محمدحسین نائینی و متفکران غربی :: سیدعلی میرموسوی

شهرت میرزای نائینی در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر ایران برخاسته از کوششی است که او در جست‌وجوی مبانی‌ مشروطیت و محدود سازی قدرت سیاسی از درون سنت اندیشه دینی انجام داد و سرانجام توانست بنیانی مشروع برای گونه‌ای از نظام سیاسی محدود فراهم کند که پاسدار آزادی و برابری باشد و از حقوق شهروندی دفاع کند. بدون تردید دستاوردهای نظری او در این باره مرهون اجتهاد عقل‌گرایانه‌ای است که در مکتب برجسته‌ترین فقیه مشروطه خواه؛ یعنی آخوند خراسانی آموخته بود، ولی نمی‌توان سهم نگرش مثبت به تجدد و بهره مندی از آثار در دسترس اندیشمندان جدید غرب را در شکل‌گیری اندیشه او نادیده گرفت. این سهم را می‌توان از راه تامل در برخی از مشابهت‌های اندیشه او با اندیشمندان جدید غرب همچون منتسکیو، لاک و روسو دریافت.
محمدحسین نائینی در پرتو ارزیابی مثبت از فراورده‌های فکری جدید غرب و برخورد ناهراس‌آمیز با آنها و نیز از راه تاملی عقلی درباره برخی از پرسش‌های بنیادین سیاسی توانست به برداشت‌های جدیدی در عرصه فقه سیاسی دست یابد. برداشت‌های وی از سرشت حکومت و چگونگی تقسیم‌بندی آن، قلمرو اقتدار سیاسی و نسبت دین و دولت سنتی ‌را در اندیشه سیاسی شیعی شکل داد که در صورت تداوم می‌توانست بنیانی مشروع برای دولتی مردم‌سالار و جدید فراهم کند. خلاف برداشت رایج که اندیشه سیاسی فقهای دوره اخیر را تداوم اندیشه نائینی قلمداد می‌کند، با نگاهی به کتاب «تنبیه الامه» و مقایسه آن با فقه سیاسی این دوران به آسانی می‌توان نادرستی این ادعا را دریافت. عناصر مردم‌سالارانه و استبدادستیزانه‌ بسیاری در تنبیه الامه وجود دارد که با استناد با آن می‌توان ادعا کرد اندیشه فقه‌ای عصر مشروطه، به ویژه نائینی در قیاس با فقهای دوره اخیر با مقتضیات تمدن جدید سازگارتر و در محدودسازی قدرت سیاسی و تحکیم مردم‌سالاری نسبت به آنها پیشروتر بوده است.
همچنان که پوپر یادآور شده اندیشه سیاسی جدید به جای تمرکز بر شخص حاکم بر چگونگی حکومت تاکید دارد و به جای پرسش از اینکه چه کسی باید حکومت کند؟ به این پرسش معطوف است که چگونه باید حکومت کرد؟ نائینی نیز با پیروی از این شیوه همچون مونتسکیو حکومت‌ها را برحسب قلمرو اقتدار و حدود اختیارات آن به دو نوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم می‌کند. از نظر او تملیکیه حکومتی است که اختیارات حاکم مطلق و نامحدود است و او مالک جان و مال و همه دارایی‌های مردم قلمداد می‌شود. در مقابل ولایتیه حکومتی است که اختیارات حاکم در آن محدود به انجام وظایف؛ یعنی تامین مصالح نوعیه در داخل و نگاهبانی مملکت در برابر تجاوز بیگانگان است. او در تقسیم‌بندی حکومت هیچ توجهی به اینکه چه کسی حکومت می‌کند ندارد و تفاوتی بین عصور حضور پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و عصر غیبت نمی‌گذارد. از این دیدگاه قلمرو اقتدار سیاسی معصومان نیز در زمره انجام همین وظایف قرار می‌گیرد. تنها تفاوت آنها با غیرمعصومان این است که آنان به علت بهره‌مندی از نیروی عصمت از این حد پافراتر نمی‌گذارند و حقوق دیگران را پایمال نمی‌کنند. در حالی که غیرمعصومان در معرض تجاوز از این حدودند و بنابراین باید با سازوکارهای بیرونی از این امکان همچون قانون اساسی و مجلس شورا جلوگیری کرد و از آزادی و برابری سیاسی افراد پاسداری کرد.
دومین وجه مهم نوآوری نائینی که نسبت اندیشه او را با اندیشه سیاسی جدید تقویت کرده، این است که او همچون جان لاک حکومت را از مقوله امانت قلمداد کرده است. جان لاک در رساله «درباره حکومت» تصریح می‌کند که قدرت قانونگذاری «فقط امانتی است که برای رسیدن به برخی اهداف در اختیار قانونگذار قرار گرفته است». نائینی نیز ماهیت ولایت سیاسی و حکومت را از همین سنخ دانسته و می‌گوید: »ولایت بر اقامه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت، و [بلکه] امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف نه در شهوات خود». (۲) این برداشت البته پیوندی با آموزه برجای مانده از امام علی(ع) در نامه به یکی از کارگزاران خود نیز دارد که در آن حضرت مناصب سیاسی را نه طعمه‌ای برای زمامداران، بلکه همچون امانتی بر گردن ایشان معرفی کرده‌اند(۳) بر این اساس نائینی ولایت سیاسی را از قبیل ولایت در باب وقف قلمداد می‌کند. همچنان‌که در باب وقف، ولی موقوفه در حکم امانت‌دار و موظف به تامین منافع کسانی است که وقف برای آنان صورت گرفته است، در باب حکومت نیز اولیای حکومت امانت دارند. تلقی حکومت از مقوله امانت پیامدهای مهمی در برداشت از قدرت سیاسی و نیز ترسیم قلمرو اقتدار آن دارد.
نخستین پیامد این برداشت تقدس‌زدایی از سیاست و اعتقاد به فسادپذیری قدرت سیاسی است که لاک و نائینی برآن تاکید کرده‌اند. زیرا امانت همواره در خطر تجاوز است و از این همواره نسبت به حکومت و حاکمان دغدغه عدم تجاوز به امانت وجود دارد و اندیشیدن سازوکاری برای مراقبت و محاسبه و جلوگیری از تعدی و تجاوز ضرورت می‌یابد. لاک بر این اساس تاکید می‌کند که حکومت‌ها همواره در معرض تمرد و سرکشی‌اند و برای جلوگیری از تمرد حکومت حق مقاومت و انقلاب را برای مردم به رسمیت می‌شناسد. نائینی نیز وجوب شرعی تغییر نظام مطلقه به نظام مشروطه را بر همین مبنا استوار ساخته است. از نظر او حکومت مطلقه حق خدا و امام معصوم(ع) و مردم را به طور یکجا غصب می‌کند، در حالی که حکومت محدود و مشروط دست‌کم از تجاوز به حق خدا و مردم مصون است و با اجازه فردی که از سوی امام دارای اجازه است مشکل غصب حق امام نیز قابل حل و لباس مشروعیت بر تن می‌کند.
دومین پیامد آن محدودسازی قلمرو اقتدار سیاسی به قانون و خواست مردم است که از راه نمایندگان آنان بیان می‌شود. نائینی پس از آنکه به وجوب عقلی و شرعی محدودسازی قدرت سیاسی حکم می‌کند، تدوین قانون اساسی و مجلس نمایندگان مردم را از باب مقدمه واجب ضروری می‌داند. او قانون اساسی نظامنامه حکومت می‌داند که حقوق و وظایف حکومت و افراد را همچون رساله عملیه تعیین و روابط متقابل آنها را نظم می‌بخشد. مجلس مبعوثان یا نمایندگان نیز اصل شورا مورد نظر در اسلام را محقق و خواست مردم را در ابعاد مختلف بازنمایی می‌کند.
سومین وجه مهم نوآوری نائینی شناسایی و تاکید بر دو اصل آزادی و برابری به عنوان بنیادهای نظام مشروطه و مبنای اصلی قانونگذاری است. به اعتقاد او همچنان که اساس نظام استبدادی و مطلقه »بر استعباد و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه و عدم مشارکت فضلا از مساواتشان با سلطان مبتنى و عدم مسوولیت هم متفرع برآن است، اساس قسم دوم هم برآزادى از این عبودیت و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتى با شخص ولى نوعى در جمیع نوعیات مبتنى و مسوولیت هم از فروع آن است». (۴) این بخش از اندیشه نائینی یادآور مباحث روسو است زیرا او نیز در کتاب قرار داد اجتماعی می‌نویسد «اگر در جست‌وجوی عوامل خیر و صلاح بشر باشیم که هدف هر نظام قانونگذاری است، می‌بینیم به دو موضوع محدود می‌شود: آزادی و برابری. آزادی اگر نباشد، بخشی از نیروی جامعه به دلیل وابستگی اختصاصی، از آن سلب می‌شود؛ برابری فقط با بودن آزادی می‌تواند وجود داشته باشد.»(۵) در حالی که مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل‌الله نوری آزادی را به خروج از بندگی خداوند و بی‌بند وباری تعبیر و مخالف با دین قلمداد می‌کردند، نائینی آن را به رهایی از یوغ استبداد و ستم تعریف و از ارزش‌های اصیل دین معرفی می‌کرد. او خلاف شیخ‌فضل‌‌الله برابری را نه به معنای الغای همه تفاوت‌ها و امتیازات بلکه به معنای یکسان بودن در برابر قوانین می‌دانست و به ویژه بر برابری سیاسی یعنی اقتدار برابر همه افراد در تعیین سرنوشت سیاسی تاکید و آن را از ارزش‌های اصیل دینی قلمداد می‌کرد.
چهارمین وجه نوآوری نائینی که او را با اندیشه سیاسی جدید غرب نزدیک کرده، بررسی استبداد و چاره‌جویی برای از بین بردن نظام استبدادی و استبداد ستیزی او است. نائینی در مرکز علل و عوامل انحطاط، ساخت قدرت خودکامه را نشانده و «مبدا طبیعى تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه بر آنان هم که معظم ممالکشان را بردند و هیچ نمانده که این اقل قلیل باقى‌مانده را هم ببرند، همین اسارت و رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادیه موروثه از معاویه» دانسته است(۶) او استبداد را علت اصلی انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی معرفی و آن را به دو نوع استبداد سیاسی و دینی تقسیم می‌کند و معتقد است شجره خبیثه استبداد دینی تکیه‌گاه اصلی استبداد سیاسی و مبارزه و از بین بردن آن به مراتب دشوارتر است. به نظر او »روزگار سیاه ما ایرانیان» ناشى از به هم آمیختگى این دو قسم از استبداد است. (۷) نائینی بر این اساس نصوصى که در قرآن و سنت در مذمت علمای یهود وارد شده، نظیر آیه «اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون‌الله و المسیح ابن مریم»(۸) یا روایت احتجاج طبرسى را ناظر بر استبداد دینى دانسته که دوشادوش استبداد سیاسى و همگام با آن عمل مى‌کند.
نائینی با نگرش مثبت به دستاوردهای نظری و عملی تمدن غرب و داوری منصفانه در‌باره آن رهیافت جدیدی را در فقه سیاسی شیعه را تاسیس کرد که در صورت تداوم می‌توانست بنیان نظامی مردم‌سالار و قانونمدار را تحکیم کند. آنچه مانع از تداوم این رهیافت شد، بیشتر ناشى از دو عامل بود: نخست برداشت سنتى و متصلب مشروعه‌خواهان که به سختى در برابر مواضع مشروطه‌خواهان ایستادگى و تفسیر خود را اصیل و دینى و تفسیر آنان را بدعت قلمداد مى‌کردند. عامل دوم را در شرایط تاریخى ایران باید جست‌وجو کرد و آن عبارت است از تاخیرى که در بیدارى ایرانیان و مجتهدان نسبت به پیشرفت غرب و انحطاط خود وجود داشت.

پی‌نوشت‌ها:
۱- جان لاک، رساله درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۷، ش ۱۴۹
۲- محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه‌المله، با مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ص ۳۴
۳- نهج البلاغه، نامه به عثمان بن حنیف، ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه
۴- نائینی، پیشین، ص۴۱
۵- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: آگه، ۱۳۸۰، ص ۲۳۷
۶- همان، ص ۷۷
۷- نائینی، همان، ص ۵۰
۸- یهود و نصارا احبار و رهبان خود را به جاى خدا ارباب خود قرار دادند و همچنین عیسى بن مریم را، توبه، آیه ۳۱