با توجه به افزایش زیان انباشه و کفایت سرمایه منفی موسسه اعتباری ملل نسبت به پارسال، بانک مرکزی برای اداره این موسسه هیات سرپرستی موقت منصوب کرد تا این هیات، برنامه ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای توقف روند ناترازی ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، البته بانک مرکزی تاکید اطمینان خاطر داده که هیچ‌گونه خللی در روند فعالیت این موسسه و امور مشتریان آن ایجاد نخواهد شد و جای نگرانی وجود ندارد.

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که این مؤسسه اعتباری در پایان سال ۱۴۰۳ با زیان انباشته‌ حدود ۶۵ همت و ناترازی نقدینگی نزدیک به ۴۵ همت مواجه شده است.

بررسی عملکرد این موسسه اعتباری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که کفایت سرمایه این مؤسسه به حدود منفی ۴۱ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی و در راستای وظایف نظارتی و اصلاحی خود، هیأت سرپرستی موقت را از ۲۵ آبان ۱۴۰۴ برای اداره امور این مؤسسه زیان‌ده منصوب کرد.

این اقدام با هدف صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و منافع کلان کشور انجام شده و مؤسسه با هدایت هیأت سرپرستی و نظارت عالیه بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

فرشاد محمدپور اعلام کرد که طی دو سال گذشته برنامه‌های اصلاحی مختلفی به هیأت مدیره مؤسسه ابلاغ شده بود، اما اقدامات عملی لازم انجام نشد و با وجود ناترازی قابل رفع، شیوه مدیریتی موجود باعث شد بانک مرکزی ناچار به استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون خود و انتصاب هیأت سرپرستی شود.

محمدپور تأکید کرد: عملیات و خدمات مؤسسه تغییر نخواهد کرد و فعالیت‌های آن ادامه دارد، فقط مدیریت آن به هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی منتقل شده است.

محمدپور راهکار کلیدی برای خروج مؤسسه از بحران را فروش دارایی‌های غیربانکداری از جمله شرکت‌ها و املاک مازاد عنوان و اظهار کرد: اگر اراده لازم برای فروش این دارایی‌ها وجود داشته باشد، زیان انباشته مؤسسه قطعاً قابل اصلاح است.

طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند و مدت سرپرستی حداکثر یک سال است، اما هیأت عالی می‌تواند برای دو دوره دیگر تمدید کند. همچنین دستورات هیأت سرپرستی از تاریخ قطعی شدن انتصاب، برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان لازم‌الاتباع است.