براساس گزارشی که روزنامه عبری‌زبان «کالکالیست» منتشر کرده است، کسری مالی در اسرائیل در ماه اکتبر(مهر ماه) نیز افزایش یافته و به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که این رقم در سپتامبر(شهریور ماه) ۴.۷ درصد بود. این افزایش در سایه رشد چشمگیر هزینه‌های دولت و کاهش شدید درآمدهای عمومی رخ داده است.طبق این گزارش، حجم کسری بودجه کل اسرائیل در دوازده ماه گذشته حدود ۱۰۲.۵ میلیارد شِکل (تقریباً ۳۱.۳ میلیارد دلار آمریکا) بوده که نشان‌دهنده افزایش فاصله میان هزینه‌های دولتی و درآمدهاست. انتظار می‌رود که اسرائیل سال جاری را با کسری بودجه‌ای نزدیک به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی به پایان برساند، طبق برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل.

رشد بی‌سابقه هزینه‌های دولتی و ضعف درآمدهای مالیاتی

روزنامه کالکالیست تأکید کرده که تنها در ماه اکتبر کسری بودجه ماهانه به ۱۵.۳ میلیارد شِکل (حدود ۴.۷ میلیارد دلار) رسید که یکی از بالاترین سطوح سال ۲۰۲۵ است، پس از ماه ژوئن که با عملیات‌های نظامی همزمان بود.هزینه‌های دولت نتانیاهو در این ماه به ۵۸.۷ میلیارد شِکل (حدود ۱۷.۹ میلیارد دلار) رسید که دومین سطح بالای هزینه‌های ماهانه در سال جاری پس از ماه آوریل است، در حالی که درآمدها به ۴۳.۴ میلیارد شِکل (حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار) کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه به شمار می‌رود. کارشناسان هشدار داده‌اند که این شکاف رو به افزایش بین درآمدها و هزینه‌ها، در شرایط کندی رشد اقتصادی و ادامه جنگ، فشار شدیدی بر بودجه عمومی اسرائیل وارد می‌کند و می‌تواند از کنترل خارج شود.

فریبکاری دولت: درآمد اضافی فقط ظاهر است

با وجود این وضعیت نامطلوب، وزارت دارایی اسرائیل پیش‌بینی درآمدهای عمومی خود را از ۵۱۷ میلیارد شِکل (حدود ۱۵۷.۷ میلیارد دلار) به ۵۳۹ میلیارد شِکل (حدود ۱۶۴.۶ میلیارد دلار) افزایش داده است، چرا که تا پایان سه‌ماهه سوم سال حدود ۸۵ درصد از این مبلغ جمع‌آوری شده بود. وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، در یک کنفرانس خبری اعلام کرده که دولت انتظار دارد تا پایان سال ۱۰ میلیارد شِکل (حدود ۳.۱ میلیارد دلار) درآمد اضافی کسب کند، اما ناظران اقتصادی هشدار داده‌اند که این افزایش «شکل‌نمایی» است و برای جبران کاهش واقعی درآمدهای مالیاتی کافی نیست.

افزایش درآمدهای اسمی عمدتاً ناشی از تغییرات قانونی، افزایش قیمت‌ها و معاملات موقت بوده است. بر اساس برآورد اداره مالیات اسرائیل، درآمد واقعی پس از حذف این عوامل تنها ۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمدها در اکتبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد رشد داشتند که نشان‌دهنده کندی فعالیت اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری است.کالکالیست در پایان تأکید کرده که اقتصاد اسرائیل هنوز مسیر بهبود را طی نمی‌کند و با افزایش هزینه‌های نظامی و اجتماعی، کاهش پایه درآمدی و گسترش کسری بودجه، با خطراتی مواجه است که می‌تواند ثبات مالی اسرائیل را تهدید کند.