کاخ‌هایی در دل کوه

زهرا ساعی، عضو فراکسیون محیط زیست در این باره به «آرمان» می‌گوید: اداره منابع طبیعی و همان‌طور سازمان محیط زیست روی این موارد حساس هستند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی دارند که در حریم رودخانه‌ها و جاهایی که بکر است نباید ساخت‌وساز صورت بگیرد. حتی می‌بینیم در یکسری از روستاها و در جاهایی که پوشش گیاهی در خطر است، محدودیت ایجاد شده است. حالا شما فکر کنید وقتی که ما این قوانین را داریم در این مکان‌های دورافتاده اجرا می‌کنیم، قطعا باید در ساخت‌وسازهای جنجالی مانند ویلاها خیلی حساس‌تر عمل کنند. ساعی ادامه می‎دهد: اینکه چرا در جاهایی مثل تهران این قوانین اجرا نمی‌شود نیاز به بررسی بیشتری دارد. اینکه زمین‌های منابع طبیعی به افراد نامعلوم و ناشناسی واگذار می‌شود و با قیمت‌های بالا فروخته می‌شود که این مساله باید آسیب‌شناسی شود. چون موضوع گلوگاه حیات بشری و تهدید زیست آینده ماست. تبعات این موضوع در سال‌های آینده خیلی سخت‌تر خواهد شد. اینکه ما کوه‌ها، تپه‌ها و دشت‌ها را پر از منازل مسکونی می‌کنیم. موضوعی که به سرعت در همه مناطق کشور نه فقط در تهران دارد اتفاق می‌افتد. چنان که اجازه تنفس و بازیافت به محیط زیست نمی‌دهیم. این مسائل واقعا جدی است و باید برخورد جدی و قاطع صورت بگیرد. معضلی که اصلا جای اغماض نیست.

مجلس باید یک ورود جدی داشته باشد

عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس توضیح داد: در سال‌های گذشته این اتفاق هم تکرار شده بود که با ورود مسئولان قضائی و تخریب ویلاهایی که در حاشیه رودخانه‌ها ساخته می‌شد تا حدودی این امید زنده شد که مسئولان مربوطه پیگیر این موضوع هستند و پوشش رسانه‌ای خوبی هم داده شد. فکر می‌کنم بازهم نیازمند ورود جدی مسئولان و دستگاه‌های مربوطه در این امر هستیم. حالا یک دوره رشد کند می‌شود یک دوره تند می‌شود. موضوعی که مقام معظم رهبری هم بارها درباره آن تاکید کرده‌اند. اینکه در زمینه کوه‌خواری و زمین‌خواری قوانین اجرا شود و دستگاه قضائی را ملزم کرده است در این زمینه سریع رسیدگی کنند و ورود جدی به این پرونده‌ها داشته باشد. اما این مساله بعد از مدتی فراموشی سپرده می‌شود و سودجویان از غفلت مسئولان و رسانه‌ها استفاده می‌کنند و دوبار به این کار می‌پردازند. او با بیان اینکه باید نظارت جدی روی این موضوع داشته باشیم، گفت: اگر گزارش این موارد به مجلس برسد، کمیسیون محیط زیست ورود می‌کند و از قوه قضائیه خواهش می‌کنیم که با جدیت بیشتری در این زمینه برخورد کند. به‌طور قاطع یکی از برنامه‌های کمیسیون محیط زیست، دستور برخورد جدی با این معضلات است. تصرف فردی که در محیط زیست صورت می‌گیرد؛ چه ویلاسازی چه در زمینه منازل مسکونی و چه زمین‌های کشاورزی. این وضعیت در حالی است که آیین‌نامه اجرایی دستگاه‌ها بسیار ساده ضابطه‌مند است. منتها در اجرا مشکل دارد و اجرا را باید تقویت کنیم در این زمینه من فکر می‌کنم که مجلس باید یک ورود جدی داشته باشد.

منابع طبیعی پاسخگو باشد

در ارتباط با همین موضوع و ویلای جنجالی توچال که تصویرش در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، رئیس اداره محیط زیست شمیرانات به ایسنا گفته این ویلا خارج از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ساخته شده است. اکبر شیخ‌زاده ادامه می‌دهد که ساخت این ویلا داخل اراضی ملی بوده و از آنجایی که متولی اراضی ملی منابع طبیعی است، آنها باید در این‌باره پاسخگو باشند.در همین راستا حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات نیز توضیح می‌دهد: ویلایی که در دامنه‌های توچال ساخته شده است در منطقه‌ و اراضی ملی است که تصرف شده است. ما در مراجع قضائی طرح شکایت کیفری کردیم ولی باتوجه به اینکه فرد سازنده در محدوده مذکور سند مالکیت دارد اعتراض ما کار به جایی نبرد. به گفته رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات سند مالکیت فرد سازنده یک سند بسیار قدیمی است که در حال حاضر اعتباری ندارد و از نظر منابع طبیعی آن محدوده جزو اراضی ملی است.

باید دستور قضائی داشته باشیم

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس همین سند مالکیت سازنده توانسته از دادگاه بدوی رأی برائت بگیرد، تصریح می‌کند: منابع طبیعی به رأی دادگاه شکایت کرده و در حال حاضر این پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است. شکری در پاسخ به این سوال که چه طور منابع طبیعی پیش از ساخته شدن ویلا و در همان مراحل ابتدایی جلوی پیشرفت کار را نگرفته است، اظهار می‌کند که منابع طبیعی در سال۹۳ برای این موضوع در دادگاه پرونده تشکیل داد و چندین بار جلوی کار را گرفت ولی متاسفانه پس از مدتی سازنده دوباره شروع به کار کرد. وی تاکید می‌کند که منابع طبیعی برای برخورد قانونی باید دستور قضائی داشته باشد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن دستور قضائی نمی‌توانستیم کار را به طور کامل و با جدیت متوقف کنیم. رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات ادامه می‌دهد: در حال حاضر با توجه به سند مالکیت سازنده، مرجع قضائی رأی را به نفع او صادر کرده است و ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و باید منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر باشیم. شکری در ادامه با انتقاد از اداره ثبت نیز می‌گوید: ما به اداره ثبت اعلام کردیم که این زمین جزو اراضی ملی است و خواستیم که برای ما سند صادر کنند. ولی متاسفانه ثبت اسناد نیز با ما همکاری نمی‌کند و می‌گوید که برای این زمین در گذشته سند صادر شده است. این در حالی است که بر اساس ماده یک قانون جنگل‌ها اگر زمینی سند مالکیت شخصی داشته باشد و منابع طبیعی اعلام کند که آن زمین جزو اراضی ملی است باید سند شخصی باطل شود. این وضعیت درحالی است که براساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است. با این حال محیط زیست کشور شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن است که فقط یک یا دو نهاد محیط زیستی بتوانند از آن حفاظت و حراست کنند، از این رو در روزهایی که مشکلات محیط زیستی اعم از آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل‌ها، سیلاب‌ها و... دامن همه افراد جامعه را گرفته است انتظار می‌رود که تمام دستگاه‌های کشور در برابر حفظ محیط زیست خود را مسئول بدانند و بیش از آن زخم به تن رنجور محیط زیست کشور وارد نکنیم.