20 شرکت واردکننده تلفن همراه 300 میلیون دلار ارز دولتی گرفته‌اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد عصر امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به نابسامانی‌های بازار ارز و سکه در کشور، اظهار داشت: بارها به وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را روانه بازار کنید تا مردم مطمئن باشند که ارز مورد نیاز در بازار موجود است اما آن‌ها چه کردند همین دلار ۴۲۰۰ تومانی را به مردم عرضه نکردند تا مردم به این نتیجه برسد که دولت و مجلس دروغ می گوید چون نمی‌توانند ارز را به این قیمت تامین کنند.

وی ادامه داد: این ها تنها یک طرف ماجراست طرف دیگر آن قطع پیش فروش سکه بود که شّک ها به یقین تبدیل کرد که دولت نمی‌تواند به نابسامانی‌های بازار اقتصادی خاتمه دهد در همین ارتباط گفتند سپرده‌های بانک ها را افزایش دهید این در حالی است که کسی که سکه خرید می‌کند هیچ وقت در بانک ها سپرده‌گذاری نمی‌کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس اضافه کرد: اگر مسئولان با همدلی و انسجام در کنار همدیگر قرار گیرند و مردم باور کنند که مسئولان می خواهند آشفته‌بازار اقتصاد کشور، ارز و سکه را سامان دهی کنند می توان از این پیچ تند گذر کرد ولی اگر اینگونه نباشد نباید انتظار داشته باشیم مردم از سیاست‌ها و رویکردهای مسئولان حمایت کنند.

حسن نژاد با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروزی امسال میزان سفر به خارج از کشور افزایش یافته و در این میان به ۲ میلیارد دلار ارز مازاد نیازمند شدیم، ابراز داشت: در این حال ارز نقد در کشور نداشتیم که در اختیار مسافران قرار دهیم.

تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به ۲۰ شرکت واردکننده تلفن همراه

وی تأکید کرد: گفته می‌شود حداقل ارز قاچاق کالا و ارز در کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار است اما ارز حاصله از قاچاق کالا و ارز در کدام تراز تجاری به‌حساب می‌آید در حالی که این میزان ارز خارج شده ولی در تراز تجاری حساب نشده است با این رویه می توان گفت آماری که از تراز تجاری می گیریم اشتباه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به ۲۰ شرکت واردکننده گوشی همراه در کشور خبر داد، گفت: متأسفانه شرکت های واردکننده گوشی همراه علی رغم اینکه ارز دولتی گرفته بودند تا تلفن همراه وارد کنند بعد از واردات تلفن ها را به قیمت ارز ۷۲۰۰ تومانی به مردم فروخته اند و در این آشفته‌بازار ۹۰۰ میلیارد تومان به جیب زدند.

حسن نژاد تصریح کرد: ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مازادی که از جیب مردم خارج شد به جای آن‌که در جیب مردم می ماند به جیب کسانی رفت که نه به مردم، دولت و حاکمیت وفادار بودند رفت و پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این بود که تلفن های همراه وارد شده از بازار جمع آوری شود در حالی که این اقدام شدنی نیست و کاملاً خنده دار است.

وی با تأکید بر اینکه از طرفی در سطح وسیع سکه پیش فروش می‌کنند و از طرفی دیگر نیز خریدار را بازداشت می‌کنند، گفت: در پیش فروش سکه سقف و کف تعیین نکرده‌اند و خریدار هراندازه ای که می خواهد می‌تواند خریداری کند اما متأسفانه کسی که سکه خریداری کرده را بازداشت می‌کنند این در حالی است که یا سکه پیش فروش نمی کردید یا اگر کرده اید چرا خریدار را بازداشت می کنید؟

نامه ۱۶۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس بیان داشت: از زمان آغاز پیش فروش سکه تاکنون ۶۶ تن سکه به ۱۰۰ هزار نفر در کشور فروخته شده است، یعنی پشتوانه پول ۸۱ میلیون ایرانی به ۱۰۰ هزار نفر فروخته اند.

حسن نژاد افزود: می گویند خودرو وارد نکنید چون ثبت سفارش شده است به طوری که کل واردکنندگان خودرو در کشور تنها ۴۰ نفر است اما بهتر است ۴۰ واردکننده خودرو ورشکسته شود تا اینکه ۸۱ میلیون ایرانی بدبخت شود.

وی با اشاره به نامه ۱۶۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور در خصوص برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: ۱۶۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی شده‌اند تا حداقل مردم بدانند که دولت قصد دارد تا تحولاتی به وجود آورد اما متأسفانه تاکنون به نامه نمایندگان مجلس پاسخی نداده اند و نتیجه آن استیضاح ۵ وزیر کابینه می‌شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس بابیان اینکه بنده به هیچ وجه به لحاظ اینکه دولت در مدیریت نابسامانی بازار ضعیف عمل کرده شریک جرم دولتی ها نمی‌شوم، ادامه داد: با استیضاح رئیس‌جمهور به خاطر التهابات نرخ ارز نمی توان کشورداری کرد، علاوه بر این ها کمیته ای هفت نفره تحت عنوان "طرح خروج از بحران" در مجلس شورای اسلامی بعد از سخنان رئیس‌جمهور تشکیل داده ام.

حسن نژاد افزود: بنده به عنوان نماینده مردم به خاطر اینکه عملکرد قابل قبولی در مسائل اقتصادی نداشته شدیدترین انتقادها را نیز می کنم در حالی که نمایندگان می گویند طرح دوفوریتی تصویب شود اما سخن ما تصویب قانون نیست چراکه وقتی دولت به مصوبه خود تعصبی ندارد چگونه می‌تواند به قانون تصویب شده نمایندگان مردم عمل کند!