری، منع انتقال داده کاربران ایرانی و…) دیده می‌شود. مسئله اما جای دیگری است: «تصمیم روشنِ صاحب‌امضا» و «زمان‌بندی قابل راستی‌آزمایی» هنوز اعلام نشده است.

آزاد شدن واتس‌اپ و گوگل‌پلی در زمستان ۲۰۲۴ به‌عنوان «گام اول» نشان داد وقتی اراده جمع می‌شود و مسیر حقوقی مشخص است، می‌توان قفل‌هایی را شکست. همان الگو اکنون هم قابل تکرار است، به شرطی که متن توافق و مرجع پاسخ‌گو از سایه خارج شوند.

کاهش هزینه‌های اختلال: شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهند محدودسازی و اختلال اینترنت، هزینه مستقیم اقتصادی دارد و برای ایران نیز برآوردهای قابل‌توجهی مطرح شده است.

بزرگی پیشران دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال/ICT ایران در سال‌های اخیر حدود ۶.۵ تا ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده؛ فاصله با میانگین جهانی پابرجاست و هر محدودیت گسترده، رشد این پیشروی را کندتر می‌کند.

امنیت و کیفیت شبکه: ادامه دسترسی از مسیر VPN و پروکسی هم کیفیت را پایین می‌آورد، هم ریسک آلودگی و حملات را بالا می‌برد؛ دسترسی قانونمند و مستقیم می‌تواند هزینه تراکنش و ریسک عملیاتی کسب‌وکارها را کاهش دهد.

دولت می‌دَود، مخالفان فعالند، مجلس هنوز حرف آخر را نگفته!

دولت مسیر مذاکره و ساماندهی را پی می‌گیرد، اما مخالفان غیردولتی و ذی‌نفعان اقتصادی نیز فعال‌اند و میدان رسانه‌ای را ترک نکرده‌اند. مجلس دست‌کم در سطح اعلام عمومی، هنوز تصمیم نهایی را روشن نکرده و همین، تناقض روایت‌ها را تکثیر می‌کند.

بیرون از مرزها نیز تهدیدها و حملات، ملاحظات امنیتی را سنگین‌تر کرده است. با این همه، در شرایط تنگنای مالی و فشار خارجی، رفع فیلترینگ هدفمند و قانونمند می‌تواند هم هزینه اختلال را کم کند، هم کیفیت شبکه و وضعیت اقتصادی و اعتماد عمومی را بالا ببرد؛ به شرط متن شفاف، مرجع پاسخ‌گو و تقویم مشخص. فاصله موافق و مخالف هنوز زیاد است و نشانه‌های سنگ‌اندازی سیاسی، اقتصادی دیده می‌شود؛ اما اگر مسیر تصمیم واحد شود، همان‌طور که در نمونه واتس‌اپ و گوگل‌پلی دیدیم، امکان برداشتن گام‌های پی‌درپی وجود دارد.