پیمان‌سپاری ارزی؛ سنگ بزرگ تجارت

شاید در نگاه اول بسیاری از خوانندگان این موضوع را به خروج آمریکا از برجام و بروز تحریم‌های جدید علیه ایران مرتبط بدانند، اما پیمان‌سپاری ارزی و برخی مشکلات پیش‌آمده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای از جمله عواملی هستند که حمید حسینی عامل کاهش ۵۰‌درصدی صادرات به عراق به حساب می‌آورد. از سوی دیگر آخرین گزارش منتشرشده از تراز تجاری ایران، نشان از ثبت تراز تجاری مثبت یک‌میلیارد دلار دارد که این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند تهدیدی جدی در مسیر تجارت خارجی ایران باشد. اما نمی‌توان بهبود تراز تجاری کشور را چندان با تصمیمات درست اقتصادی مرتبط دانست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این مدت از یک‌سو مقررات وارداتی سختگیرانه‌تر اعمال می‌شوند و از سوی دیگر می‌توان ردپای نوسانات ارزی را هم در بهبود تراز تجاری کشور دید. اما تصمیماتی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و بخشنامه‌هایی که ارائه می‌شوند چنان صرفه تجاری ندارند و اکنون بیش از آنکه تحریم‌ها مشکل‌زا باشند، عوامل داخلی مهم‌ترین عامل در مسیر تجارت ایران به حساب می‌آیند.

با اینکه طی نیمه ابتدایی سال جاری تراز تجاری کشور مثبت اعلام شد، اما بسیاری از کارشناسان امید چندانی به ادامه این روند ندارند. اما نباید ریشه این ناامیدی‌ها را در تحریم‌ها جست، بلکه این نگرانی ریشه در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی دارد، زیرا اکنون بسیاری از کشورهای جهان، از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه حمایت خود را از ایران در دور جدید تحریم‌ها اعلام کرده‌اند. حتی کشور فرانسه پیشنهاد تاسیس یک نهاد مالی برای دورزدن تحریم‌های پولی و بانکی را داده است که در صورت عملی‌شدن، شبکه‌ای همچون سوئیفت مستقل از آمریکا به وجود می‌آید و تجار ایرانی می‌توانند از طریق آن نیازهای خود و کشور را برطرف سازند. با این حال، مدیران ایرانی خود را چندان مشتاق به استفاده از این فرصت نشان نمی‌دهند. همچنین پس از اجرای برجام انتظار می‌رفت علاوه بر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مقاصد صادراتی ایران نیز تا حدودی تغییر کند و بازیگران جدیدی در عرصه تجاری ایران نقش‌آفرینی کنند. اما نگاهی به آمار تجاری ایران نشان می‌دهد که همچنان چین، عراق، امارات، هندوستان و افغانستان بیشترین سهم را از صادرات ایران دارند، این در حالی است که میزان صادرات به این کشورها نسبت به سال قبل نیز کاهش داشته است. از جمله عوامل دخیل در کاهش صادرات را می‌توان بخشنامه مربوط به پیمان‌سپاری ارزی دانست؛ بخشنامه‌ای که اواسط ماه قبل، رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور آن خبر داد و بر اساس آن، صادرکنندگان متعهد می‌شدند ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند. شاید در نگاه اول چنین طرحی مورد استقبال قرار بگیرد، چراکه به‌نوعی از بروز برخی فسادها جلوگیری می‌کند و تا حدودی آشفته‌بازار ارز را سامان می‌بخشد. اما نگاهی دقیق‌تر وجود برخی شکاف‌ها در این طرح را نمایان می‌کند. از جمله آنکه برخی کشورها نظیر عراق در بازپرداخت بدهی‌ها خود چندان مسئولانه عمل نمی‌کنند. به همین دلیل صادرکنندگان ترجیح داده‌اند در این مدت صادرات خود را به این کشور متوقف کنند، زیرا ممکن است پس از گذشت سه ماه برخی از آنها نسبت به پرداخت مطالبات بازرگانان ایرانی متعهد نمانند و آن را به ماه‌های بعد موکول کنند. البته این روندی رایج و متداول بین بازرگانان است که کالا را به شکل مدت‌دار بین همدیگر رد و بدل می‌کنند. این موضوعی است که بانک مرکزی در بخشنامه شهریورماه خود نسبت به آن بی‌توجه بوده و مطالعه دقیقی درباره آن انجام نداده است. از همین رو اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را از همان اول در پی داشت و برخی آن را مغایر با ضوابط واردات و صادرات می‌دانند. کار به جایی کشید که حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد، چون در شرایط فعلی، سیستم بانکی کشور به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد. در این نامه همچنین ذکر شد که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌توانند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشند و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیانا با توقف روبه‌رو می‌شود. با اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع هشدار دادند، اما همچنان این بخشنامه بدون توجه به این هشدارها اجرا می‌شود و در نهایت صادرات به کشوری همچون عراق به نصف می‌رسد. بنابراین از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود در ارائه بخشنامه‌های مختلف اقتصادی، همواره با فعالان و مسئولان ذی‌ربط در آن زمینه مشورت داشته باشد. متاسفانه برخی مسئولان همواره تصور می‌کنند اقتصاد را با ضرب زور و فشار می‌توانند رو به جلو هدایت کنند، اما نتیجه اقتصاد دستوری همان چیزی است که امروز در بازار ارز مشاهده می‌کنیم. اگر قرار بود زور و دستور در اقتصاد کارساز باشد، زمانی که دلار 4200تومان شد، بازار ارز آرام می‌گرفت، اما در همان زمان زمینه فساد بسیاری از سودجویان با همین برنامه دستوری فراهم شد. اما از مسئولان امروز اقتصاد کشور انتظار می‌رود همان‌طور که در شعارهای خود همواره بر اقتصاد آزاد تاکید دارند، در عمل هم به آن توجه کنند، تا شرایط اقتصاد و تجارت کشور طبق رویه‌ای منطقی و قابل پیش‌بینی به جلو حرکت کند.

دام کشورها برای بازارهای صادراتی ایران

در حالی از حجم صادرات ایران به کشورهای همسایه کاسته شده است که دستابی به بازار 400‌میلیون‌نفری منطقه به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شد. اما باید توجه داشت در هر مقطعی که مشکلی در زمینه صادرات به وجود آید، بلافاصله کشورهای دیگر جای ایران را در حوزه تجارت پر می‌کنند. همان‌طور که آمار اوپک نشان می‌دهد طی سه ماه گذشته کره‌جنوبی حتی یک بشکه نفت هم از ایران وارد نکرده است، در این زمینه کشورهایی نظیر عربستان و روسیه دامی پهن کرده‌اند تا به‌سرعت جای ایران را در این کشور بگیرند. بالطبع سایر بازارهای کالا و خدمات نیز چنین شرایطی را پیش‌رو دارند. اکنون که فقط حدود یک ماه به آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا زمان باقی مانده است، مدیران کشور به جای اینکه با کشورهای به‌اصطلاح دوست و دارای منافع مشترک به مذاکره بنشینند تا این تحریم‌ها را خنثی سازند، هر بار با ابلاغ یک مصوبه و بخشنامه‌ سنگی بزرگ در مسیر فعالان اقتصاد می‌اندازند و کار را برای فشار به کشور تسهیل می‌کنند. اما از سوی دیگر، ترامپ و دولت او همچنان مذاکرات جدی خود را با کشورهای دیگر از اروپا و آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا و خاورمیانه گسترش می‌دهند تا اهداف ضدایرانی خود را زودتر محقق سازند. صفرشدن صادرات نفت به کره‌جنوبی، نصف‌شدن صادرات همین محصول به هندوستان و... فقط بخشی از عواقب مذاکرات آمریکا بوده‌اند. با این حال هنوز هم زمان برای انجام این مذاکرات وجود دارد. مسئولان نباید به آماری نظیر تراز مثبت تجاری دل‌ خوش کنند و دست روی دست بگذارند، زیرا تزار مثبت تجاری از قبل کاهش واردات و از بین‌رفتن تمایل تجار برای واردات کالا به‌دلیل نوسانات ارزی به وجود آمده است. با این حال اگر این روند ادامه داشته باشد، آنگاه است که تحریم‌های آمریکا می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش صادرات و در ادامه آن منفی‌شدن تراز تجاری و رشد اقتصادی کشور عمل کند.