«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با ایلنا در ارتباط با عدم‌ برگزاری جلسات شورایعالی کار از ابتدای سال، گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که وظیفه شورایعالی کار صرف تعیین دستمزد کارگران نیست. مشکلی که ما با عدم‌ برگزاری جلسات شورایعالی کار داریم فراتر از این مسئله است. ما در جلسات آخرِ شورایعالی کار، بحث هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را داشتیم که کماکان معطل مانده است. همچنین مسائل دیگری در حوزه‌های کارگری وجود داشت که بر زمین مانده و به جایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه عدم برگزاری جلسات شورایعالی کار محل انتقاد جدی است، گفت: اگرچه جلسات فرعی مختلفی تشکیل شده است اما هیچکدام در قالب جلسات شورایعالی کار نبوده است که ما بتوانیم در آن به تصمیمات قطعی و مشخصی برسیم. با توجه به وضعیت بد معیشتی که برای کارگران اتفاق افتاده است و وعده‌هایی که دولت به ما داده بود، این انتظار وجود داشت که به غیر از مسائل جاری، در ارتباط با معیشت کارگران جلساتی برگزار شود تا راهکارهایی جهت تقویت قدرت خرید کارگران ارائه شود. متاسفانه این جلسات برگزار نشده است و متاسفانه دولت به وعده‌های خود عمل نکرده است

وی افزود: وظیفه دعوت به جلسات و برگزاری آن‌ها با دولت است. دولت و به طور مشخص وزارت کار است که وظیفه دارد این جلسات را ماهیانه و به صورت مستمر برگزار کند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین‌نامه شورایعالی کار، این جلسات باید ماهیانه برگزار شود و حتی غیر از این جلسات ماهیانه، در مواقع اضطراری، باید به درخواست شرکای اجتماعی، جلسات فوری برگزار شود. متاسفانه از ابتدای سال تنها یک جلسه برگزار شده است و در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: ما خواهان این هستیم که هرچه سریع‌تر جلسات شورایعالی کار آغاز شود و تنها محدود به تعیین دستمزد نباشد. محدود کردن وظیفه شورایعالی کار صرفا به تعیین دستمزد، تخطی بزرگی از قانون است. هر چند که همین الان هم مسئله دستمزد بسیار مسئله بزرگ و جدی‌ای است و به تنهایی می‌تواند موضوع تک تک جلسات شورایعالی کار در تمام ماه‌های سال باشد.

وی با بیان اینکه براساس قانون، وظیفه دولت است که مطابق قانون به برگزاری این جلسات اهتمام ورزد، گفت: ما اعضای کارگری نباید اقدام بکنیم، دولت بایستی به تکلیف قانونی خودش عمل کند. هرچند که ما درخواست های خود را برای تشکیل جلسات به صورت مستمر اعلام کرده‌ایم. نباید این موضوع را به جامعه تداعی کنیم که حتما باید کسی درخواست مکرر بدهد که جلسات تشکیل شود. این وظیفه دولت است که جلسات را به صورت منظم و ماهیانه برگزار کند.

خدایی درباره دورنمای دستمزد سال آینده کارگران گفت: باید توجه داشت که به جای کلمه افزایش دستمزد ما باید همواره از جبران خرید کارگران صحبت کنیم. کلمه افزایش دستمزد معنای معکوس دارد و استفاده از آن به مثابه این است که انگار دارند به ما لطف می‌کنند،در حالی که هیچ افزایشی وجود ندارد. ما هیچگاه در کشور چیزی تحت عنوان افزایش دستمزد نداشته‌ایم.

وی افزود: قدرت خرید جامعه نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. تورم سبد هزینه‌های خانوار یا همان سبد معیشت خانوارهای کارگری، بالای ۶۰ درصد است. طبیعی است که باید هر چه سریع‌تر جلسه‌ای در ارتباط با مزد کارگران تشکیل بشود؛ قبل از پایان سال باید نشست سه‌جانبه برگزار شود.

وی در پایان گفت: در مورد دورنمای دستمزد، نمی‌شود راحت صحبت کرد؛ امیدواریم در مذاکرات مزدی امسال، دولت و کارفرما (دو ضلع مثلث دستمزد) به تکالیف قانونی خود عمل کنند و بپذیرند وضعیت معیشت کارگران بحرانی‌ست؛ برای خروج از بحران باید دستمزد به اندازه خط فقر و هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد.

انتهای پیام/