نقش کلام سیاسی در بازسازی نظریه ولایت فقیه

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از طلیعه: کرسی ترویجی «نقش کلام سیاسی در فرآیند بازسازی نظریه ولایت فقیه» به همت گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،‌ سه شنبه، ۲۴ بهمن برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا به سخنرانی پرداخت که در ادامه بخش هایی از مقاله وی که در این نشست ارایه شد به حضورتان تقدیم می شود:

چکیده مقاله

کلام سیاسی یکی از شاخه های معرفتی کلام اسلامی است که از آغاز بر محور بحران خلافت و امامت در جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز کلام سیاسی به صورت سنتی در مکتب اهل البیت(ع) بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازده گانه بود و در عصر غیبت امام زمان(عج) پیرامون «نیابت» و جانشینی از آن حضرت بحث می کند. دستیابی به رویکردهای متکلمانه شیعی، در مورد «ولایت فقیه» مستلزم ورود به سه دانش «فلسفه سیاسی اسلامی»، «کلام سیاسی» و «فقه سیاسی» است. که هر سه دانش به خوبی از عهده تبیین آن برآمده اند. با این تفاوت که به دلیل نزدیکی دو دانش کلام و فقه که در گذشته به آن دو فقه اکبر و اصغر می گفتند، بخش زیادی از رویکردهای متکلمان به موضوع را در پیش فرض های اعتقادی و مبانی نظری فقیهان باید جستجو کرد. به همین جهت رویکردهای فقیهان به مقوله «نیابت» و ولایت فقیه دارای دو بخش «کلامی و فقهی» است که با نظر دقت قابل تمایزگذاری هستند.

هویت معرفتی کلام سیاسی

مهم‌ترین مسئله‌ای که مسلمانان را در قالب مکاتب اعتقادی تقسیم کرد، مسئله خلافت، قدرت سیاسی و مشروعیت آن بود. بخش بزرگی از مسلمین با مشاهده شرایط پیش آمده، رویه جاری انتخاب چهار خلیفه نخست را به عنوان هنجار مقبول پذیرفتند. شیعه نه به شیوه انتخاب، بلکه به افراد منتخب، منتقد بود و خلافت را از امامت، جدائی ناپذیر دانست و بر این باور بود که رهبری سیاسی امت، امری الهی است ومشروعیت آن نمی تواند با صرف مقبولیت مردمی و با اتکاء برخِرد انسانی حاصل گردد. به تدریج با حاکمیت باند اموی در مملکت اسلامی و دخالت آنها در باورسازی امت، شاکله بندی رویکردهای کلام سیاسی، مشخص شده بود. در دوره امام صادق(ع) این رویکردها تدوین شد.

مکتب کلامی شیعه به دلیل جایگاه گفتمانی خود از ابتدا، صبغه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر که نوعاً با قدرت سیاسی حاکم همراه بودند، حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی برای آنها همواره از موضوعات اساسی این دانش بود. نقد شبهات مخالفان و دفاع از مکتب اهل البیت(ع) نه صرفاً به عنوان مباحث نظری بلکه به مثابه مقوله ای واقعی، هویتی و انضمامی همواره، بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم بود. به همین دلیل کلام سیاسی شیعه، حوزه مطالعاتی مستقلی نبود، بلکه همه کلام شیعه سیاسی بود. اگر چه در دوره اخیر، به دلایل گسترش موضوعات بینارشته ای به ویژه در حوزه سیاست، برخی به دنبال مستقل سازی «کلام سیاسی» هستند تا آراء و اندیشه‌های اعتقادی مسلمانان در باب سیاست و زندگی اجتماعی را بازسازی نمایند و یا آن را به مثابه گرایشی از کلام عمومی و یک مشرب مطالعات سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام قرار دهند.

وضعیت کلام سیاسی از این حیث کاملاً شبیه وضعیت فقه سیاسی است. هیچ کدام از این دو حوزه یک حوزه مطالعاتی مستقلی در دوره اسلامی نبوده‌اند و اندیشمندان اسلامی نیز درآثارخود، چنین نگرشی به آن نداشته اند. از این حیث، می‌توان تلقی این دو حوزه مطالعاتی، به عنوان حوزه‌های مستقل در اندیشه سیاسی اسلام به دوران جدید متعلق دارند. بنابراین، کلام سیاسی «شاخه ‏اى از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزه ‏هاى ایمانى و دیدگاه‏هاى دینى در باب مسائل سیاسى می پردازد و از آنها در قبال دیدگاه ‏ها و آموزه‏هاى رقیب دفاع مى‏ نماید» و به تعبیر دیگرکلام سیاسی «شاخه‏اى از سیاست اسلامی است که به تبیین و توضیح آموزه‏هاى دینی و باورهاى اسلامی در زندگی سیاسى می پردازد و از آنها در قبال دیدگاه‏ها و آموزه‏هاى رقیب دفاع مى ‏نماید».

بنابر هر دو تعریف، نقش ربوبی «خداوند و وحی و آموزه های وحیانی و باورهای ایمانی» در هدایت، تربیت، تدبیرو رهبری در مناسبات اجتماعی، بحث می شود. بنابراین اگر موضوع سیاست «قدرت» به معنای عام است، موضوع کلام سیاسی «قدرت مقید به نقش الهی» است همان طوری که موضوع فقه سیاسی «قدرت مقید به نقش مکلف» است. روشن است مهمترین ویژگی قدرت سیاسی،برخورداری از توانایی تاثیر گذاری بر رفتار دیگران است.

حقیقت آن است که مهم ترین عنصر تأثیرگذاری و برترین سازوکار اعمال قدرت در پدیده «دولت»، «حکومت» و «نظم سیاسی» قابل تحقق است. به همین جهت در همه رویکردها و مکاتب سیاسی، ارائه الگوی «دولت» در اولویت قرار گرفته است و همین تصور به وجود آمده است که موضوع سیاست «دولت یا حکومت» است. در کلام سیاسی هم همین انتظار وجود دارد که بدانیم در ربوبیت الهی برای اداره زندگی سیاسی بشر چه نوع نظم سیاسی، دولت، حکومتی و قدرتی، طراحی و مشروع شده است.

نقطه عطف شکل گیری این دانش از ابتدا بر محور «نظم سیاسی خلافت» بعد از «نظم سیاسی نبوی» بود. رویکردهای کلامی برای تبیین دیدگاه خود به همه مبانی اعتقادی و بنیادهای معرفتی، جهان بینى و هستی شناختی، انسان شناختی که مرتبط با مقوله ربوبیت و حاکمیت مطلق الهی بر همه هستی و در هدایت و تدبیر حیات فردی و اجتماعی اشاره کرده اند. مباحث مربوط به انسان مانند اراده و جبر و اختیار، مقولات مربوط به سرنوشت و خیر و شر و سعادت و شقاوت انسان، در این دانش بررسی شده است. بحث از ضرورت دین مانند بحث از وحی به مثابه منبع قانون شریعت و بسیاری از آموزه‌های کلی سیاسی که لازمه ضروری زندگی مسلمانی است، در کنار سه مقوله سیاسی «رسالت»، «امامت» و «خلافت» مورد توجه متکلمان بوده است.

مباحث کلام سیاسى از این حیث در صدد هستند تا کلیات نگرش دینى را در باب مباحث کلان سیاسى ـ اجتماعى بیان نمایند. این شاخه از کلام به این مهم تمرکز دارد که اسلام، دین الهی، کامل، جامع، جهانی است که برای اداره زندگی دنیوی و اخروی انسانها فرستاده شده است وبه ناگزیر دیدگاه‏هاى خاص خود را در باب چگونگى تنظیم زندگى فردى – اجتماعى دارد. این دیدگاه‏ها ممکن است جنبه سلبى یا ایجابى داشته باشند و حاکى از حضور یا پرهیز پیروان آن از نوع خاصی از آیین از زندگى سیاسى باشد. گاه این دیدگاه‏ها خصلتى آرمانى دارند که به تحقق مدینه فاضله مورد نظر آن آیین برمى‏گردند. اهتمام شیعه به مسأله امامت و رهبرى جامعه اسلامى و اتخاذ آن به عنوان یک اصل اعتقادى، مباحث کلام سیاسى را در این مکتب کلامى به صورت مبسوط‏ ترى مى‏توان یافت.

اتفاق مهمی که در میان متکلمان شیعی افتاده است، در خصوص امامت امت در زمان غیبت امام دوازدهم (عج)بود. آنها بر اساس مبانی عقلی و نقلی خود، معتقد به انتقال رهبری سیاسی از امام معصوم(ع) به «فقیه جامع الشرایط» بودند. به همین دلیل در آغاز عصر غیبت، با تلاش محدثان بزرگ رویکرد روایی به جایگاه « ولایت فقیه » تثبیت شد و از سه منظر فلسفی، کلامی و فقهی، عالمان شیعی به تبیین موضوع اهتمام ورزیدند.

در دو قرن آغازین عصر غیبت، رویکرد کلامی در کنار رویکرد فقهی در موقعیت‌ها و مراکز پراکنده ای مانند مرکز علمی بغداد، مرکز کلامی -فقهی کوفه، مرکز کلامی – فقهی قم، مرکز کلامی – فقهی نجف و مرکز کلامی – فقهی ری، سامان گرفت. بالطبع شرایط محیطی، سیاسی، فرهنگی تفاوت‌هایی را دررویکردهای معرفتی، روش‌های فهم وگستره این دانش پدید می‌آورد.

رهیافت متکلمانه به جایگاه ولایت فقیه

عالمان آغاز عصر غیبت، در آثار خود با نگاه متکلمانه پیامبر(ص) را متولی دین و دنیای مردم، دانسته اند و بعد از وی امامت را از اصول مکتب تشیع دانسته و جایگاه آن را با نص و انتصاب به نیابت از پیامبر(ص) تلقی نموده اند و امامت را به ریاست عامه در دین و دنیا تعریف کرده اند: «الامام هو الانسان الذی له رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی(ص)»، امامان معصوم (ع) در دوره حضور خود، مرجعیت علمی و سیاسی جامعه را بر عهده داشته اند. در دوره غیبت صغرای امام دوازدهم(عج) نائبان خاص با نصب خاصّ آن حضرت در قالب وکلای چهارگانه از طرف او با مردم در ارتباط بودند و در دوره غیبت کبری با ارشادات و اشاراتی که در روایات ائمه(ع) وجود داشت و بر اساس ضرورت عقلی استمرار دین و هدایت، اعتقاد به جانشینی در چارچوب «نیابت عام» از طرف حضرت حجت(عج) در میان متکلمان شیعه مطرح بوده است.

مع الوصف برخی از فقیهان، به رغم اعتقاد کلامی فوق، به دلیل تمرکز بر منابع نقلی و با ملاحظه نارسائی های موجود در روایات، دچار ابهاماتی درباب نیابت سیاسی بوده اند و پیوسته این سوال در ذهن آنها وجود داشته که با عدم دسترسى به معصوم، مرجعیت سیاسی جامعه چه سرنوشتى پیدا مى‏کند؟ آیا رهبرى در عصر غیبت، تعطیل پذیر است و کلیه شئون و اختیارات آن در این دوران، متوقف می شود؟ و یا شیعیان همانند سایر مسلمانان باید در برابر هر دولتى که قدرت را به دست گرفت، تسلیم بوده و همه اختیارات رهبرى را متعلق به آنها بدانند؟ و یا اشخاص خاص عهده‏دار مسئولیت‏هاى اجتماعى بوده وبدون تعطیل و توقف، به نیازهاى جامعه، رسیدگى کنند؟

رویکرد متکلمانه فیلسوفان شیعی به ولایت فقیه

حکیم شیعی ابونصر فارابی در چارچوب فلسفه سیاسی خویش، بر این باور است که با دانش اعتقادات و کلام، متفکر مى‏تواند به اثبات آراء(اندیشه ها) و افعال (رفتارها) یی، که واضع شریعت اسلام به آنها تصریح کرده است، مبادرت ورزد و دیدگاه‏هاى مخالف آرا و افعال فوق را نقد و ابطال نماید». با همین رویکرد او به تبیین نظام سیاسی اسلام در قالب سه الگوی سیاسی؛ «نظم رئیس اول یا نظم سیاسی نبوی»، «نظم رئیس مماثل یا نظم سیاسی امامت»، «نظم سیاسی رئیس سنت یا ولایت فقیه» می پردازد.

فارابی بعد از تبیین نظم سیاسی نبوی که در رأس آن رسول الله(ص) با عنوان رئیس اول قرار دارد. از منظر کلام شیعى به تبیین رهبرى مماثل یعنی امامت، مى پردازد. او معتقد است رهبری مماثل در شرایط و اوصاف و وظایف و کارویژه های سیاسی و خاستگاه دینى و مشروعیت الهى همانند رئیس اول است. نظم سیاسى مطلوب فارابى، در هنگامى است که رهبرى جامعه در دست رئیس اول یا رئیس مماثل باشد و در صورت فقدان آن دو، ضرورت ادامه حیات اجتماعى و حفظ آیین و شریعت رئیس اول اقتضاء مى کند که نظام سیاسى بدون رهبرى رها نشود و چون هر کسى هم نمى تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد. «رئیس المدینه الفاضله لیس یمکن ان یکون اى انسان اتفق» بلکه شرایط لازم را باید دارا باشد. بر این اساس معلم ثانى با جامع نگرى و واقع بینى بر مبناى تفکر شیعى خود رئیس سنت و ولایت فقیه را مطرح مى کند.

او تصریح می کند که چنانچه بعد از ائمه ابرار(ع) یعنى کسانى که رهبران حقیقى هستند جانشین مماثلى نباشد همه سنت هاى رئیس اول بدون کم وکاست و تغییرى حفظ مى شود و در اختیار رهبرى غیر مماثل(فقیه) گذاشته مى شود تا به آنها عمل کند و در امورى که تکلیف آن توسط رئیس اول مشخص نشده، به اصول مقدّره رئیس اول مراجعه و از طریق آن احکام امور مستحدثه و غیر مصرّحه، استنباط مى شود. به همین دلیل، رئیس سنت نیازمند به صناعت فقه است تا بتواند به وسیله آن به استخراج و استنباط همه امور و احکام وضع نشده توسط واضع شریعت بپردازد و با توجه به اغراض او در میان امتى که شریعت براى آنها وضع شده است، اهتمام ورزد و کسى که متولى «ریاست سنت» است، لزوماَ باید فقیه باشد.

فارابی در تعریف «ولایت فقیه» می گوید: «نوعى از رهبرى است که در زمان فقدان رئیس اول و رئیس مماثل، رهبری جامعه را به عهده مى گیرد و سیره و سنت و شریعت گذشته را تثبیت و تحکیم مى نماید و بر اساس آن نیازهاى زمان خویش را استنباط و جامعه را به سوى سعادت هدایت و ارشاد مى کند.» در رویکرد کلام سیاسی ایشان، همه وظایفی که برای رئیس اول و مماثل بیان شده است، برای «ولایت فقیه» هم به شرح ذیل، بیان کرده است :

۱ ـ تعلیم و تربیت اهل مدینه

۲ ـ ارشاد و هدایت مردم

۳ ـ کنترل اخلاق و ترویج ارزشها در جامعه

۴ ـ حفظ مصالح نظام

۵ ـ تدوین، استنباط و تغییر قانون

۶ ـ حفظ سلسله مراتب جامعه

۷ ـ اصلاح شهروندان

۸ ـ توزیع قدرت وتقسیم کار اجتماعى

۹ ـ دفع شرور و آفات

۱۰ ـ حفظ تنوع و تکثر در جامعه

۱۱ ـ ایجاد امنیت در جامعه

۱۲ ـ به سعادت رساندن جامعه و افراد

۱۳ ـ برقراری قسط و عدل

۱۴ ـ جنگ و صلح با دشمنان

۱۵ ـ توجه به مسائل مالى و تولیدى جامعه

رویکرد متکلمانه فقیهان شیعی به ولایت فقیه

به لحاظ معرفت شناسی، دانش اعتقادی کلام و دانش عملی فقه، دو دانش دین شناسانه هستند که فقه در طول کلام قرار دارد. دانش فقه هیچگاه خود را بی نیاز از باورهای کلامی ندانسته است و همه مسائل خود را مبتنی بر مفروضات کلامی می داند.به همین دلیل با نقبی به پشت احکام فقهی، می توان به مبانی کلامی هر مسئله فقهی‌ای، دست یافت. در مقوله ولایت فقیه،بسیاری از فقیهان با تفطن به جایگاه کلامی آن ابتدا به اصل حاکمیت مطلق و انحصاری خداوند، اشاره می‌کنند که هیچ کس غیر از خدا حاکمیت ندارد و خداوند برای اجرای این حاکمیت ابتدا به رسول مکرم اسلام(ص) اذن حکومت داده است و این اجازه از طریق او به امامان معصوم رسیده است و در دوره غیبت امام دوازدهم (عج) برای هدایت و رهبری جامعه به فقیهان واجد شرایط به نحو عام، اجازه ولایت و رهبری تفویض گردیده است. آنها بعد از بیان این فرآیند کلامی، وارد شرایط فقهی و قلمرو اختیارات فقیه می شوند. بررسی های تاریخی، تطور نظریه ولایت فقیه نشان می دهد، به موازات تحول شرایط سیاسی، رویکردهای متکلمانه و فقیهانه به آن نیز، دچار تطور شده اند. چهار نسل از رویکردهای متکلمانه و به تبع آن فقیهانه، حاصل این تطور است.

نتیجه گیری

کلام سیاسی یکی از شاخه های معرفتی کلام اسلامی است که پیرامون همه موضوعات اعتقادی ای که نقشی در زندگی سیاسی دارند بحث می کند. ویژگی این دانش آن است که موضوع آن «فعل الله» است یعنی از افعالی بحث می کند که فاعل آن خداوند است. هستی آن فعل، ضرورت و اهمیت آن، غایات و انگیزه های تحقق آن، همه به این نکته برمی گردد که خداوند آن فعل را جعل کرده و ضرورت جعل و مشروعیت آن به چه دلیل است. برجسته شدن این معرفت، از آغاز بر محور بحران خلافت و امامت بعد از رسول الله(ص)در جامعه اسلامی بود. تمرکز کلام سیاسی به صورت سنتی در مکتب اهل البیت(ع) بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازده گانه(ع) بود و در عصر غیبت امام زمان(عج) پیرامون «نیابت» و جانشینی از آن حضرت بحث می کند. دستیابی به رویکردهای متکلمانه شیعی، در مورد «ولایت فقیه» ما را وادار نمود تا به عرصه سه دانش «فلسفه سیاسی اسلامی»، «کلام سیاسی» و «فقه سیاسی» وارد شویم. هر سه دانش به خوبی از عهده تبیین آن برآمده اند. با این تفاوت که به دلیل نزدیکی دو دانش کلام و فقه که در گذشته به آن دو «فقه اکبر» و «فقه اصغر» گفته می‌شد، بخش زیادی از رویکردهای متکلمان به موضوع را در پیش فرض‌های اعتقادی و مبانی نظری فقیهان باید جستجو کرد. به همین جهت رویکردهای فقیهان به مقوله «نیابت» و ولایت فقیه دارای دو بخش «کلامی و فقهی» است که با دقت نظر، قابل تمایزگذاری هستند.

در مقاله حاضر علاوه بر بیان رویکرد فلسفه سیاسی فارابی به عنوان فیلسوف شیعی، به دیدگاه متکلمان قدیم شیعی مانند شیخ مفید هم اشاره شد. اما در بخش رویکرد کلامی که به مثابه مبانی فقه سیاسی مطرح است، در فرآیند تاریخ فقه سیاسی شیعه، چهار نسل از نظریات شناسایی شد. نسل اول که از قرن چهارم تا قرن دهم به مثابه نظریه غالب شیعه محسوب می شود. متعلق شیخ مفید به فقیه و متکلم برجسته است که اولین با در کتاب المقنعه مطرح کرد و «ولایت فقیه» را از انسداد شرایط سخت اختناق و تقیه خارج کرد و به مثابه دولت شیعی در ذیل دولت جور عباسی، به میدان آورد.

این نظریه توسط علمای دیگر مورد تأکید قرار گرفت و علاوه بر دوره آل بویه، در دوره، هجوم نسل دوم مغولان به ایران هم تجربه موفقی را به جای گذاشت. بعد از آن در قرن دهم با تشکیل صفویان در ایران و دعوت از عالمان شیعی برای ورود به حکومت محقق کرکی مبانی اعتقادی ولایت فقیهان را مطرح ساخت و در حوزه فقهی هم آن را عملیاتی کرد. در دوره مشروطیت سومین نسل از نظریات ولایت فقیه که با رویکرد متکلمانه، مطرح گردیده بود، بررسی شده است و جایگاه اعتقادی نیابت در پارادایم «اندیشه مهدویت» تبیین گردید و نقش انقلاب اسلامی در باروری اندیشه متکلمانه به «ولایت فقیه» آخرین نسل نظرات کلامی فقهی است که بدان اشاره شده است.

در این نظریه با روش عقلی و اعتقادی به ضرورت نیابت فقیه اشاره شده است با همان استدلال کلامی مانند قاعده لطف و با همان اختیارات سیاسی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) جایگاه اعتقادی و فقهی «ولایت فقیه بررسی شد. چهار نسل از نظریات، تبیین اجمالی گردید و نظریه کلامی و عقلی امام خمینی به ولایت فقیه به عنوان آخرین دیدگاه مکتب اهل البیت(ع) مطرح شد.

پایان پیام/248