به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۱۴۰۴ پرونده‌های مختلفی از مسیر نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص عبور کردند تا به مرحله تصویب برسند. در این میان، طرح‌ها و لوایح مربوط به حوزه کارگری بیش از سایر طرح‌ها و لایحه‌ها در دالان‌های نهادهای تصمیم‌گیرنده باقی‌ می‌مانند و گاهی تا چندسال گیر می‌کنند.

از طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی تا طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی و اخیراً طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، همگی از طرح‌ها و لوایحی محسوب می‌شوند که ماه‌ها در دولت بررسی شده و با فشار صنفی فراوان نهایتاً به دالان‌های مجلس رسیدند. اما بسیاری از آن‌ها یا توسط هیات رئیسه مجلس، یا شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت‌های جدی مواجه شده و فرآیند تصویب آن‌ها طولانی‌ شد و یا در برگشت و بررسی مجدد، تبدیل به طرح‌هایی بی‌اثر و معلق شدند.

البته در ایران، سابقه گرفتار شدن طرح‌ها و قوانین حوزه کار و بیمه بسیار طولانی است. پس از انقلاب، تصویب قانون کار با مخالفت‌های جدی شورای نگهبان مواجه شد که در نهایت با فشار وزیر کار و نخست وزیر دوران جنگ و حمایت بنیانگذار انقلاب اسلامی، بررسی این قانون برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به نهادی جدید به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد؛ پس از تصویب قانون کار نیز این مجمع برای بررسی موارد متعدد دیگر به کار خود ادامه داد.

در هر حال، معضل بلاتکلیف ماندن برخی قوانین که معمولاً منازعات اجتماعی کارگری-کارفرمایی حول آن شدیدتر است، مشکلی است که کماکان حل نشده باقی مانده است.

یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر در رفت و برگشت میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و بلاتکلیف مانده است، بحث طرح ساماندهی نیروهای دولتی در قالب تبدیل وضعیت این نیروها به منظور حذف پیمانکاران نیروی انسانی است که اخیراً نیز این بلاتکلیفی، موجبات اعتراض و تجمع این نیروها را در میدان پاستور تهران فراهم کرده است.

چرا این طرح چندین ماه در مجمع تشخیص معطل مانده است و به تصویب نمی‌رسد؟

مهدی هداوند (کارشناس حقوق کار و استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی) پیرامون راهکارهای برون‌رفت از گرفتاری برخی قوانین مهم در کریدورهای نهادهای تصمیم‌گیر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ایلنا گفت: شکایت از نهادهای تصمیم‌گیر که برخلاف قوانین بالادستی قانونی را تصویب یا رد می‌کنند، در دیوان عدالت قابل طرح است که البته این شکایت درباره نهادهای عالی تصمیم‌گیر و قانون‌ساز مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارایی ندارد. از این منظر امکان اعتراض حقوقی از مسیر دیوان به این نهادها وجود ندارد. این نهادهای قانون‌گذار شامل قواعد نهادهای اداری که می‌توان در دیوان نسبت به آن‌ها شکایت تنظیم کرد (از جمله دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و قضایی) نیستند.

وی افزود: ما بر این باور حقوقی هستیم که مجمع تشخیص، طبق قوانین حقوق عمومی تنها می‌تواند در مواردی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است ورود کند و وارد شدن این نهاد به سایر حوزه‌ها فراتر از شرح وظیفه این مجموعه است.

هداوند اضافه کرد: مواردی وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا به ساکن شروع به فرآیند قانونگذاری می‌کند. یعنی قبل از رسیدن یک طرح قانونی از مجلس به شورای نگهبان، اقدام به تصویب قانون کرده است. ما مواردی را داریم که قانون یا مصوبه، بدون طی این مراحل توسط خود این مجمع تصویب شده است. ما در قانون اساسی این امر مصرح را داریم که اعمال نظر قوه مقننه در حوزه قانونگذاری باید از مسیر مجلس شورای اسلامی انجام شود و سایر نهادها در ذیل تصمیمات این نهاد اعلام نظر می‌کنند. نهادهای ناظر و مصلحتی مانند مجمع تشخیص و شورای نگهبان نمی‌توانند قانون بنویسند و تنها حق رد یا تایید قانون مصوب را دارند و باید دلایل آن را نیز اعلام کنند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: مرجع تشخیص حق در این زمینه‌ها قانون اساسی است و معیار تشخیص شرعی نیز با شورای نگهبان است. تنها کارکرد مجمع موارد اختلافی خاصی است که میان شورای نگهبان و مجلس پیش می‌آید. . حتی برخی نظرات حقوقی با استناد به قانون این است که مجمع باید یکی از دو نظر را بپذیرد، یا باید نظر مجلس را بپذیرد و به طرح وارده رای دهد و یا نظر شورای نگهبان را پذیرفته و موضوع را رد کند. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده که مجمع تشخیص نظر سومی را طرح کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه به هرحال در نبود امکان اعتراض حقوقی به این اختلافات، برای تصمیمات سرنوشت ساز به ویژه برای اقشار بزرگ از جمله کارگران، باید در داخل نهادهایی چون مجمع تشخیص، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود و امکان گفتگو و اظهارنظر و دفاع از ایده‌ها در کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و امکان بحث کارشناسی جدی با حضور ذی‌نفعان و نمایندگان اصناف و کارگران برقرار گردد، امری عقلانی و شرعی است و باید مسیر آن طی شود.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: اینکه تا چه میزان چنین مسیری وجود دارد و مدافعان شیوه تصمیم‌گیری در نهادهایی چون مجمع تشخیص و شورای نگهبان، تا چه اندازه معتقد به وجود این سازوکارها هستند، بحث دیگری است اما تاکنون آیین‌نامه خاصی در نهادهای قانونگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم‌گیری‌‌های تخصصی که آن‌ها را الزام به استفاده از سازوکارهای مشارکتی و مشورتی با ذی‌نفعان و اصناف کند، وجود نداشته است.

هداوند در پایان گفت: اگر چنین سازوکارهای مشارکتی‌ای تبعیه شود، طرح‌هایی مانند طرح ساماندهی استخدام تا این اندازه معطل نمی مانند و جامعه بیش از یک میلیون نفری کارگران مشمول سرگردان نمی‌شوند.

انتهای پیام/