به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیع زاده عضو شورای عالی راهبری برنامه هفتم در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بخش کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون)، گفت: باور ما این است که نسبت نظام اداری به اجرای برنامه های توسعه همانند نسبت باند فرودگاه به هواپیما است و اگر باند مرتب و منظمی داشته باشیم هواپیما بهتر می تواند پرواز کند و نظام اداری نیز همین گونه است و با همین نگاه توجه داریم که اگر نظام اداری به درستی انجام وظیفه کند نظام اجرایی کشور عملکرد بهتری خواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما بر همین اساس فصل سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت را به عنوان یک فرصت مغتنم می دانیم، برای اصلاح نظام اداری که در سه تا چهار دهه گذشته تلاش کردیم اما موفقیت چندانی نداشتیم و با همین هدف در سه ماهه اولی که در سازمان اداری و استخدامی مشغول به کار شدم نسبت به تدوین برنامه ای اقدام کردم که مشتمل بر برنامه های عملیاتی نحوه اجرای فصل ۲۳ قانون برنامه بوده و در شورای عالی اداری مصوب و تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شد.

وی ادامه داد: فصل ۲۳ این قانون دارای ۸ ماده است و ۵ ماده از این ۸ ماده تکالیف مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور است و به عبارتی ۳۶ حکم دارای مسئولیت اجرایی به سازمان اداری استخدامی تکلیف شده که از این تعداد ۵۰ درصد یعنی ۱۸ معطوف به ماموریت های مستقیم سازمان و ۲۵ درصد مشمول برنامه هایی است که سازمان به عنوان همکار این برنامه ها بوده و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاه های دیگر است.

رفیع زاده یادآور شد: از هفت شاخص کمی ذکرشده در جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، شش شاخص به‌طور میانگین بیش از ۸۰ درصد محقق شده‌اند. شاخص باقیمانده به‌دلایل ساختاری قابل تحقق نبوده که در ادامه توضیح خواهم داد.

وی افزود: در شاخص اول، مربوط به طراحی و اصلاح روش‌های انجام کار، هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۳ میزان پنج درصد بود که خوشبختانه ۱۰۰ درصد محقق شده است و در حوزه کاهش ساختمان‌های دولتی، بر اساس تکلیف ماده ۱۰۵ قانون، وضعیت ساختمان‌های ۱۷ دستگاه اصلی شناسایی و ساماندهی آن‌ها آغاز شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: در زمینه واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استان‌ها، تاکنون ۷۷۵ وظیفه و اختیار قابل تفویض شناسایی و واگذار شده است و در حوزه دولت الکترونیک، همان‌طور که زنگنه اشاره کرد، در مجموع ۹۶.۷ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده‌اند و خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند.

رفیع زاده ادامه داد: اما در خصوص شاخص کاهش نیروی انسانی باید عرض کنم که تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، به‌دلیل وجود تعارض در برخی احکام قانون برنامه، عملاً ممکن نیست. به‌عنوان نمونه، در حالی که ماده ۱۰۴ قانون کاهش نیرو را الزامی می‌کند، حدود ۳۸ حکم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.

عضو شورای عالی راهبری برنامه هفتم افزود: به‌طور مثال، در جدول ذیل ماده ۸۷، آموزش و پرورش مکلف شده است که در مقطع ابتدایی و متوسطه، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها از ۳۵ نفر تجاوز نکند. این الزام نیازمند جذب نیرو است، در حالی که طبق قانون باید نیرو کاهش یابد. هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بیش از ۳۵ نفر وجود دارد. در حوزه فوریت‌های پزشکی و اورژانس نیز وضع مشابهی وجود دارد. بنابراین، تحقق این شاخص در وضعیت فعلی ممکن نیست و لازم است مجلس در بازنگری قانون، این مورد را تعدیل کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در زمینه توزیع نیروی انسانی، باید تأکید کنم که مسأله ما «زیادی نیرو» نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیرو است. در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی با کمبود مواجهیم؛ در ماده ۱۰۵ قانون، موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور مطرح است. در تمام برنامه‌های توسعه گذشته نیز این بند وجود داشته اما هرگز به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است. این‌بار ما با جدیت وارد عمل شده‌ایم؛ چراکه حدود ۹۰ درصد بودجه کشور، بودجه هزینه‌ای و جاری است و برای اصلاح این وضعیت، ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم. در این زمینه، نیازمند همکاری و حمایت مجلس هستیم.

وی افزود: در ماده ۱۰۶، موضوع مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده خاص مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده اما بار مالی سنگینی دارد. برآورد ما این است که اجرای کامل آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.

انتهای پیام/