قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل تمامی انواع آن می شود/ مسئولان نهادها موظف هستند این قانون را در سازمان خود اجرا کنند

نماینده پیشنهاد دهنده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه این قانون به نهاد ها و سازمان ها توجه دارد افزود: در قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه نهادها و وزارت خانه ها ، موسسات شبه دولتی، دستگاه هایی با اسم خاص نظیر بانک مرکزی و نهاد‌های غیر دولتی را شامل می شود.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه فهرستی از موسسات غیر دولتی در سال ۷۳ گردآوری شده بود اظهار کرد: از سال 77 به فهرست اولیه سازمان های دیگری هم اضافه شد. شهرداری ها و شرکت های تابع آن، که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشند، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی کلیه سازمان های مرتبط با آن، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی و بنیاد امور بیماریهای خاص، همگی از سازمان های غیر دولتی هستند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند شامل این قانون می شوند؛ گفت: بین بودجه عمومی و بودجه دولتی کشور تفاوت وجود دارد؛ کلیه عوارض، مالیات ها و درآمدهای دستگاه ها به بودجه عمومی کشور بازمی‌گردد؛ سال گذشته بودجه دولتی چیزی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که بودجه عمومی کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود. تمامی دستگاه هایی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند؛ شامل این قانون می شوند.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه در قانون قبل ایثارگران، بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات استثنا بودند، اظهار کرد: در قانون جدید، هم افراد بازنشسته ای که به کار گرفته شده اند و هم افرادی که این بازنشستگان را به کار گرفته اند بازخواست می شوند. در ابتدا یک موعد ۶۰ روزه داده شده تا افراد داوطلبانه از خدمت انصراف دهند، در ادامه مسئولان نهادها موظف هستند در سازمان خود این قانون را اجرا کنند؛ در نهایت اگر فرد اصرار به ادامه خدمت داشت برای وی عنوان مجرمانه در نظر گرفته‌ می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از افراد به دنبال دور زدن و فرار از این قانون هستند گفت: روزانه می‌شنویم افراد بازنشسته از چه شیوه‌هایی برای فرار از قانون استفاده می کنند، اما نهادهای نظارتی به خوبی این تخلفات را رصد خواهند کرد. برخی متاسفانه به دنبال بالا بردن درصد جانبازی بودند که با تدبیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری جلسات شورای رسیدگی به این درخواست‌ها تا بعد از اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان به حالت تعلیق درآورد.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: اگرچه همه سازمان‌ها مانند شورای شهر قوانین خاص خود را دارند، اما در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان این قانون همه سازمان‌ها را شامل می‌شود. هیچ قانونی درباره به کارگیری بازنشستگان یک سازمان خاص توسط مجلس به تصویب نرسیده و این ممنوعیت در حال حاضر شامل تمامی نهادها و سازمان‌هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند. سامانه‌ رصدی توسط مجلس شورای اسلامی آماده شده و تمام دستگاه‌ها باید گزارش خود را به این سازمان ارائه کند، زیرا هیچ نهادی استثنا و مقدس نیست.

محمد حسن پیرزاد مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در فصل سوم قانون اساسی به حق عمومی افراد تاکید شده گفت: حق انتخاب شغل و حق برخورداری از آن از جمله حقوق عمومی افراد است، اینکه فردی پس از بازنشستگی مجددا به خدمت بازمی‌گردد حق داشتن شغل فرد دیگری را سلب می‌کند، ضمن اینکه فرد بازنشسته همزمان علاوه بر حق بازنشستگی یک حقوق دیگر هم می‌گیرد. با این اوصاف استفاده از بازنشسته و اعاده به خدمت باید تنها در استثنائاتی که قانون مجاز می‌داند بلامانع می‌باشد.

پیرزاد با بیان اینکه در ماده 95 قانون خدمات کشوری به کارگیری بازنشستگان تنها در مقام مشاوره تایید شده افزود: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کمک می‌کند تا نیروهای جوان و متخصص و تازه‌نفس به کارگرفته شوند و افراد بازنشسته در سازمان‌ها سمت‌های پشتیبانی داشته و مشاوره خواهند داد.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه از تاریخ ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان 60 روز به دستگاه‌ها برای اجرای ان فرصت داده شده است گفت: قوانین در حالت کلی سه حالت دارند، در یک حالت تاریخ تصویب قانون اهمیت دارد. در بعضی از قانون‌ها تاریخ ابلاغ آن اهمیت داشته و در برخی دیگر تاریخ اجرا ذکر می‌شود. در قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاریخ ابلاغ اهمیت دارد که 24/06/97 تاریخ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و ما انتظار داریم تا شصت روز پس از این روز شاهد اجرای این قانون در دستگاه‌ها باشیم.

پیرزاده با بیان اینکه در این قانون بازنشستگان‌ و ایثارگران کمتری مشغول فعالیت خواهند بود اظهار کرد: فقط جانبازان بالای 50 درصد ایثارگران بالای سه سال و فرزندان شهدا شامل این قانون می‌شوند.

وی با اشاره به نهادهای غیردولتی گفت: در بند 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها شامل نهادهای عمومی می‌شوند، اولین وظیفه شوراهای شهر انتخاب شهردار به مدت چهار سال است برخی این موضوع را مطرح می‌کنند طبق یک قانون مجزا شوراها بر اساس یک روال مشخص شهردار انتخاب می‌کنند و لذا شهردار نباید مشمول این قانون شود. افرادی که به هر دلیلی خود را بازنشسته کردند و حالا مجددا به خدمت بازگشته‌اند، شامل این قانون می‌شوند البته فردی که مطابق قانون تا 35 سال می‌توانست خدمت کند، اما زودتر بازنشسته شد علی‌رغم بازنشستگی می‌تواند مجددا به خدمت بازگردد، اما دیگر بازنشسته تلقی نشده و حقوق بازنشستگی هم نمی‌گیرد.

ابوالفضل درویش‌وند حقوق‌دان و مدرس دانشگاه‌ هم در این نشست با بیان اینکه نباید فکر کرد با تصویب این قانون دیگر هیچ تخلفی در به کارگیری بازنشستگان رخ نخواهد داد تصریح کرد: در سال 64 هم مشابه چنین قوانینی تصویب شده بود که در ان استثنائات تنها با تصمیم اعضای هیئت دولت بود اینکه چه نیازی است که ما مجددا این قانون‌ها را بازنویسی می‌کنیم این است که دائما افراد تلاش می‌کنند استثنائات چنین قوانینی اضافه شود افراد تلاش می‌کنند شامل این قوانین نشوند رئیس شورای عالی استان‌ها به مجلس نامه می‌نویسد که ما دلمان می‌خواهد شهردار 70 ساله داشته باشیم این در حالی است که شهرداران نیز شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند.

درویش‌وند با بیان اینکه مشکل ما در به کارگیری بازنشستگان با این قانون حل نخواهد شد گفت: گفته می‌شود چون شهردار توسط شورای شهر انتخاب می‌گردد، لذا شامل این قانون نمی‌شود. در حالی که این حرف غلطی است، زیرا انتخابی یا انتصابی بودن ملاک مشمولیت در این قانون نمی‌شود، چه شخص انتخابی باشد چه شخص انتصابی باشد. اگر در دستگاهی خدمت می‌کند که آن دستگاه از بودجه عمومی استفاده می‌کند فرد باید از خدمت کناره‌گیری کند.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: شهرداری که بازنشسته است نمی‌تواند سندی را امضا کند، در غیر این صورت مشمول بحث تصرف غیرقانونی اموال و اختیارات دولتی می‌گردد یعنی تنها مشکل حقوق اضافه گرفتن شخص نیست، بلکه امضای هر سندی توسط فرد بازنشسته جرم محسوب می‌شود.

انتهای پیام/