به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه را ۴۸.۶ و نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی را ۶۴.۳ درصد اعلام کرده است. افزایش نرخ تورم به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، تا چه اندازه می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران تأثیر بگذارد؟ در چنین شرایطی پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیکی چقدر به بهبود وضعیتِ معیشتی اقشار ضعیف جامعه کمک می‌کند؟ آیا حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر اقدامِ درستی است و آیا معیارهای درستی برای حذف یارانه در نظر گرفته شده است؟ اینها سوالاتی است که از مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پرسیدیم.

شریف در رابطه با افزایش نرخ تورم طی ماه‌های گذشته گفت: موضوع تورم یکی از مسائل بسیار مهم جامعه امروز ماست. تورم در حوزه خوراکی‌ها به مراتب شدیدتر از سایر بخش‌ها بوده و به‌ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر و کارگران فشار زیادی وارد می‌کند. قشر کارگر و افراد با درآمد ثابت، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید مواد خوراکی می‌کنند و وقتی قیمت خوراکی‌ها افزایش می‌یابد، توان معیشتی آنان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان در ادامه به آثار اجتماعی و فرهنگیِ افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: در رابطه با آثار اقتصادی زیاد صحبت شده اما تورم فقط اثر اقتصادی ندارد، بلکه آثار اجتماعی و اخلاقی نیز در پی دارد. متأسفانه با تداوم این وضعیت، اخلاق جامعه نیز در معرض خطر قرار گرفته است. برخی از صاحبان قدرت از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و در مقابل، اقشار آسیب‌پذیر برای فرار از فشار معیشتی ممکن است به رفتارهای غیراخلاقی یا غیرقانونی سوق داده شوند. از این رو، لازم است مسئولان نسبت به تبعات اجتماعی تورم حساس باشند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا دولت توانِ کنترل نرخ تورم را ندارد گفت: یا دولت به برخی از مسائل اقتصادی توجه کافی نداشته یا اینکه توان مقابله با مشکلات ساختاری را ندارد. در اقتصاد کشور، گروه‌هایی از صاحبان ثروت و قدرت وجود دارند که بخش‌های مهمی از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند و مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی می‌شوند. دولت باید تکلیف خود را با این جریان‌ها مشخص کند و بداند آیا توان مقابله و مدیریت آنان را دارد یا خیر.

شریف به تخصیص اعتبار از بیت‌المال برای هزینه‌های غیرلازم اشاره کرد و گفت: این هزینه‌ها می‌تواند صرف اقشار کم درآمد شود و ضعف‌ها را حل کند. به علاوه قدرتهایی مافیایی در پشت پرده‌ی دولت و در جایگاه‌های مختلف قرار دارند که باید با آن‌ها مبارزه شود. دولت باید ببیند اصلا می‌تواند با این‌ها مبارزه کند یا نه؟ به نظر من در این مورد مقداری ضعف نشان داده در حالیکه می‌توانست این کارها را انجام دهد.

وی تأکید کرد: در بودجه سال آینده، ارقام بزرگی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت به هزینه‌هایی اختصاص یافته که حذف آن‌ها هیچ آسیبی به کشور نمی‌زند. در حالی که می‌توان این منابع را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت مانند کارگران، کارمندان تخصیص داد. امروز بسیاری از افراد با حقوق ثابت قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیستند، حتی یک استاد دانشگاه هم نمی‌تواند زندگی خود را جمع کند چه برسد به کارگر ساده!

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه و کالابرگ چه تأثیری بر حل مشکلات معیشتی می‌گذارد گفت: پرداخت یارانه به خودی خود بی‌اثر نیست، اما باید هدفمند باشد. یعنی واقعاً به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد. در بلند مدت، استمرار یارانه نقدی یا کالایی مطلوب نیست و باید برنامه‌ای برای کاهش وابستگی مردم به آن تدوین شود اما این کار باید تدریجی باشد، نه ناگهانی.

وی در رابطه با تصمیم دولت برای حذف ۱۸ میلیون یارانه‌بگیر تا پایان سال گفت: قانون تصریح کرده است که تنها یارانه افراد با درآمد بالا باید حذف شود، نه اقشار ضعیف. حذف یارانه باید همراه با افزایش درآمد و توان اقتصادی مردم باشد. نمی‌توان از یک‌سو یارانه را قطع کرد و از سوی دیگر درآمدها را ثابت نگه داشت؛ در این صورت، فشار معیشتی بیشتر می‌شود.

این استاد اقتصاد افزود: برای حذف یارانه‌ها باید معیارهای دقیق‌تری تعیین شود. افرادی که درآمدهای بسیار بالا دارند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، باید در اولویت حذف قرار گیرند، نه کارگران و کارمندان کم‌درآمد. من تاکیدم این است که در حذف یارانه باید به سراغِ پردرآمدها رفت، نه افرادی که اطلاعاتشان در دست دولت است و هر جا که دولت کم می‌آورد یقه‌ی آن‌ها را می‌چسبد.

شریف در پایان خاطرنشان کرد: در بلندمدت باید با بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال مردم، وابستگی جامعه به یارانه کاهش یابد. اقشار مختلف اگر درآمدشان متناسب بالا برود دیگر نیاز به یارانه ندارند. یارانه در شکل فعلی خود، علاوه بر ایجاد فساد، هزینه مبادله زیادی دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق به تدریج اصلاح شود تا بتوانیم در راستای منافع کل جامعه حرکت کنیم.

انتهای پیام/