به گزارش بورس نیوز، یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار و رفاه اجتماعی پس از حاشیه‌های پیش آمده اولتیماتوم رئیس مجلس به وزیر کار در خصوص تغییر نظام دهک‌بندی برای حمایت موثرتر از خانوار‌ها در شرایط شدید تورمی گفت: مبنای حذف، مصوبه ۲۵ آذر هیئت وزیران است و دیگر دهک‌بندی ملاک عمل نیست. بر اساس این مصوبه، خانوار یک‌نفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان و خانوار دونفره با درآمد بیش از ۳۶ میلیون تومان مشمول حذف یارانه است.

با توجه به اظهارات معاون وزیر و همچنین آیین‌نامه مصوب دولت در صورتی که مجموع ارزش املاک یک خانوار بیش از ۵۰ میلیارد تومان و یا مجموع ارزش خودرو‌های خانوار بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، سرپرست خانوار مشمول حذف خواهد شد.

جزئیات شاخص‌های درآمدی حذف یارانه؛ از ۳۰ تا ۵۴ میلیون تومان

آیین‌نامه‌ای که معاون وزیر رفاه در اظهارات خود به آن اشاره کرد در آذر ماه سال جاری به تصویب هیئت دولت رسید. براساس این آیین‌نامه جدولی متناسب با تعداد اعضای خانوار و درآمد آنها تعیین شد و مقرر شد اگر خانواری بیش از آستانه تعیین شده درآمد داشته باشد، از دایره یارانه بگیران حذف شود.

باید توجه داشت که تا همین امروز یارانه بخش قابل توجهی از خانوار‌هایی که در این آستانه‌ها قرار داشته‌اند، حذف شده است. در حقیقت تا کنون دولت از تمام ظرفیت این آیین‌نامه در جهت حذف پردرآمد‌ها استفاده کرده است.

جدول آستانه درآمد خانوار‌ها به شرح زیر است:

جزئیات معیار درآمدی حذف یارانه نقدی

عقب‌گرد وزارت کار از دهک‌بندی

لازم به ذکر است، پیش از این نیز احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفته بود که در دی‌ماه آیین‌نامه‌ای بر اساس نکات مجلس و دولت، تصویب شد که مبنای پرداخت یارانه، یک سطح درآمد مشخص باشد.

وی در ادامه گفته است که بحث دهک‌های درآمدی ارتباطی به کالابرگ ندارد و دیگر به فردی بر اساس این دهک‌بندی‌ها، یارانه اختصاص نمی‌گیرد. دهک‌بندی که دیروز در مجلس به آن اعتراض شد، برداشته شده است.

در اینجا باید تاکید شود که ابزار‌های فعلی برای مدیریت و رصد وضعیت خانوار‌ها ناکارآمد و ناقص هستند. در عین حال جمع‌آوری این داده‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی چند ماه انجام می‌شود و خود این مسئله صحت اطلاعات را زیر سوال می‌برد.

در چنین شرایط حاکمیت نیازمند دسترسی به ابزاری است که می‌تواند اطلاعات برخط و در لحظه را به منظور تصمیم‌سازی فراهم کند. این ابزار که سال‌ها است در کشور‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و متاسفانه در ایران هنوز در مراحل اولیه اجرا است، قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

VAT تقریباً بر همه کالا‌ها و خدمات مشمول جریان می‌یابد؛ یعنی به‌جای یک سنجه ایستا از درآمد داشته باشد، رفتار واقعی مصرف خانوار را در زمان نزدیک به واقعی رصد می‌کند. مصرف، در اقتصاد‌های پرتورم، نماینده‌ای به‌مراتب قابل‌اتکاتر از درآمد اسمی برای سنجش رفاه است.

فاکتور‌های الکترونیک، پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و گزارش‌های دوره‌ای (ماهانه/فصلی) داده‌هایی با فرکانس بالا تولید می‌کنند. این فرکانس بالا امکان رهگیری شوک‌های معیشتی (مثلاً جهش قیمت انرژی یا نان) را سریع‌تر از نظرسنجی‌های دوره‌ای فراهم می‌کند.

ضمن اینکه داده مالیات بر ارزش افزوده، ذاتاً برچسب صنف/رسته، منطقه مکانی، و نوع کالا/خدمت دارد. این یعنی می‌توان الگوی مصرف خانوار‌ها را به تفکیک شهر/روستا، دهک‌های مصرفی محلی و حتی بافت‌های خاص (حاشیه شهر، سکونتگاه‌های کم‌برخوردار) استخراج کرد.

داده مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان با داده قبض‌های آب/برق/گاز، تراکنش‌های بانکی خرد، و داده‌های کوپن/یارانه کالایی پیوند داد تا خطای شناسایی کاهش یابد و تصویر چندبعدی از رفاه خانوار شکل بگیرد.

با توجه به شاخص‌های وجود چنین ابزاری، اساساً تا زمانی که قانون ارزش افزوده به طور کامل به مرحله اجرا نرسد، در اقدام حمایتی از سمت دولت با نسبت‌های متفاوتی دچار هدر رفت خواهد شد چرا که ابزار برای نظارت و سنجی تاثیر در سطح ملی وجود ندارد. این مسئله مصداق واقعی مالیاتی و درآمدی نبودن قانون ارزش افزوده و ضرورت توجه به آن به عنوان یک ابزار حکمرانی است.