عمده تصمیم‌گیری و منابع اقتصاد در اختیار دولت است/چینش درست وزرا به بهبود شرایط کمک می‌کند

به گزارش آژانس خبری اقتصادتایمز، مهدی تقوی اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس، پیرامون اینکه دولت تا چه می‌تواند در اقتصاد دخالت و یا در مکانیزم‌های قیمت گذاری دست داشته باشد، گفت: اینکه عنوان شود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار کاره ای نیست، از اساس بی معنی است. در این باره وزیر اقتصاد باید با اجرای سیاست‌هایی مانع از تخریب وضعیت اقتصادی شود.

وی افزود:در دولت‌های قبلی نیز در حالی شاهد تورم‌های 40 تا 49 درصدی بودیم که روسای این دولت‌ها ادعا می‌کردند، در تنظیم اقتصاد و نرخ گذاری‌ها کاره ای نیستند، دولت همواره نسبت به حفظ قدرت خرید و حمایت از معیشت مردم مسئول است و باید از توسعه تورم جلوگیری کند.

به باور تقوی اینکه نرخ دلار در بازار غیر رسمی به حدود 11 هزار تومان رسیده و یا تورم بالا باعث سخت تر شدن زندگی اغلب مردم جامعه شده در نهایت باعث می‌شود تا هر آنچه که تولدی می‌شود با قیمت بالاتری به دست مصرف کننده برسد.در این میان وظیفه اصلی دولت و وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی و مکانیزم‌های حمایتی است تا بتوان از مردم حمایت کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تنظیم و اجرای سیاست‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی را از وظایف اصلی رییس جمهور اعلام کرد و افزود: قدر مسلم بخش زیادی از اقتصاد ایران شامل نهادها و شرکت‌های دولتی همچون دخانیات ایران و یا نهادهای شبه دولتی است و این در حالی است که چنانچه دولت همچون اقتصادهای بزرگ دنیا دخالت کمتری در اقتصاد داشته باشد، به نفع همه اقشار جامعه خواهد بود.

وی افزود: رییس جمهور روحانی عنوان می‌کند که برای تعیین قیمت‌ها دستور نداده، اما اینکه عده ای با سوء استفاده از وضعیت موجود به دنبال احتکار باشند، باید دولت با اقدام‌های سلبی مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود.

تقوی با یادآور شدن جایگاه ایران در میان اقتصادهای دنیا گفت: روحانی تلاش کرده تا در کابینه دولت بهترین مهره‌ها را در کنار خود داشته باشد اما باید این انتقاد را نیز پذیرفت که وزیر سابق اقتصاد وی نه تنها اقتصاد دان نبود، بلکه در حلقه مشاوران و معاونان وی نیز اثری از اقتصاددان‌های بزرگ و کارکشته وجود نداشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به قدمت 47 ساله تجربه خود در آموزش اقتصاد افزود: با این رزومه اگر وزارتخانه‌ای را تحویل بگیریم، بدون شک ویرانه‌ای از آن باقی خواهد ماند، اما اگر برای وزارت اقتصاد ، فرد اقتصاددانی که سابقه مدیر کلی و یا معاونت وزیر را نیز در کارنامه خود داشته برای وزارت انتخاب شود، می‌توان امیدوار بود که اجرا و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی به درستی انجام شود.

بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت چینش درست وزاری اقتصادی از سوی رییس جمهور به بهتر شدن اوضاع کمک کرد.

به اعتقاد وی انگیزه احتکار کالا در بازار باعث شده تا با وجود نهادهای نظارتی و رگولاتور های مختلف، اما همچنان عده ای به دنبال سود بادآورده باشند در حالی که دولت باید با تقویت نهادهای نظارتی اقدام‌های قهری شدیدی با این اشخاص به اجرا بگذارد.

به طور مثال برای نهادها و یا سازمان‌های شبه دولتی و دولتی از طریق دیوان محاسبات و یا تقویت نظارت‌ها بر بخش خصوصی از طریق سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده ، اقدام به تنظیم رفتارها در بازارهای ملتهب نماید.

تقوی افزود: زمانی که نرخ ارز در بازار غیر سمی شروع به افزایش کرد مشخص شد که برخی صراف‌ها با امتناع از فروش ارز به مشتریان ، اقدام به عرضه اسکناس به واسطه‌ها به منظور فروش گران‌تر در کوچه و خیابان‌های منتهی به بازار صراف‌ها می‌کردند که در نهایت بانک مرکزی آنرا کنترل کرد.