تحقق حقوق شهروندی با خدمات الکترونیک قضایی

تبریز-ایرنا- ارایه خدمات الکترونیک قضایی از طرح های مهم قوه قضاییه است که طی ماه های اخیر با سرعت چشم گیری در حال توسعه می باشد؛ بدون تردید این نوع خدمات یکی از راهکارهای مناسب برای تحقق حقوق عامه و شهروندی است که توسط دولت و دستگاه قضا پیگیری می شود.

به گزارش ایرنا، هرچند ارایه خدمات قضایی الکترونیک به صورت گسترده و همه گیر نیازمند زمان و فرهنگ سازی در جامعه است، اما با توجه به افزایش جمعیت، رشد پرونده های قضایی و مشکلات ترافیکی حاصل از مراجعه شهروندان به دادگاه ها و دادسراها، خدمات الکترونیک قضایی می تواند علاوه بر کاهش تعداد مراجعات به شعبات دادگاه، رضایت مندی بیشتر شهروندان از دستگاه قضایی و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده ها را سبب شود.
ارایه و پیگیری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه، ارایه لایحه، مدارک و مستندات پرونده، اطلاع‌ رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روند کار پرونده، مشاهده ردیف های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده و محاسبه هزینه دادرسی از جمله مزیت ها و امکانات خدمات الکترونیک قضایی است.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به مزیت ها و امکانات بهره مندی شهروندان از خدمات الکترونیک قضایی، از ابلاغ 70 درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیکی به مردم خبر داد و وعده داد این رقم تا پایان سالجاری به 80 درصد برسد.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، تسریع در انجام کارشناسی ها، استعلام ها و اوقات دادرسی را از جمله مزیت ها و فواید ابلاغ الکترونیکی برشمرد و اظهار داشت: دادگستری آذربایجان شرقی ماهانه به صورت میانگین 130 هزار نسخه از اوراق قضایی را به صورت الکترونیکی ابلاغ می کند.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی پس از استان فارس رتبه دوم ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی را در کشور دارد، یادآور شد: این استان در این زمینه از متوسط کشوری نیز عملکرد بهتر و بالاتری دارد.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: شهروندان بدون داشتن پرونده های قضایی نیز می توانند با نام نویسی در سامانه 'ثنا' نسبت به دریافت امکانات نرم افزاری الکترونیکی اوراق قضایی اقدام کنند تا هر موقع لازم شد از این امکان بهره مند شوند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از پذیرش شکایت کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آینده نزدیک نیز خبر داد و برگزاری جلسات هماهنگی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان به صورت فصلی برای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان را خواستار شد.
حجت الاسلام مظفری بر استفاده از دستگاه کارتخوان (POS) در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان برای خدمت رسانی بهتر به مراجعین تاکید کرد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی نیز توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از اهداف این معاونت برشمرد و با بیان اینکه نبود نظارت مدیران دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بر فعالیت دفتر، منجر به سرگردانی مردم می شود، نظارت و کنترل نحوه فعالیت این دفاتر را از برنامه های اولویت دار معاونت فناوری بیان کرد.
مجید فراهانی اظهار داشت: با هماهنگی بین دادگستری استان و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک می توان از سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه مراجعین به دفاتر جلوگیری کرد.
وی بر لزوم حضور مستمر مدیران دفاتر خدمات قضایی در دفتر و درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه 'ثنا' تاکید و اضافه کرد: رفتار و گفتار مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضایی با مراجعین باید با رعایت حداکثر احترام و تکریم باشد تا آحاد مردم برای استفاده از این نوع خدمات در کوتاه مدت راغب شوند.
فراهانی با اشاره به برخی از مشکلات فعالیت دفاتر خدمات قضایی، عدم اسکن مدارک پرونده به ترتیب یا اسکن مدارک ناقص و ناخوانا، تکراری بودن شماره موبایل خواهان یا وکیل و درج شماره تلفن ثابت یا همراه به شکل مشکوک، متفاوت بودن خواسته های قید شده در متون خواسته با اصل خواسته مندرج در متن دادخواست، متفاوت بودن شرح خواسته با متن دادخواست و عدم دقت در اخذ هزینه دادرسی را از جمله این مشکلا ذکر کرد.
وی از اخذ هزینه دادرسی غیر مالی برای دعاوی مالی، عدم ثبت دقیق مشخصات و آدرس کامل طرفین، ناقص بودن بیشتر دادخواست های تجدیدنظر از نظر مدارک و اخذ هزینه، عدم تطابق مشخصات مندرج در دادخواست با سامانه ثنا و مد نظر قرار نگرفتن صلاحیت مراجع قضایی به عنوان برخی دیگر از مشکلات دفاتر خدمات قضایی آذربایجان شرقی یاد کرد.
وی ادامه داد: بی توجهی به فرق ولی قهری با قیم و یا صغیر و کبیر، تکرار خواسته در ستون خواست، قید نکردن سن و شغل خواهان ها در دادخواست، اشکال در تعیین بهای خواسته، رعایت نکردن تعداد و جهات استحقاق مطالبه خواهان ها در بیشتر دادخواست ها و ناهمخوانی هزینه دادرسی اخذ شده از سوی دفاتر خدمات قضایی برای دادخواست های محاکم خانواده با قوانین و بخشنامه های رییس کل قوه قضاییه در خصوص اخذ هزینه های دادرسی از دیگر ایرادها و اشکالات اساسی دفاتر خدمات قضایی استان است.
فراهانی اظهار داشت: مشکلات فوق علاوه بر اینکه شعب دادگستری و داسراها را دچار مشکل کرده و باعث تراکم کاری و اطاله تکمیل پرونده ها می شود، زمینه نارضایتی ارباب رجوع را نیز فراهم می کند.
به گزارش ایرنا، رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز نیز بر لزوم اتخاذ رویه واحد در عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم تاکید کرد و گفت: هدف از تاسیس این دفاتر خدمت رسانی دقیق و سریع به مردم و راهی میان بر برای احقاق حقوق عامه و حقوق شهروندی است.
جواد سلیمی اظهار داشت: در این میان مسوولان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش هدایت گر را دارند و می توانند در آگاهی مراجعین نقش مهمی ایفا کنند.
وی، راهنمایی و تنظیم دقیق دادخواست را از مهم ترین وظایف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد که باید سعی شود از ورود دادخواست های بی نتیجه و بیهوده جلوگیری کرده و با ارشاد مناسب حقوقی در جهت پیشگیری از ورود دعاوی بی نتیجه به دستگاه قضایی خودداری شود.
سلیمی، توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از عوامل مهم ارتقای سطح کیفی و کمی دستگاه قضایی کشور دانست و بر تکریم ارباب رجوع در این دفاتر و ارتباط نزدیک دفاتر با دادگستری تاکید کرد و به کارکنان این دفاتر توصیه کرد آستانه تحمل خود را بالا ببرند.
به گزارش ایرنا، صراحت بند دوم اصل 156 فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موضوع 'حقوق عامه' از جمله اصول مغفول مانده این قانون است که جزو وظایف قوه قضائیه بوده و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیازمند احیا می باشد و توسعه خدمات الکترونیک قضایی می تواند مسیر اجرای این اصل مهم را کوتاه و تسریع کند.
3038/518