همزاد بورسی سود 20 درصد
*فاطمه اسماعیلی
روز گذشته در حالی انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی در دستور کار بانکها قرار گرفت که این موضوع سبب کاهشی شدن قیمت اوراق در بازار بدهی شد. با توجه به رابطه معکوس قیمت و سود اوراق، نرخ بازدهی بازار بدهی افزایش یافت. در این میان، کارشناسان افزایش نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی به سطوح بالاتر از ۲۰ درصد را نوعی بیشواکنشی به گواهیهای سپرده قلمداد میکنند. بر این اساس، عقب افتادن نرخ سود سپرده از بازار بدهی، نوعی خطای تشخیص و بیتوجهی به نقدشوندگی این بازارها است. بهعبارت دقیقتر، اوراق بدهی بهدلیل داشتن بازار بهصورت روزانه نقد میشوند و قابلیت دریافت سرمایه بدون کاهش سود انتظاری را دارند. این در حالی است که برداشت زودهنگام از گواهیهای سپرده بانکی، نرخ سود آنها را از ۲۰ درصد به ۱۴ درصد کاهش میدهد. با توجه به این مزیت مهم در بازار بدهی، نرخهایی که حتی بعضا فراتر از سود بانکی رفته، گزینه جذابتری برای سرمایهگذاران خواهد بود. همچنین با اتمام طرح دوهفتهای بانکها و بازگشت احتمالی نرخ سود بازار پول به سطوح قبلی، نرخ بازدهی بازار بدهی کاهشی میشود. این مساله به معنای رشد قیمت اوراق بدهی است که خریداران کنونی اوراق را از این محل نیز منتفع خواهد کرد.
روز گذشته بانکها به مدت دو هفته انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی را در دستور کار خود قرار دادند. اقدامی که در راستای مدیریت نوسانات اخیر در بازار ارز انجام شد و به کاهش قیمت اوراق بدهی و در نهایت افزایش نرخ سود این اوراق انجامید. این در حالی است که بازار بدهی با مزایایی همچون ریسک نقدشوندگی پایینتر، ریسک نکول صفر، مصونیت از ریسکهای پیرامونی بانکها و همچنین نرخ سود بالاتر در شرایط کنونی از جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران برخوردار است. در عین حال بررسیها نشان میدهد ورود نقدینگی به این بازار، آثار تورمی کمتری را نیز به دنبال دارد و میتواند با روانه شدن به سمت تولید، رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. در پی تشدید نوسانات بازار ارز در چند ماه اخیر و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب ایجاد عدم تعادل در قیمتها شد و نرخ دلار را تا مرز ۵ هزار تومانی نیز پیش برد، بانک مرکزی، عصر روز چهارشنبه تدابیری برای کنترل نقدینگی در این بازار اتخاذ کرد. با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانکها از روز گذشته ۲۸ بهمنماه به مدت دو هفته، انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد را در دستور کار خود قرار دادند تا شاید التهاب هفتههای اخیر بازار ارز و سکه فروکش کند. نکته نهفته در این اوراق اما نرخ سود ۱۴ درصدی بازخرید قبل از موعد گواهی سپرده ریالی بانکها است. به هر حال آغاز پذیرهنویسی اوراق بانکی که با تبلیغات گستردهای همراه بوده، بهعنوان گزینهای برای سرمایهگذاری سبب شد تا قیمت اوراق اسناد خزانه اسلامی که پیش از این با نرخهای ۱۶ تا ۱۷ درصد معامله میشدند، رو به کاهش گذاشته و نرخ سود موثر «اخزا»ها از ۲۰ درصد نیز فراتر رود.
مروری بر مزیتهای بازار بدهی
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد اوراق موجود در بازار بدهی از مزایای ویژهای همچون ریسک نقدشوندگی پایینتر، ریسک نکول صفر، نرخ سود موثر بیشتر، اثر تورمی اندک و همچنین مصون بودن از ریسکهایی که نظام بانکی را تهدید میکند، برخوردارند.نقدشوندگی بالای اوراق بدهی: کارشناسان بر این اعتقادند سود ۱۴ درصدی اوراق بانکی قبل از سررسید سالانه، نمیتواند برای همه سرمایهگذاران جالب باشد. آن هم در شرایطی که بسیاری از سرمایهگذاران نگاهی کوتاهمدت داشته و نقدشوندگی اوراق از اهمیت ویژهای برایشان برخوردار است. از مهمترین مزایای اوراق بدهی موجود در بازار سهام میتوان به ریسک نقدشوندگی بالای این اوراق اشاره کرد. بهعنوان نمونه در صورت خریداری این اوراق، طی ۲هفته آتی، علاوه بر سود کوپن (درخصوص اوراق کوپندار)، رشد قیمتی این مدت اوراق نیز نصیب سرمایهگذار میشود. علاوه بر این نقدشوندگی بالای اوراق بدهی سبب میشود تا هر زمان که سرمایهگذار تمایل داشته باشد، اوراق موجود در پرتفوی خود را با نرخ موجود در بازار به فروش برساند. درخصوص اوراق گواهی سپرده، نرخ بازخرید قبل از موعد ۱۴ درصد خواهد بود.
ریسک نکول صفر اوراق بدهی: تجربه ۱۷ اوراق سررسید شده اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی نشان از ریسک نکول صفر در این بازار دارد. بهطوری که اوراق بدهی معامله شده در بازار سهام تاکنون حتی یک ریال بدهی یا نکول نیز نداشتهاند. گواه این مدعا عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع «اخزا۱» تا «اخزا۱۱» و «سخا»ها در زمان سررسید است.نرخ سود جذابتر اوراق بدهی: پیشی گرفتن نرخ سود موثر اوراق اسناد خزانه اسلامی از نرخ سود سپردههای بانکی، بیش واکنشی بازار به این اتفاق کوتاهمدت را در پی داشت. این بیش واکنشی سبب شد تا نرخ سود اوراق بدهی جذاب شده و فرصت خرید خوبی در این بازار برای استفاده مطلوب سرمایهگذاران ایجاد شود. به این ترتیب دیروز نرخ سود اکثر سررسیدهای اوراق اسناد خزانه اسلامی از سطوح ۲۰ درصدی عبور کرد. نرخ سود معادل بانکی این اوراق نیز به سطح مذکور نزدیک شد. بنابراین با توجه به غلبه دید کوتاهمدت در میان سرمایهگذاران، بازار بدهی گزینه جذابتری برای سرمایهگذاران خواهد بود.
اثر تورمی پایینتر اوراق موجود در بازار سهام: همانطور که بارها در گزارشهای «دنیایاقتصاد» تاکید شده است، توسعه بازار بدهی علاوه بر کمک به تامین مالی شرکتها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد باعث میشود اثرات تورمی افزایش نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کند. همچنین بازار سرمایه میتواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیتها در بازارهای سفتهبازی نظیر ارز، طلا و حتی مسکن که آثار تورمی شدیدی به دنبال دارند، شود.مصونیت بازار بدهی از ریسکهای پیرامون بانکیها: در شرایط کنونی، نظام بانکی کشور با ریسکهای متعددی روبهرو است که منابع درآمدی بانکها را مورد تهدید قرار میدهد. بازار بدهی اما از چنین ریسکی مصون بوده و از شرایط مطلوبتری برای ورود نقدینگی برخوردار است.
مناسبترین مکان برای هدایت نقدینگی
اقدام بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات در بازار ارز، هر چند امری کوتاهمدت است اما مهمترین قربانی آن، صندوقهای سرمایهگذاری به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت بودهاند. صندوقهای با درآمد ثابت زمانی برای سرمایهگذاران جذاب هستند که سرمایهگذار نتواند جایگزینی در بانک برای سرمایهگذاری بیابد. به این ترتیب زمانی که موقعیتی جذاب در بانکها پیش روی سرمایهگذاران قرار میگیرد، اقدام به ابطال صندوقها امری بدیهی خواهد بود. به نظر میرسد این اقدامات به نوعی مدیریت نامناسب مقام سیاستگذار در پیشگیری از نوسانات ارزی بوده است. امری که شرایط را به جایی رساند تا برای کنترل این بازار، سیاستگذار اقدام به افزایش ناگهانی نرخ سود هرچند کوتاهمدت کند. این مهم تاکید میکند سیاستگذار باید درایت بیشتری در پیشگیری از این نوسانات انجام دهد. در عین حال انتظار میرود بعد از این دوره خاص دو هفتهای (مهلت عرضه گواهی سپرده ریالی)، فضای بازارها تا حدودی رنگ آرامش به خود بگیرند. در این شرایط لازم است تا با توسعه هرچه بیشتر بازار بدهی با انتشار اوراق جدید، از روانه شدن نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای سفتهبازانه جلوگیری بهعمل آید.
استفاده مطلوب از رشد نقدینگی
جهش یکباره نقدینگی از ۵۷۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به بیش از ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه سالجاری، نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. در این شرایط نقدینگی دو راه را میتواند پیش بگیرد. ورود به بخش تولید که رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت یا ایجاد تورم با ورود نقدینگی به بازارهای سفتهبازانه. بنابراین در صورت ورود این نقدینگی سرگردان به بازار ارز یا مسکن، افزایش تورمی امری قطعی خواهد بود. در این میان اما راهکاری که برای جلوگیری از این اتفاقات تورمی سنگین دیده میشود، استفاده از ظرفیتهای بورس اوراق و سهام است. باید توجه داشت بازار سرمایه، تنها بازاری است که با جذب نقدینگی، اثر تورمی کمی به دنبال دارد. از سوی دیگر انتشار اوراق بدهی در این بازار در نهایت منجر به افزایش سرمایهگذاری، بهکارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات میشود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم میآورد، بنابراین سیاستها باید به سمت و سویی باشد که اثر تورمی حداقل و در عین حال کارآیی بیشتری در بخش تولید داشته باشد. در صورتی که این رخداد مثبت در اقتصاد ایران نهادینه نشود، نهتنها بانکها از شرایط فعلی خلاصی نمییابند بلکه اقتصاد ایران نیز در این وضعیت کجدار و مریز باقی میماند.
مروری بر اوراق بدهی دولتی
«اسناد خزانه» از مهمترین ابزارهایی هستند که در کشورهای گوناگون توسط دولتها و بانکهای مرکزی جهت اعمال سیاستهای اقتصادی و تنظیم بازارهای پول و سرمایه مورد استفاده قرار میگیرند. در ایران نیز یکی از ابزارهای مالی نوینی که در چند سال گذشته توسط دولت جهت تسویه بدهی دولت منتشر شده، اسناد خزانه اسلامی است. به این ترتیب اسناد خزانه اسلامی از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده است که بدون کوپن سود و با سررسید کمتر از یکسال منتشر میشود و هدف اصلی از انتشار آن، مدیریت بدهیهای دولت است.
اسناد خزانه اسلامی در تاریخ ۸ مهر ۹۴ با انتشار «اخزا۱» کلید خورد که به نوعی آغاز رسمی بازار بدهی در کشورمان محسوب میشود. پیش از این، عمده اوراق منتشرشده در قیمتهای ثابت و تقریبا بدون اثرگذاری واقعی عرضه و تقاضا معامله میشدند. تاکنون ۱۹ مرحله اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید میانمدت و دو مرحله اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید کوتاهمدت تحت عنوان «سخا» به بازار عرضه شده که در این میان با سررسید اغلب این اوراق، در حالحاضر ۹ مرحله از اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران مورد معامله قرار میگیرند. در این میان باید توجه داشت با وجود توسعه نسبی بازار بدهی با اوراق جدید، اما این بازار همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی دارد. ارزش بازار بدهی ۷/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸/ ۶ درصد ارزش بازار سرمایه را از آن خود کرده است. در این میان بررسیهای «دنیایاقتصاد» از ۱۵ کشور نشان میدهد که نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها بیش از ۱۱۳درصد بوده و نسبت آن به بازار سرمایه حدود ۱۸۵ درصد است. موضوعی که نشاندهنده پتانسیل مناسب کشورمان برای توسعه هر چه بیشتر این بازار است.