رفع حصر موجب نا امیدی دشمنان است

در قانون، حصر یا اقامت اجباری را در دایره اقدامات تامینی و پیشگیرانه قانونگذار مورد تحلیل قرار داده‌اند. گاهی اشخاصی منتسب به رفتارهایی می‌شوندکه مدعی العموم به فراخور اوضاع و احوال ممکن است این رفتارها را حمل بر مقدمات وقوع یا شروع به جرم مرتکب یا ثالث کند.

برخی شخصیت‌ها و رجال برجسته در بستر جامعه متناسب با احوال اجتماعی و سیاسی، قابلیت برخوردهای معمول قانونی را ندارند و قانون نیز گاهی بر اصول و رویه های معمول، اقشاری را مشمول مصونیت، قسمی را شایسته رویه های شاذ و فردی و طیفی را در حکم استثنائات قلمداد کرده است تا مجریان اعمال حاکمیت جزایی، در اقامه عدالت، دچار قانون‌زدگی نشوند و مصلحت را فدای آیین های دادرسی نکنند.

گاهی دیده شده به زعم دادگستران نظام، برخی اندیشه ها و عملکرد ها خواسته و ناخواسته موجبات اختلال در برقراری نظم عمومی و اخلاق حسنه را فراهم آوردند و عموم این استنباطات مورد اختلاف اجتماع حقوقی واقع شده به‌این معنا که برخی حقوقدانان با برخوردهای قضایی مدافعان نظم عمومی با برخی موافقت نداشتند .

در نظام‌های سیاسی مختلف، کژروی‌هایی از این قسم که هم مورد اجماع جامعه حقوقی نیست، به شکل فردی و از طریق نهادهای خاص قضایی، مورد تصمیم‌گیری و کنترل قرار خواهند گرفت.

به‌طور مصداق، شخصیت‌های محبوب در کلام و رفتار می‌توانند انضباط اجتماعی، امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار دهند و شرایط خاصی را به‌وجود آورند که توسط قانون‌گذار عمدا یا سهوا تشخیص داده نشده، در نظام‌های حقوقی مواردی از این قسم را استثنا می نامند.

وقایع سال ۸۸ خارج از هر فرود و فرازی قوانین عمومی و جزایی کشور را با شرایط خاصی مواجهه کرد. به دلیل محبوبیت برخی اشخاص کاندیدا شده، همچنین برخوردهای تحریک آمیز و نامتناسب طرف پیروز، کوچک‌ترین رفتارها حتی اگر جرم انگاری هم نشده بود و فقط یک تخلف انتخاباتی می‌کرد لکن مسبب ایجاد موجی مخرب در اجتماع می‌شد.

در واقع اجرای قانون و محاکمه متخلفان هر دو طرف نیز در شرایط وقت مثمر ثمر نمی کرد و بسیاری احتمال می دادند در صورت محاکمه متخلفان به قیمت اجرای قانون، نتایج حاصله در خدمت شهروندان و برقراری نظم عمومی اجتماع صورت نپذیرد و شرایط مانع از اقامه عدالت شود و این نتیجه بر خلاف خواست قانون‌گذار بود.

بنابراین تنها انتخاب، ورود بالاترین نهاد امنیتی قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۶ یعنی شورای عالی امنیت ملی در وقایع جاری بود که در نهایت موجبات مصوبه ای فراهم شد که مبادرت به صدور قرار حصر برای سه تن از رهبران جریان جنبش سبز و تبرئه ضمنی تخلفات احتمالی طرف پیروز را نیز در بر داشت. این رویه اگر چه به مذاق برخی گروه‌های سیاسی و قسمی از حقوقدانان، تلخ و تاسف بار می کرد لکن اجتنابی هم متصور نبود.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی قواعدی در باب مجازات های تکمیلی و تبعی مربوط به الزام مرتکبین به اقامت اجباری و حصر وضع کرده است لکن شرایط محصورین سال ۸۸ و اوضاع و احوال موضوع، اجازه تنفیذ قواعد معمول را جاری نمی ساخت بنابراین مصوبه شورای عالی امنیت در موضوع وارد و جریان را موقتا فیصله بخشید.

اینک هشت سال از قرار حصر سپری شده، بسیاری از دغدغه ها مرتفع و شرایط متفاوت است؛ از طرفی سابقه محصورین در خدمت به انقلاب اسلامی و مردم در مقاطعی و فقدان سوءنیت خاص در رفتار و گفتارهای سال ۸۸ ایشان، مبرهن می کند ‌و این شاخص‌ها می‌تواند از عوامل مخففه مجازات و صدور حکمی مبتنی بر رأفت اسلامی شود. به لحاظ منطقی نیز ادامه حصر در شرایطی فعلی موجب تخریب اهداف ابتدایی این نهاد خواهد شد و به استناد پیش بینی بسیاری از سیاسیون نتیجه عکس در بر خواهد داشت.

اگر چه حصر را به لحاظ حقوق شهروندی نمی شود مورد تحلیل و تایید قرار داد لکن به لحاظ سیاسی، امنیتی و حاکمیتی در زمان خود اقدامی موقت و موثر می کرد این در حالی است که استمرار و اصرار بر آن نیز به نظر می‌رسد دلایل تاسیس آن‌را به چالش خواهد کشید و نتایج مناسبی در بر ندارد.

نکته دیگر اینکه رفع قرار حصر و آزادی محصورین تحت فشار افکار عمومی در شأن شورای عالی امنیت ملی نخواهد بود. این اقدام از طرف حاکمیت در شرایط عادی و بدون فشار رسانه ای بسیار نتیجه بخش و مقدس می‌کند. قانون نیز یکی از مواعد زمانی برای عفو را عید نوروز متصور دانسته و سکون و عدم تنش رسانه‌ای در ایام تعطیلی عید از نکات مثبت این اقدام می تواند باشد.

برخی از عقلا و منتقدین حصر اذعان می‌دارند قرار حصر در شرایط وقایع ۸۸ اجتناب ناپذیر بود و اینک همین اشخاص ادامه این قرار را نیز مخرب و مخل امنیت می دانند‌.در نهایت امیدواریم با درایت مسئولان امر رفع قرار حصر همزمان با نوروز ۹۷ صادر شود و در موعد عید باستانی موجبات آرامش و تلطیف اجتماع سیاسی کشور فراهم آید چرا که این امر توقعی متناسب با شورای امنیت ملی است و ‌وقوع آن بی شک موجب نا امیدی دشمنانی است که چشم ندارند عدالت و آزادی و مردم سالاری را در کنار حکومتی مذهبی نظاره‌گر باشند.