قانون ورشکستگی چه کمکی به اکوسیستم استارت‌آپی امارات می‌کند؟

طبق گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی، امارات متحده عربی در شاخص جهانی سهولت کسب‌و‌کار رتبه ۳۱ام را کسب کرده است. در گزارش مربوط به شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی، این کشور از نظر گرایش به کارآفرینی، فعالیت و ایده‌پردازی در این زمینه رتبه ۱۹ام و در گزارش مربوط به شاخص نوآوری جهانی از نظر عملکرد نوآورانه رتبه ۴۷ام را دارد. امارات متحده عربی که قصد دارد جزء ۱۰ کشور برتر باشد، معتقد است با تمرکز روی کارآفرینی می‌تواند تا سال ۲۰۲۱ به این هدف خود دست پیدا کند. اما در حال حاضر در این فضای استارت‌آپی چه می‌گذرد؟ هر اکوسیستم کارآفرینی را می‌توان در ۶ اصل خلاصه کرد؛ سیاست و چارچوب‌های قانونی، امور مالی و سرمایه‌داری، فرهنگ، موسسات و مشاغل حمایتی، سرمایه انسانی‌ و شبکه و بازاری برای نوآوری.
اگر بخواهیم از نظر سیاست‌ها و قوانین به اکوسیستم استارت‌آپی بنگریم، این حوزه با خطرات زیاد و نرخ‌ شکست بالایی مواجه است. هیچ راهی وجود ندارد که شما بتوانید از نظر نوآوری و کارآفرینی در تمام مواقع موفق باشید به ویژه وقتی یک کار کاملا جدید انجام می‌دهید.
یکی از مسائل بسیار مهم در اکوسیستم استارت‌آپی امارات متحده عربی موضوع قانون ورشکستگی است. این قانون که شباهت زیادی به قانون ورشکستگی فصل ۱۱ آمریکا دارد، زمان کافی را در اختیار کارآفرینان و شرکت‌ها قرار می‌دهد تا بدون نیاز به فروش دارایی‌های خود با قیمت پایین‌تر، سیستم خود را از داخل بازسازی کنند.
یکی از نمونه‌های مشهور پرونده آرکاپیتال است که در آن یک شرکت بحرینی، که در نیویورک نیز دفتر دارد، اعلام ورشکستگی کرد. یک سال بعد از بازسازی، این شرکت قوی‌تر از پیش در بازار ظاهر شد و معاملات آن در امارات متحده عربی از مرز ۱۰۰ میلیون دلار گذشت.
طبق گزارش بانک جهانی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه راه‌اندازی کسب‌و‌کار کارآمد در امارات نبود یک قانون بازسازی مدرن است. راه‌اندازی یک شرکت در امارات در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کار نسبتا ساده‌ای است، اما بنیانگذاران کسب‌و‌کارهای جدید پس از مواجهه با بدهکارانی که مشکل مالی دارند و سایر چالش‌ها با مسائلی رو‌به‌رو می‌شوند که حل آنها کار دشواری است.
در امارات متحده عربی به طور میانگین ۳.۲ سال طول می‌کشد تا روند ورشکستگی طی شود و نرخ بازیابی برای بستانکاران ۲۹ سنت در ازای هر دلار است. در حالی‌که در کشورهایی مانند قطر حدود ۲.۸ سال طول می‌کشد تا روند ورشکستگی طی شود و نرخ بازایابی ۵۶.۲ سنت در ازای هر دلار است. این نرخ یعنی تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از امارات. آنچه که از این آمار و ارقام برداشت می‌شود آن است که تفاوت بین توانایی کسب‌و‌کارهای کوچک به بازسازی در شرایط دشوار و عدم توانایی آنها به معنای موفقیت یا شکست آنها‌ست. پاییز سال ۲۰۱۵، رئیس فدراسیون بانک‌های امارات، عبدل‌عزیز‌ الغریر، هشدار داد که تعداد صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچکی که در حال خروج از امارات هستند و حدود ۱.۴ میلیارد دلار بدهی پرداخت نشده دارند، در حال افزایش است. شرایط فوق به‌منزله هشداری برای مسئولان امارات متحده عربی است که سعی دارند در دوره‌ای از تاریخ که قیمت نفت پایین آمده است، کارآفرینی و تنوع اقتصادی را تقویت کنند.