به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای جلسه امروز هیات دولت، رئیس‌جمهور تصریح کرد: از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود؛ ازاین‌رو ایشان برای ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزیده شدند تا ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها، امور و برنامه‌ها در مسیر صحیح هدایت شود.

در بخش دیگری از جلسه امروز، موضوع لزوم تمرکززدایی از منابع تسهیلات شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت‌ها و کارخانجات، حساب‌ها و سپرده‌گذاری‌های خود را در بانک‌های استان محل استقرارشان متمرکز کنند.

همچنین، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه محاسبه کسور بازنشستگی کارکنان دولت به تصویب هیات دولت رسید.

در ادامه، اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات بانکی برای گازکشی منازل دارای علمک نصب‌شده از ۱۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال موافقت کردند.

بخش دیگری از جلسه به استماع گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صنعت خودرو با رویکرد نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده اختصاص یافت.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صمت دستور داد: در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.

همچنین در بخش دیگری از جلسه امروز هیات دولت، پزشکیان بر لزوم اجرای تمهیدات عملی در ادارات و سازمان‌ها برای حرکت در مسیر کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه تأکید کرد و از همه وزرا خواست تمام اقدامات و برنامه‌های مربوط به نصب پنل‌های خورشیدی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه را با فوریت تدوین و به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کنند.