انتقادها به شورای امید در بحث استعفای نجفی وارد است

قانون- عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس با پذیرش برخی انتقادها نسبت به انفعال شورای ۵۱ نفره امید به ریاست عارف در جریان استعفای نجفی و عدم حمایت مجمع نمایندگان تهران از اعضای شورای شهر و شهردار تهران درجریان فشارهای سیاسی اخیر، بر غیر قابل قبول بودن عدم همکاری مقام‌های دولتی با منتخبان مردم تاکید کرد و گفت: اظهارات دادستان کل کشور علاوه بر نقض اصل ۵۷ قانون اساسی در عدم تداخل قوا، شائبه‌ها درمورد فشارهای سیاسی برای استعفای نجفی را تقویت کرد.

به گزارش قانون به نقل از ایلنا،علیرضا رحیمی با اشاره به ماجرای پذیرش استعفای محمدعلی نجفی پس از دومین درخواست در شهرداری تهران، در واکنش به انفعال مجمع نمایندگان تهران به ریاست محمدرضا عارف در این راستا اظهار کرد: انتظاری که در جامعه وجود داشت که نمایندگان تهران از شهردار منتخب شورای شهر اصلاح‌طلب حمایت کنند، انتظاری بجا بود اما متاسفانه روندی که شکل‌گیری که شورای شهر تهران داشت و به نوعی ارتباط سیستماتیک و فرآیندی با مجمع نمایندگان تهران در مجلس وجود نداشت، مانع از ورود مستقیم نمایندگان در حمایت از شهردار تهران بود.

او در واکنش به این پرسش که آیا شورای ۵۱ یا به تعبیری ۵۳ نفره امید به ریاست عارف وظیفه برقراری این ارتباط سیستماتیک را برعهده نداشت، گفت: شورای امید متشکل از ۳۰ نماینده تهران، ۲۱ عضو شورای شهر و شهردار و استاندار تهران نیز نهایتاً حدود ۳ ماه پیش شکل گرفت و در این مدت نیز یکی، دو جلسه مجمع عمومی برگزار شد که جلسه نخست نیز بیشتر به معارفه و تعیین راهکارها اختصاص یافت.

مجمع نمایندگان تهران و شورای شهر به‌طور عمومی از کار یکدیگر بی‌اطلاع بودند

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با بیان این‌که کمیته مشترکی از این شورای امید باحضور ۳ نماینده مجلس و ۳ نماینده شورای شهر تهران تشکیل شد، خاطرنشان کرد: این کمیته مشترک چند مرتبه با استاندار و شهردار تشکیل جلسه داد اما به هر حال موضوع جلسات مشخص بود و چند موضوع خاص پیگیری شد؛ بنابر این به صورت عمومی شورای شهر تهران از مجمع نمایندگان تهران بی‌اطلاع بود و مجمع نمایندگان نیز اطلاع دقیقی از روند فعالیت شورای شهر پایتخت نداشت که البته به طور کلی قابل‌قبول نیست.

وی در عین حال گفت: باید این مسئله را نیز در نظر داشته باشیم که شهرداری تهران به‌عنوان بزرگترین مجموعه خدماتی کشور آن‌قدر گسترده است که حرکتش نمی‌تواند به هماهنگی یا عدم هماهنگی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر متوقف شود.

بی‌اطلاعی مجمع نمایندگان تهران از عملکرد شورای شهر پایتخت قابل‌قبول نیست

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس یادآور شد: نکته حائز اهمیت این است که مسئولیت قانونی در ارتباط با مسائل شهرداری برعهده شورای شهر است و صرفاً ممکن است که از مجمع نمایندگان تهران به‌عنوان بازوی مشورتی کمک بخواهند که این مسئله نیز ناشی از آن بود که اولاً یک خاستگاه رای داشته و به یک جناح سیاسی تعلق داشتیم و در ثانی در یک حوزه انتخابیه مشخص و برای خدمت به گروهی خاص از مردم فعالیت می‌کنیم، این هم‌‌افزایی‌ها ضرورتی دوچندان یافته و امیدواریم در آینده ارتباط دوجانبه تقویت شود و قبول داریم که این بی‌اطلاعی نمایندگان تهران از عملکرد شورای شهر قابل قبول نیست.

مجمع نمایندگان تهران آن‌چنان منفعل نبوده است

او در پاسخ به انتقاد برخی ناظران و تحلیلگران به شورای ۵۱ نفره امید مبنی بر این‌که این مجمع صرفاً نوعی نهادسازی و بدون بازده خواهد بود و مخالفت اعضای این شورای ۵۱ نفره با این دیدگاه، گفت: مجمع نمایندگان تهران آن‌چنان منفعل نبوده و شخص آقای عارف جلسات متعددی با آقای نجفی و استاندار تهران و هیات رییسه شورای شهر تهران داشت و همزمان فراکسیون امید نیز جلساتی با شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داشته است و باتوجه به این‌که برخی افراد در این مجامع و شوراها مشترک هستند، مسائل و مباحثی درمورد همین فشارهای سیاسی منتقل شده و مورد بحث قرار گرفته است.

قطعاً انتقادها به شورای ۵۱ نفره امید در بحث استعفای نجفی وارد است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال تصریح کرد: قطعاً انتقادها به شورای امید وارد است و حال آن‌‌که این مجمع ظرفیت کارآمدی لازم را دارد و صرفاً مهم این است که این ظرفیت بالقوه، فعلیت پیدا کند.

رحیمی یادآور شد: معتقدم اکنون در دوره‌ای استثنایی قرار داریم و فکر می‌کنم همین مجمع ۵۱ نفره به همراه مجموعه شهرداری و استانداری تهران می‌توانند اقدامات موثر و مثبتی ترتیب دهند.

او در واکنش به این پرسش که چه تضمینی برای عدم عقب‌نشینی شورای شهر تهران در انتخاب شهردار وجود دارد و افکار عمومی چگونه می‌توانند مطمئن باشند در صورت انتخاب شهرداری مغایر با معیارهای مخالفان، بار دیگر کار به این فشارها و درنتیجه استعفای شهردار بعد نشود، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در این رابطه در حیطه اختیارات و وظایف شورای شهر تهران است و این‌که شهردار جدید تهران نیز مجدداً ناچار به استعفا شود، اتفاقی بی‌نظیر نبوده و باوجود آن‌که در پایتخت چنین سابقه‌ای نداشتیم اما در برخی شهرها شاهد این موارد بودیم.

لزوم انتخاب شهرداری که استحکام لازم برای حداقل یک دوره مدیریتی را داشته باشد

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: معتقدم اعضای شورای شهر تهران از بلوغ فکری، مدیریتی و سیاسی لازم برخوردار هستند و فکر می‌کنم آثار این حادثه تلخ مدیریتی را پیش‌بینی کنند و گزینه‌ای را انتخاب کنند که استحکام لازم را حداقل برای یک دوره مدیریتی در شهرداری تهران داشته باشد.

رد درخواست ملاقات اعضای شورای شهر تهران با رهبری رسماً تایید نشده است

وی در واکنش به اظهارات برخی اعضای شورای شهر ازجمله محمود میرلوحی مبنی بر عدم پذیرش درخواست اعضای این شورا از سوی مقام معظم رهبری و تاثیر این مسئله در افزایش فشارها به نجفی، گفت: البته این مسئله که رسماً تایید نشده و باوجود آن‌که برخی اعضای شورای شهر به آن اشاره کردند اما هنوز این مسئله ازسوی دفتر رهبری تایید نشده است.

این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال آن‌چه مسلم است، همه ارکان حاکمیت باید به مردم احترام بگذارند و وقتی مردم مجموعه یا فردی را انتخاب کردند، امنا و نمایندگان مردم هستند و قطعاً این مسئله برای مردم قابل‌پذیرش نیست که وقتی نمایندگانی ردشده از فیلترهای مختلف و موردتایید فیلترهای نظام و حاکمیت را برمی‌گزینند، موکول به عدم اقبال قرار گیرند یا یک مقام رسمی کشور همچون رییس‌جمهوری یا یک وزیر از پذیرش ملاقات‌شان سر باز بزند یا با آن‌ها همکاری نکند.

اظهارات دادستان کل کشور شائبه‌ها درمورد فشارهای سیاسی برای استعفای نجفی را تقویت کرد

او در واکنش به این‌که یکی از اعضای شورای شهر تهران اظهارات اخیر دادستان کل کشور را علنی شدن فشارهای سیاسی دانست، یادآور شد: نفس ورود دادستان کل کشور به این موضوع و مخصوصاً لحن و ادبیاتی که به کار برد، این شائبه را به‌شدت تقویت کرد که فشارها سیاسی بوده است.

دادستانی اصل ۵۷ قانون اساسی در عدم تداخل قوا را نقض کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: گلایه ما از دادستانی، علاوه بر موضوع مداخله قوا و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی که بر عدم تداخل قوا تاکید دارد، این شائبه که فشار سیاسی در استعفای شهردار در کار بوده را تقویت کرد.

رحیمی درپایان تصریح کرد: قطعاً اگر استقلالی برای شورای شهر تهران قائل باشیم، این شورا از ظرفیت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در این رابطه برخوردار است و به هیچ عنوان نیاز به ورود مقام قضایی وجود نداشت.