راهکارهای حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی

به گزارش ایکنا، شماره هشتاد فصلنامه «روند»، حاوی شش مقاله با عناوین «بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر کاهش نوسانات تولید در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل گارچ و رویکرد خودرگرسیون برداری)» به قلم حسین زرّین‌اقبال، محمدرضا مسیّب‌نژاد، قاسم نجفی کاج‌آبادی و میلاد شهرازی، «ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد تطبیق مقررات در نظام بانکی به کمک فناوری نظارتی» به قلم سیاوش حکمت، سیده‌سحر محمدی قمی و «افزایش سهم بازار بدهی در تأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت‌ها، تهدیدها» نوشته هدی حاجی دولابی است.
«ارزیابی راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی» نوشته حسین میثمی و سیدعباس موسویان، «بررسی آشکار پدیده فساد» ترجمه سیدمهرزاد میربهاری و «مالیات‌ستانی بهینه در نظریه و عمل» ترجمه محمدباقر اسدی و میلاد صارم‌صفاری، دیگر مقالات این شماره هستند.
در چکیده مقاله «ارزیابی راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی» نوشته حسین میثمی و سیدعباس موسویان آمده است: در این پژوهش تلاش شده است تا با ارائه شش معیار، به ارزیابی مهم ترین راهکارهای شرعی پیشنهادی به منظور حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در ایران و کشورهای دیگر پرداخته شود. معیارهای ارائه شده برای ارزیابی عبارتند از: جواز فقهی، تفکیک بین مشتریان بد حساب، بازدارندگی، جبران خسارت، سادگی و ماهیت غیردرآمدی جریمه. یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی به دست آمده، نشان می‌دهد که هیچ یک از راهکارهای ارائه شده توانایی تأمین هم زمان تمامی معیارها را ندارد.
پیشنهاد سیاستی این است که هر چند در کشورهای دیگر راهکار پرداخت جریمه به خیریه از سوی بیشتر فقهای اهل سنت تأیید شده و بانکداری اسلامی در جهان به طور کلی بر این اساس به فعالیت مشغول است، در نظام بانکداری بدون ربای ایران، تاکنون شیوه‌ای مناسب برای حل مشکل جریمه تأخیر تأدیه که از یک سوی از مشروعیت فقهی برخودار بوده و از سوی دیگر، به لحاظ اقتصادی و بانکی نیز توجیه‌پذیر باشد، ارائه نشده است. این مسئله انجام پژوهش‌های آتی در مورد این چالش حل نشده را ضروری می‌نماید. همچنین، برای رفع اتهام ربا و کسب درآمد از تأخیر توسط بانک‌ها، بهتر است ترتیبی اتخاذ شود که جریمه حاصل از وجه التزام به دولت (بانک مرکزی) یا امور خیریه اختصاص پیدا کند.
در مقدمه این مقاله آمده است: شاید به جرأت بتوان گفت که مهم‌ترین مشکل شبکه بانکی کشور در حال حاضر، مقوله مطالبات غیرجاری است. وجود این چالش به یقین آثار سوئی در نظام بانکی برجای خواهد گذاشت که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: ایجاد فضای بی‌اعتمادی و سوءظن، کاهش منابع بانک‌ها و پایین آمدن قدرت تسهیلات‌دهی آنها، دورشدن بانک‌ها از هدف اصلی خود، یعنی واسطه‌گری منابع، تحمیل هزینه‌های مرتبط با پیگیری وصول مطالبات (شامل صدور اجراییه، پیگیری‌های قضایی و موارد دیگر) به بانک‌ها، افزایش سخت‌گیری در امر وثیقه‌ها و ضمانت‌ها و متضرر شدن اقشار فقیر و متوسط جامعه به دلیل نداشتن وثیقه‌ها و ضمانت‌های معتبر و سرانجام، افزایش نرخ‌های سود قراردادهای مدت‌دار به دلیل پوشش ریسک مطالبات معوق.
بر این اساس، طراحی شیوه های اسلامی به منظور دریافت جریمه تأخیر تأدیه، ضروری است. در این رابطه، راهکارهای گوناگونی توسط پژوهشگران بانکداری اسلامی در ایران و کشورهای دیگر به منظور حل مشکل شرعی جریمه تأخیر تأدیه ارائه شده است که مهم‌ترین آنها از سوی شورای نگهبان ارائه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، به نظر می‌رسد ارزیابی و تحلیل راهکارهای مختلف و شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک، به ایجاد درک درست از مسئله کمک شایانی می‌کند.
در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: در حال حاضر نظام بانکی کشور در مقوله جریمه تأخیر تأدیه بر اساس نظر شورای نگهبان عمل می‌کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد لازم باشد تا نظر شورای نگهبان به صورت تفصیلی توضیح داده شود. سیر تاریخی ارائه نظر شورای نگهبان بدین صورت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از مراجع تقلید استفتائاتی شد که منشأ تغییر قوانین گذشته شد. در یکی از این استفتائات که از سوی انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام خمینی (ره) انجام شد مقوله جریمه تأخیر تأدیه پرسیده شد که حضرت امام (ره) به صراحت اعلام کردند مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می شود ربا و حرام است. با ادامه یافتن موضوع و به تدریج، مسأله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان (که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین پیش از انقلاب بود) رسید. این شورا در نامه های متعددی، قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیرشرعی اعلام کرد.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: راهکار پیشنهادی این پژوهش، آن است که هر چند در کشورهای دیگر راهکار پرداخت جریمه به امور خیریه مورد تأیید بیشتر فقهای اهل سنت واقع شده و بانکداری اسلامی در جهان نیز بر همین اساس به فعالیت مشغول است اما در نظام بانکی کشور تاکنون شیوه‌ای مشروع و کارا برای مشکل جریمه تأخیر تأدیه ارائه نشده است. بنابراین، ضروری است که اولاً، پژوهش‌های آتی ابعاد این مسئله مهم را مورد کاوش علمی دقیق قرار دهد و ثانیاً، برای رفع اتهام ربا و کسب درآمد از تأخیر توسط بانک‌ها، ترتیبی اتخاذ شود که جریمه حاصل از وجه التزام به دولت (بانک مرکزی ) یا امور خیریه اختصاص پیدا کند.
برای مشاهده متن کامل مقالات این شماره از فصلنامه روند اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام