کنوانسیون خزر حاصل اجماع است

تهران-ایرنا- سفیر جدید ایران در قزاقستان گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ماحصل اجماع پنج کشور ساحلی و اجماع داخلی نهادهای تصمیم گیر نظام است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجید صابر» روز دوشنبه در نشست تخصصی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، گسترش همکاری های خزر افزود: آنچه امضا شد نتیجه بررسی ها و تصمیماتی است که طی 1.5 سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی انجام شد و بر اساس همین بررسی ها به دولت مجوز امضا داده شد و به تایید رهبر معظم انقلاب هم رسید.
وی یادآور شد: این کنوانسیون یک کادر و چهارچوبی است که کلیات را در بر می گیرد و بررسی و مذاکره درباره جزئیات آن به بعد موکول شد. دلیل این تصمیم هم وجود بندها و کلماتی بود که درباره آنها 10 سال مذاکره شد و به نتیجه نرسید. ما دستاوردهای این 20 سال را امضا کردیم و آنهایی را که اختلاف داشتیم به آینده موکول کردیم.
وی ادامه داد: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دو موضوع تحدید حدود و تعیین خطوط مبدا حذف شد. کلیات مسایل امنیتی و نظامی، دریانوردی و محیط زیست تعیین تکلیف شد و جزییات باید در آینده مشخص شود. برخی از مفاد این کنوانسیون مانند بخش های محیط زیست و زیست زنده آبی به دلیل اهمیت موضوع توافق هایی پیش از این هم امضا شده بود.
رییس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امور خارجه تاکید کرد: در هیچ مصوبه ای تقسیم 50 یا 20 درصدی نداریم. آنچه در مصاحبه ها عنوان شده تلقی اشتباه از مبحث تقسیم مساوی است. تقسیم 20 درصد موضع ایران نبوده بلکه یک اقدام تامینی است تا زمانی که تحدید حدود نهایی شود.
صابر ادامه داد: ما به همسایگان خود اجازه استفاده از منابع مشترک و اکتشافات از دریا را تا زمان تحدید حدود ندادیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد کماکان در این محدوده حق بهره برداری از منابع انرژی را نخواهند داشت.
وی یادآور شد: این موضوع در محافل رسانه ای به گونه دیگری منعکس شده که غیر حقوقی است. انحصار پرچم تنها به همین پنج کشور داده شده است به این معنی که انواع دریانوردی ها صرفا تحت پرچم همین پنج کشور انجام می شود.
وی افزود: در حل و فصل اختلافات به دلیل برخی مسایل داخلی، تعمدا وارد جزییات نشدیم اما کشورهای ساحلی خزر تعهد کردند از قلمرو خود اجازه اقدام به کشور ثالث، علیه کشورهای عضو کنوانسیون را ندهند. این موضوع در حیطه اقدام بوده است نه ایجاد پایگاه.
این کارشناس خزر تاکید کرد: این عدم اقدام علیه کشورهای ساحلی خزر به معنای عدم ایجاد و احداث پایگاه نظامی در قلمرو و خاک آن کشور نیست. در داخل پهنه آبی، کشورها متعهد شدند که نیروهای بیگانه حضور نظامی و پایگاه نداشته باشند.
صابر درباره اثرات این کنوانسیون بر امنیت، اقتصاد و محیط زیست ایران نیز گفت: زیر بنای همکاری اقتصادی امنیت و ثبات است. بر همین اساس این کنوانسیون برای کشورهای ساحلی خزر و ایران، رفع نگرانی ها و تنش ها و شفافیت در پی خواهد داشت. ایران در شرق و غرب و جنوب با مشکلاتی مواجه است و در شمال نیازمند امنیت و ثبات هستیم.
وی یادآور شد: بر اساس این کنوانسیون حقوقی حمل و نقل و ترانزیت قاعده مند می شود، اتحادیه های اقتصادی، پنجره ها و تعرفه های گمرکی واحد با امضای این رژیم حقوقی می تواند به وجود آید و در کل کنوانسیون پیشرفت هایی در حوزه ترانزیت، اقتصاد، امنیت و سیاست در پی خواهد داشت.
صابر در جمع بندی سخنان خود افزود: مشخص است برخی افراد خارج از حیطه تخصص و تحصیل خود درباره کنوانسیون صحبت می کنند یا ممکن است مفاد آن را خوب مطالعه نکرده باشند. چنین اقداماتی به تصمیم گیری ها و کارهای انجام شده در این باره لطمه می زند.
سفیر جدید ایران در قزاقستان افزود: مشاع سطح یا تقسیم بستر را در سال 1377 طی مصوبه ای به تصویب رسید، این که گفته می شود چنین مصوبه ای از سوی روس ها به ما تحمیل شده نادرست است. صابر یادآور شد: در همین مصوبه اعلام شده که در سطح، ما منطقه ای به اندازه 15 مایل برای اعمال حاکمیت و برقراری امنیت خود داشته باشیم که مورد تایید نهادهای مرتبط هم قرار گرفت و دوستان نظامی تایید کردند که این 15 مایل منافع ایران را تامین خواهد کرد. در اجلاس آستاراخان هم دیگر کشورها این 15 مایل را پذیرفتند.
وی درباره نقشه تهیه و ضمیمه شده به این کنوانسیون توضیح داد: نقشه ذکر شده برای کنوانسیون برای مقاصد همین رژیم حقوقی است و این نقشه برای دریانوردی تهیه نشده است. قرار نیست این نقشه جایگزین نقشه های دیگر شود.
وی ادامه داد: این نقشه در تحدید حدود مورد توجه نیست و برای این اقدام نقشه دیگری طراحی خواهد شد. هر نهاد و اقدام نقشه خاص خود را دارد که بر مبنای آن کار خواهد کرد. ما معمولا بحث بستر و سطح را خلط می کنیم.
این کارشناس خزر خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به رگلاسیون و غیره مربوط به بستر دریاست نه سطح و خط مبدا. در تحدید حدود عوامل جغرافیایی مانند مصب رودخانه ها، اسکله ها، برآمدگی های جزری وجود دارد که چون در خط مبدا اثر ندارد، تعمدا و آگاهانه در کنوانسیون ذکر نشد و به دلیل ارتباط با خط مبدا در مباحث مربوط به آن مشخص خواهد شد.
صابر درباره ضمانت اجرایی کنوانسیون حقوقی دریای خزر گفت: ضمانت اجرایی هر کنوانسیون مشخص است و این کنوانسیون هم چنین ضمانتی داراست. این کنوانسیون قرار نیست ضمانت هایی از نوع داخلی داشته باشد و حافظ همه منافع ایران و اسلام باشد. این فقط یک کنوانسیون دریای خزر است.
وی افزود: برای تعیین حدود بستر و زیر بستر هیچ شیوه ای مشخص نشده است. کشورهای دیگر به شیوه خط میانی اعتقاد داشتند که با عدم پذیرش ایران منتفی شد. شیوه های تعیین خط مبدا هم به آینده موکول شد چون شکل ساحل ایران برای ترسیم خطوط مبدا نامناسب بود.
سفیر جدید ایران در قزاقستان همچنین درباره شرایط انرژی در دریای خرر توضیح داد: در خزر یک سری منابع انرژی داریم که مورد اختلاف نیست و کشورها در آنجا فعالیت می کنند و مشکلی هم وجود ندارد. در آن 20 درصد و محدوده اعلامی ایران هیچ کشوری بهره برداری و اکتشاف نکرده است. در برخی مناطق و محدودهای مشترک با کشورهای دیگر توافق کردیم که اقدامات یک جانبه صورت نگیرد.
به گزارش ایرنا، نشست تخصصی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گسترش همکاری های خزر امروز با حضور شماری از سفرا، معاونان کنونی و پیشین وزارت امور خارجه و کارشناسان مسائل بین الملل و صاحبنظر در امور خزر در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
مجید صابر سفیر جدید ایران در قزاقستان، سید رسول موسوی کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، عباس ملکی معاون پیشین وزارت امور خارجه، رضا نظرآهاری سفیر پیشین ایران در ژاپن، ابراهیم رحیم پور معاون پیشین وزیر امور خارجه و محمد کاظم سجادپور رییس مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه سخنرانان این نشست تخصصی بودند.
‌سیام**9402**1336