لزوم اصلاح قوانین مربوط به مصالح ساختمانی توسط کمیسیون عمران مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، جلسه شورای فنی استان کردستان روز شنبه با حضورسیداحسن علوی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان دراین جلسه با اشاره به جایگاه مهندس علوی در کمیسیون عمران مجلس گفت: باید از این ظرفیت برای حل مسائل و مشکلات فنی استان و نظام فنی اجرایی استفاده شود.

وی با اشاره به مباحثی که لازم است در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد گفت: یکی از این مسائل اسناد خزانه است که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و دستگاه های اجرایی بر اساس آن پیمانکار انتخاب و کار را انجام می دهند.

قادری افزود: این اسناد مشکلات جدی را در سراسر کشور و حداقل در استان هایی چون کردستان ایجاد کرده و از یک سو هزینه تمام شده پروژه های عمرانی را بالا می برد که موجب تحمیل هزینه زیادی به دولت و دستگاه های اجرایی می شود.

معاون عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: از سوی دیگر نظام پیمانکاری سرمایه های کشور هستند و اگر لطمه ببینند نظام اجرایی استان دچار صدمه خواهد شد، لذا موضوع اسناد خزانه باید به گونه ای بالانس و متعادل شود که هم صرفه و صلاح دولت و دستگاه های اجرایی در آن لحاظ شود و هم پیمانکاران آسیب نبینند که انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس این مسئله را پیگیری کند.

وی دیگر درخواست از کمیسیون عمران مجلس را تجدیدنظر در قانون نظام مهندسی و قانون نظام فنی اجرایی ذکر کرد و گفت: در خصوص ارتقای کیفیت مصالح فنی اقدامات زیادی انجام شده است، اما نتیجه نهایی به طور کامل رضایتبخش نبوده که بخشی از آن به دلیل قوانین موجود است و اصلاح آنها باید در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

قادری عنوان کرد: از کمیسیون عمران مجلس انتظار داریم تا قوانین مربوط به کیفیت مصالح ساختمانی و پروژه های اجرایی که بسیار قدیمی است را تغییر دهند و آنها را به روز کنند.

وی به مشکلات شهردار یها نیز اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه اکثر شهرداری ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: در این خصوص نیز اگر قانون ارزش افزوده و قانون ساخت و ساز عمران شهری مورد تجدیدنظر قرار بگیرد می تواند کمک زیادی به شهرداری ها داشته باشد.

وی افزود: در بحث اختصاص اعتبار به کلانشهرها و شهرهای زیر صدهزار نفر جمعیت، راهکارهای مختلفی وجود دارد، اما متأسفانه شهرهای با جمعیت بالای صدهزار نفر به نوعی مغفول مانده اند و اگر فکری به حال آنها نشود، با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهند شد.

قادری در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع صرفه جویی در انرژی پرداخت و گفت: صرفه جویی در بخش آب و برق با شعار محقق نمی شود و در این زمینه مدیریت باید به خوبی و به طور کامل اجرا شود.

وی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به دستور اخیر استاندار کردستان تأکید کرد: دستگاه های اجرایی نباید حتی یک ریال از اعتبارات را برگشت دهند و باید تا پایان سال مالی پیش رو، همه اعتبارات جذب شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس نیز در این جلسه از حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی دو تا سه هفته آینده در استان خبر داد.

وی افزود: قانون نظام مهندسی و قانون نظام فنی اجرایی در کمیسیون عمران در دست بررسی برای انجام تغییرات است.

علوی با اشاره به کمکهای وزارت راه و شهرسازی برای اجرای چندین پروژه مدرسه سازی و بازآفرینی شهری خواستار استمرار این روند شد.

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات کشور را تعدد قوانین دانست و گفت: متاسفانه در کردستان برخی نگاه های تنگ نظرانه در بدنه های پایین به قانون وجود دارد؛ البته گاهی قانون صراحت کافی را ندارد و گاهی قوانین به درستی وضع نشده که این مسائل موجب تفسیرهای گوناگون از سوی کارشناسان می شود.

وی با اشاره به وجود ۶۵ هزار و ۴۰۰ پروژه در کشور گفت: از این تعداد ۶۰ هزار پروژه استانی است که بسیاری از آنها را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد، چراکه اگر دولت بخواهد همه این پروژه ها را اجرا نماید، به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.