جایگاه بازار سرمایه درنهادهای بین‌المللی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این بین فرصت‌های استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد که استفاده از این فرصت‌ها کشور را قادر به جلب و جذب جریان‌های سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی و رشد اقتصادی می‌کند.
یکی از نکات مورد توجه این گزارش که در بخش چالش‌های بانکی از آن به عنوان یکی از چهار چالش اصلی نظام بانکی یاد شده است، این است که اعتبارات مالی عمدتا توسط سیستم بانکی توزیع می‌شوند و این باعث کوچک و غیرمتنوع ماندن بازار سرمایه ایران شده است. از این رو یکی از توصیه‌های این موسسه برای سامان‌بخشی به نظام مالی کشور، توسعه و تنوع‌سازی بازار سرمایه است. براساس این گزارش بازار سرمایه ایران نیاز به بازسازی زیرساخت‌های حمایتی خود دارد. همچنین بخش بانکداری سرمایه‌گذاری ایران نیز توسعه نیافته و تعداد کمی از شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کند.
بر اساس یافته‌های موسسه مکنزی سهم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور از متوسط جهانی کمتر است. به عنوان نمونه نسبت ارزش بازار سهام ایران در تولید ناخالص داخلی در حدود ۳۰ درصد است که این کمتر از نصف کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است.
علاوه بر این بازار سهام ایران نسبتا نامتنوع است و ۱۰ شرکت برتر تقریبا ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارند. در سال ۲۰۱۵ تنها ۲.۹ میلیارد دلار اوراق در این بازار معامله شده است.
این در حالی است که در این سال قریب به ۳۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی در ترکیه منتشر شده است. برای رشد اقتصادی 6 درصدی طی ۲۰ سال آینده بازار سهام و اوراق تا حدود یک تریلیون دلار باید تا سال 2۰۳۵ افزایش یابد. بر اساس این گزارش در بورس ایران تنها یک درصد از سهام و اوراق قرضه به صورت بین‌المللی نگهداری می‌شود در حالی که میانگین جهانی این رقم ۳۰ درصد است. از لحاظ شاخص عمق مالی نیز جایگاه ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و ایران از این نظر در رتبه آخر قرار دارد.
یکی دیگر از نقدهای موسسه مکنزی به بازار سرمایه فقدان بازار بدهی قدرتمند است که این امر علاوه بر کاهش سهم تامین مالی بازار سرمایه از کل، موجب ایجاد وضعیت نامطلوب در شبکه بانکی کشور و کاهش کارآمدی پروژه‌های دولتی نیز شده است. این امر منجر به محدود شدن منابع بانک‌ها برای اعطای وام به بخش خصوصی می‌گردد و بر توانایی پیمانکاران دولت برای ایفای تعهدات مالی خود نیز تاثیر می‌گذارد.
این امر به نوبه خود باعث تجمیع استقراض بخش خصوصی و موجب تاخیر و هزینه اضافی برای شرکت‌هایی می‌شود که بر روی پروژه‌های دولت کار می‌کند. بنابراین با ایجاد بازار اولیه و ثانویه بدهی در بازار سرمایه این امر نه تنها موجب بهبود تامین مالی و تولید و اشتغال می‌شود بلکه موجب کاهش وضعیت نامطلوب شبکه بانکی می‌شود.
به نوشته ایسنا،اهمیت بازار بدهی و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی کشور از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز مورد تاکید قرار گرفته بر اساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد، یکی از راهکارهای بهبود وضعیت جاری بانک‌ها افزایش سرمایه از طریق اوراق دولتی بلندمدت است.