محمدعلی سنجیده در اطلاعات نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مراحل پایانی تدوین قرار دارد و خبرهای جسته و گریخته از محتوای این سند نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده تصمیم گرفته نرخ ترجیحی ارز واردات کالاهای اساسی را حذف کند.

بدون شک اتخاذ این تصمیم حتی اگر با نیت صواب و کمک به تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران صورت گیرد، بخش اعظم جامعه و بخصوص اقشار کم درآمد را فقیر خواهد کرد. چرا که هرگونه افزایش در نرخ ترجیحی ارز بطور مستقم موجب بالارفتن قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی خواهد شد.

تجربه سه سال قبل اجرای این سیاست نیز که بهای ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان بالابرد، ثابت می‌کند بالارفتن قیمت ترجیحی ارز، هیچگاه به تک نرخی‌شدن ارز در ایران منجر نمی‌شود و صرفا انگیزه بالارفتن قیمت ارز در بازار آزاد را فراهم می‌کند.

نرخ ترجیحی ارز همان یارانه‌ای است که دولت برای تأمین ارزان کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد می‌پردازد. این ارز از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و در واقع درآمدهای ارزی دولتی برای این امر اختصاص پیدا می‌کنند. پس می‌توان گفت با تخصیص ارز ترجیحی ارزان، دولت از درآمدهای نفتی خود برای کمک به معیشت مردم استفاده می‌برد. تعیین و تخصیص ارز ترجیحی یکی از مؤثرترین مکانیسم‌های عدالت اقتصادی در جامعه است، اما آنچه از محل ثبات قیمت ارز ترجیحی به اقتصادملی زیان می‌زند، فاصله این نرخ با قیمت ارز در بازار آزاد است.

هر چه این فاصله بیشتر باشد، رانت توزیع ارز ترجیحی به برخی افراد بیشتر خواهد شد و آنچه امروز نظام بانکی و بودجه سال اینده کل کشور را وادار به بالابردن قیمت ارز ترجیحی کرده، دقیقاً همین مشکل است.

در واقع منافع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی سالهاست که به جیب اقشار کم‌درآمد نمی‌رسد و در شبکه واردات، تولید و توزیع کالاهای اساسی رسوب می‌کند. این مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، اعمال تخلف در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند، نظارت بسیار گران می‌شود و در نتیجه منابع ارز ترجیحی به جیب اقشار کم‌درآمد نمی‌رود.

با همه این اوصاف، اگرچه برخی معتقدند بالابردن نرخ ترجیحی ارز باعث کاهش فاصله آن با قیمت آزاد و حرکت به سمت ارز تک نرخی می‌شود، اما آیا سایر پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز در ایران فراهم است؟ آیا رشد نرخ تورم به ثبات لازم رسیده تا مطمئن شویم، روند گرانی انواع کالا و بخصوص محصولات وارداتی تشدید نمی‌شود؟ آیا دولت همه ابزارهای حمایت از اقشار کم‌درآمد را به حد لازم در اختیاردارد؟

بی‌توجهی به پاسخ این سئوالات اساسی باعث خواهد شد، بجای رانت خواران تخصیص ارز ترجیحی، عموم مردم ایران جریمه شوند و سفره آن‌ها محدود‌تر شود.

باید معدود افرادی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند ولی قیمت کالاهای وارداتی آن‌ها به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود، مورد مؤاخذه قرار گیرند، هرچند که بخشی از این مشکل ناشی از بالارفتن نرخ تورم داخلی است و الزاماً رانت خواری نیست.

اگر نظارت بر رفتار دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را بیشتر کنیم، نیازی به بالابردن قیمت‌ها نیست تا دوباره اهرم صعود قیمت ارز در بازار آزاد فعال شود.

تدوین کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید از اتخاذ هرگونه تصمیم که احتمال فشار به معیشت اقشار آسیب‌پذیر را تقویت می‌کند، پرهیز کنند. اکنون زمان مناسبی برای برخی اصلاحات درست و ضروری در اقتصاد ایران نیست. هرگونه تنش در شاخص‌های تعیین‌کننده قیمت تورم داخلی می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار دامن بزند و نتیجه‌ای برخلاف انتظار اصلاح‌گران به همراه آورد.