در پی اعتصاب کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران و انتشار اخباری مبنی بر شکایت شاکیان از این شرکت و متواری شدن مدیران آن، نگرانی‌های زیادی در میان سهامداران خرد، کارگران و شهروندان ایجاد شد؛ با این حال اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه صورت نگرفت. پس از تماس‌های مکرر، خبرنگاران موفق شدند با مدیرعامل یکی از شرکت‌های شاکی این پرونده گفت‌وگو کنند.

سید محمدرضا آل‌احمد، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر فردای نیک که یکی از شاکیان پرونده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران است، در معرفی خود اظهار کرد: شرکت تدبیر فردای نیک، یک شرکت سهامی خاص است که فعالیت آن سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و مشارکت در پروژه‌های تولیدی و صنعتی است.

وی درباره علت شکایت از شرکت ‌آهنگری تراکتورسازی ایران و سهامداران عمده و مدیران آن توضیح داد: شرکت‌ آهنگری تراکتورسازی ایران و همچنین شرکت «اشتالز فولاد خاورمیانه» که آن هم متعلق به سهامداران عمده و مدیران شرکت آهنگری است، وجوه زیادی را از شرکت تدبیر فردای نیک و تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران دریافت کرده‌اند.

آل‌احمد افزود: علاوه بر ما، شکایات دیگری هم علیه این شرکت و سهامداران عمده و مدیران آنها تشکیل شده است.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر فردای نیک با اشاره به مفاد قراردادهای منعقده میان این شرکت‌ها بیان کرد: بر اساس قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت ما و شرکت‌هایی که از آنها شکایت کرده‌ایم، قرار بوده وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولیدی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شود و به مصرف خرید ماشین‌آلات جدید و مواد اولیه لازم و امثال آنها برسد و با این کار به توسعه صنعتی کارخانه و کشور کمک شود و در ادامه هم صدها فرصت شغلی جدید ایجاد شود و مجموعه سهامدار ما نیز به‌واسطه سرمایه‌گذاری در صنعت به سود معقولی برسد.

وی ادامه داد: بر اساس طرح‌های سرمایه‌گذاری که به ما ارائه شده بود، به ما مدارکی از قبیل ثبت سفارش، پروفرما و حتی برگ سبز ترخیص بخشی از ماشین‌آلات از گمرک ارائه کردند و پیشنهاد کردند ما در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. قراردادهای فی‌مابین بر پایه این مدارک و مستندات تنظیم و وجوه سهم سرمایه‌گذاری ما بر همین اساس به حساب‌های رسمی شرکت‌های فوق‌الذکر پرداخت شده است. قرار بوده است که با این سرمایه‌ها کارخانه توسعه بسیاری پیدا کند و انواع محصولات جدید به تولیدات کارخانه اضافه شود، اما در پاییز سال ۱۴۰۳ کشف شد که جریان در عمل به شکل دیگری بوده و در صحت برخی مدارک تردید ایجاد شد و مشخص گردید اوضاع آن‌گونه که انتظار می‌رفته نیست.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا بر پایه احترام متقابل و اعتماد فی‌مابین، سعی در حل مسالمت‌آمیز مساله کردیم، لکن با خروج دو نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران از کشور و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و جعلی به نظر رسیدن عمده مدارکی که به ما داده بودند، شکایتی کیفری در دادگستری تبریز مطرح گردید که این شکایت در شعبه ۲۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در حال رسیدگی است.

به گفته وی، متأسفانه بنا بر اظهار رسمی مقامات گمرک کشور در پاسخ به استعلام مقام محترم قضایی، تأیید شده که این مدارک جعلی و مخدوش است.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر فردای نیک تصریح کرد: بدین نحو که شرح کالا در اوراق گمرکی ارائه شده دستکاری شده و به ماشین‌آلات دروغین تغییریافته و جعل شده و ارقام مبالغ آنها نیز به ده‌ها برابر تغییریافته و اکثر مدارک ارائه‌شده دیگر نیز جعلی هستند. عناوین اتهامی زیادی در شکایت کیفری مطروحه به شرکت‌های فوق‌الذکر وارد شده که تصمیم‌گیری در خصوص قرار مجرمیت و اینکه آیا اقدامات انجام‌شده توسط آن مدیران این شرکت‌ها مشمول چه عناوین مجرمانه‌ای است، بر عهده مقام محترم قضایی خواهد بود.

آل‌احمد در پاسخ به این پرسش که آیا وجوه دریافتی آنان طبق توافقات مصرف نشده است، عنوان کرد: با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ملاحظه شد که اصولاً وجوه واریزی ما و سایر سرمایه‌گذاران در حساب‌های شرکت آهنگری قابل‌مشاهده نبوده و بدهی‌های شرکت به سرمایه‌گذاران کتمان شده و می‌توان به این نتیجه رسید که این وجوه در موارد قید شده و مشخص شده در قراردادها صرف نشده و از شرکت و به احتمال زیاد حتی از کشور خارج شده است.

وی درباره نحوه متقاعد شدن شرکت متبوعش برای این سرمایه‌گذاری تشریح کرد: با توجه به اینکه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران شرکتی سهامی عام و بورسی است و بر اساس مقررات حاکم بر بازار سرمایه، تمام فعالیت‌های آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و حسابرسی سالیانه آن توسط بازرسان و حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد و از سوی دیگر با مشاهده پتانسیل‌های بالقوه موجود در مجموعه آهنگری در آن زمان و همکاری آن شرکت با شرکت‌های بزرگ خودروساز و قطعه‌ساز و تاییداتی که برای خود فراهم کرده بودند و با مطالعه بازار نسبت به قطعاتی که قرار بود به تولیدات اضافه شود و با اعتماد زیادی که مدیران آنها با ترفندهای مختلف از سرمایه‌گذاران جلب کرده بودند، همه این عوامل شرکت ما را متقاعد نمود تا نسبت به سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای منعقده فی‌مابین اقدام کند.

وی سپس به موضوع شرکت در مزایده سهام شرکت «ایدِم» (شرکت تولید موتورهای دیزل ایران) پرداخت و گفت: ماجرا از این قرار بوده که مدیران شرکت آهنگری و اشتالز با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، ادعا می‌کنند که می‌خواهند در مزایده‌ای که شرکت «سایکو» برای فروش ۷۷ درصد سهام خود در شرکت ایدم برگزار می‌کند، شرکت کنند و تمایل دارند برای تأمین وجه لازم جهت شرکت در این مزایده و خرید سهام مذکور شریک بگیرند.

وی افزود: انواع مدارک ارائه می‌شود و مانورهای زیادی داده می‌شود و سرمایه‌گذاران از جمله شرکت تدبیر فردای نیک فریب می‌خورند و بر پایه اسناد ارائه‌شده، قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های فوق‌الذکر و خریداران منعقد می‌گردد تا به‌صورت کنسرسیوم در مزایده شرکت کنند.

به گفته آل‌احمد، تمام وجوه خرید این سهام به حساب شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران واریز می‌شود تا به‌طور یکجا مبالغ را به شرکت ساپکو پرداخت کنند.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر فردای نیک خاطرنشان کرد: در پی استعلام حسابرسان ما و سایر سرمایه‌گذاران، تاییدیه‌های ممهور به مهر و امضای امور مالی شرکت ساپکو به ما ارائه شد که وصول وجوه توسط شرکت ساپکو را تأیید می‌کرد؛ اما متأسفانه اخیراً معلوم شد که شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران برنده این مزایده نبوده و اساساً در این مزایده شرکت نکرده است.

وی توضیح داد: شرکت ساپکو نیز در پاسخ به استعلام مراجع قضایی راجع به صحت تاییدیه‌های دریافت وجوه و سایر مدارک دال بر برنده بودن آنها در مزایده اعلام نموده که تمامی آن‌ها جعلی هستند. تمامی مدارک و مکاتبات ارائه‌شده از شرکت ساپکو و نامه‌هایی که به امضای مدیران ساپکو رسیده هم همه جعلی هستند و هنوز نحوه جعل این اسناد و ابعاد شبکه‌ای که آن را انجام داده‌اند نامعلوم است و دستگاه قضایی در حال تکمیل تحقیقات است.

آل‌احمد در ادامه، درباره اینکه آیا وجوهی که از آنها دریافت شده در حساب‌های شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران منعکس نشده، تصریح کرد: تمام وجوه ما رسماً از طریق سیستم بانکی پرداخت شده و ما رسید داریم، لکن اخیراً متوجه شده‌ایم که در صورت‌های مالی آنها منعکس نشده است. با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت آهنگری مشخص می‌شود که این وجوه با حساب‌سازی به نام آورده سهامداران یا حساب‌های دیگر درج شده و هنوز برای ما روشن نیست که آیا متأسفانه حسابرسان شرکت آهنگری در سال‌های گذشته یا به‌واسطه مدارک جعلی فریب خورده‌اند و یا به هر دلیلی کتمان نموده‌اند و یا عذر دیگری دارند.

وی درباره ترکیب سهامداران عمده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران و شرکت اشتالز خاورمیانه و مدیران آنها گفت: مطابق سایت سازمان بورس، حدود نیمی از سهام شرکت آهنگری متعلق به آقای مجید باویلی تبریزی است و بیش از 20 درصد آن متعلق به شرکت اشتالز فولاد خاورمیانه است که شرکت اشتالز هم دوباره متعلق به آقای مجید باویلی و دو فرزند ایشان آقایان پدرام و پیام باویلی است.

وی اضافه کرد: اعضای هیئت‌مدیره شرکت اشتالز هم آقایان مجید و پیام و پدرام باویلی تبریزی هستند که البته همین‌ها عضو هیئت‌مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران هم هستند.

آل‌احمد درباره واکنش سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوعات و شکایت مطروحه علیه شرکت آهنگری توضیح داد: باتوجه ‌به اینکه تخلفات صورت‌گرفته در شرکت آهنگری از پاییز سال ۱۴۰۳ برای ما مسجل شد، به‌محض شکایت نزد مراجع قضایی، مراتب به سازمان بورس و اوراق بهادار هم منعکس شد که تا آنجا که مطلع هستیم سازمان بورس دست به اقداماتی از قبیل بسته‌شدن نماد شرکت آهنگری در بورس و غیره زده است.

وی ادامه داد: جلساتی هم با حضور مدیران شرکت تدبیر به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و سایر سهام‌داران با مدیران سازمان بورس انجام شده که طی آن قول‌های مساعدی در خصوص پیگیری این موضوع داده شده است و ما منتظر اقدامات بعدی سازمان بورس هستیم.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر فردای نیک در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت شرکت آهنگری و کارگران آن و سهامداران خرد گفت: وضعیت مقدار زیادی به تصمیمات مقامات قضایی بستگی دارد. ما امیدواریم سرعت تکمیل تحقیقات و دادرسی افزایش یابد تا سریع‌تر تکلیف معلوم شود. در حال حاضر نگرانی عمیقی بر تعداد زیادی سهامدار که گفته می‌شود حدود 30 هزار نفر هستند حاکم شده که شرکت ما نیز مقدار زیادی سهام این کارخانه را دارد و خود ما از آن بابت هم متضرر هستیم.

آل‌احمد خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر بدهی شرکت از دارایی‌های آن بیشتر است و اگر چنین چیزی احراز شود وضعیت بغرنجی پدید خواهد آمد. ما امیدواریم سازمان بورس هم در این مورد تدابیر درستی را بیاندیشد، به‌خصوص که به‌رغم گذشت مهلت‌های ارائه صورت‌های مالی به مجمع عمومی، مدیران شرکت از ارائه صورت‌های مالی به مجمع عمومی خودداری کرده‌اند تا دوباره مهلت بگیرند؛ ولی چون بیش از هفتاد درصد سهام شرکت متعلق به متهمان است، آنها نگرانی زیادی از زیان از این بابت ندارند چون چند برابر این رقم را دریافت کرده و از شرکت خارج ساخته‌اند.

وی پیشنهاد داد: پیشنهاد ما به سهامداران خرد این است که مجتمعا در پرونده وکیل بگیرند تا از حقوق ایشان دفاع شود. بعضی از سهامداران خرد از ما خواسته‌اند که ما وکیلی را تعیین کنیم تا آنها هم وکالت دهند و با توجه به اینکه در بین سهامداران خرد مقدار بیشتری سهام از بقیه داریم، آنها را سازماندهی کنیم تا بتوانند از حق خود دفاع کنند و ما در حال رایزنی با وکلای خود در این باره هستیم. سهامداران خرد برای اطلاع از نتیجه می‌توانند با شرکت در تماس باشند.

آل‌احمد در خصوص وضعیت کارگران نیز بیان کرد: در خصوص کارگران هم باید عرض کنم که ما نگرانی آنها را درک می‌کنیم و با آنها در این نگرانی شریک هستیم. ما یقیناً همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارخانه روی پای خود بایستد و کارگران به کارشان ادامه دهند و نفع ما و کشور هم در همین است. اساساً سرمایه‌گذاری‌های ما از باب حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بوده که نه تنها کارگران موجود به کار خود ادامه دهند بلکه صدها کارگر به جمع آنها اضافه شوند، لکن با این وضعیت مواجه شده‌ایم که به همه ما اعم از سرمایه‌گذاران، سهامداران و کارگران و اقتصاد کشور و اعتماد عمومی آسیب وارد شده است.

آل‌احمد افزود: در این موقعیت، علاوه بر تعقیب و درخواست کیفر متهمان باید شرایط هم را درک کنیم و دست به دست هم دهیم تا همگی کمترین آسیب را ببینیم. ما و دیگر شاکیان ناگزیریم که برای فشار به متهمان و وادار ساختن آنها برای برگرداندن پول‌های ما به کشور اقداماتی را انجام دهیم که ممکن است به کارخانه هم فشار بیاورد، اما انتظار داریم که کارگران با درک اینکه پول‌های کارخانه از کشور خارج شده با ما همراهی کنند و این فشارهای ضروری موقت را درک کنند تا بلکه بتوانیم از طرق مختلف این پول‌ها را به کشور برگردانیم.

وی در پایان درباره محل انتقال وجوه خارج‌شده از کشور عنوان کرد: شخصاً اطلاعات مستقیمی از محل اختفای این سرمایه‌ها ندارم، اما مثل خیلی دیگر مطلع شدیم که در همین مدت یکی از مدیران و سهامداران متواری که قبلاً در انگلستان شرکت‌هایی داشته است، مجدداً بعد از فرار از ایران در انگلستان یک شرکت جدید ثبت کرده و کسب‌وکار تازه‌ای راه انداخته است که هر کسی می‌تواند با جستجوی نام او در اینترنت آنها را پیدا کند.

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر فردای نیک بیان کرد: خود او هم اظهار کرده است که املاک و آپارتمان‌های لاکچری زیادی در لندن خریداری کرده است؛ بنابراین حداقل یکی از مقصد این پول‌ها انگلستان است و شاید غیر انگلستان هم باشد.

آل‌احمد تأکید کرد: اینکه چگونه انگلستان اجازه سرمایه‌گذاری با وجوه حاصل از جرم به متهمانی که از کشورشان فراری هستند بدهد، موضوعی است که جا دارد به آن پرداخته شود و از دولت انگلستان توضیح خواسته شود، هرچند موضوع توسط مقامات قضایی کشورمان هم در حال پیگیری است.

انتهای پیام/