صادرکنندگان در انتظار تصمیم جدید بانک مرکزی/ پیمان‌سپاری ارزی لغو می‌شود؟

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ روز دوشنبه پیرو درخواست‌های مکرر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی که در تاریخ ۲۰ شهریورماه سال جاری در رابطه با ساز و کارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده بود، جلسه‌ای با حضور چند نفر از صادرکنندگان و رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت برگزار شد.

البته قرار بر این بود که بانک مرکزی روز بعد یعنی دیروز، جزییات این جلسه و نتیجه آن را اعلام کند که هنوز چیزی از سوی بانک اعلام نشده است.

تقریبا همه صادرکنندگان حاضر در آن جلسه در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند که این جلسه رویداد خوبی بوده چرا که تا کنون پیش نیامده دولت قبل از اعلام بخشنامه‌ای نظرات بخش خصوصی را جویا شود اما این بار بانک مرکزی قبل از تصمیم‌گیری، فعالان اقتصادی را در جریان قرار داده است.

بر اساس این گزارش خواسته اول بخش خصوصی لغو پیمان‌سپاری ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد فعلا موافقت با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر این‌که معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد.

طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی باشد که این معافیت در هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به عمل تعهد ارزی خواهند بود.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات: تجربه 3800نفر را نادیده نگیرید

جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره جزییات این جلسه توضیح داد: طبقه‌بندی معافیت تعهد ارزی روش موفقی نیست و مشکلی حل نخواهد کرد، کما این که ما در تصمیم‌گیری‌هایمان باید کاری کنیم که صادرکنندگان اتوماتیک‌وار در مسیر درست قرار گیرند نه این که با ایجاد محدودیت، دست غیرصادرکنندگان را وارد جریان صادرات کنیم.

نفر افزود: این تصمیم بانک مرکزی به گونه‌ای است که هیچ صادرکننده‌ای حاضر نمی‌شود تمام صادرات را با کارت خود انجام دهد، به طور مثال صادرکننده‌ای که یک میلیون و 200هزار دلار صادرات دارد، 200هزار دلار آن را با کارت غیر انجام می‌دهد، بنابراین چنین تصمیمی اگر اجرا شود تمام نظم کشور و پایش آماری را بر هم می‌زند.

وی همچنین درباره این که رییس بانک مرکزی قبل از ابلاغ بخشنامه نظر بخش خصوصی را جویا شده است، اظهار کرد:قبل از این جلسه کارشناسان دولتی هر تصمیمی که می‌گرفتند به مرحله اجرا می‌گذاشتند اما این بار قبل از اجرا با ما مشورت کرده‌اند اقدام خوبی بود.

نفر ادامه داد: البته این که کارشناسان تصمیم بگیرند و با بخش خصوصی مشورت کنند اما در نهایت همان تصمیم خود را اجرا کنند کار درستی نیست بنابراین در این صورت فقط نقش ما این بوده که چند ساعت زودتر از بقیه از نتیجه جلسه با خبر می‌شویم.

دبیر کل کنفدراسیون صادرات درباره نامه کنفدراسیون به معاون اول رییس جمهور توضیح داد: کنفدراسیون صادرات در خصوص این مسئله طرحی به معاون اول رییس جمهور ارائه کرده که هم اهداف دولت و بانک مرکزی را محقق می‌کند و هم بخش فعالان بخش خصوصی می‌توانند به راحتی کار خود را انجام دهند.

او افزود: در جلسه‌ آن روز کپی طرح را به آقای همتی دادم و از ایشان خواستم تا با حوصله و به وقت آن را مطالعه و تصمیم‌گیری کنند چرا که ما معتقدیم طرحمان مثبت و قابل عملیاتی شدن است.

نفر درباره واکنش رییس کل بانک مرکزی نسبت به نظرات بخش خصوصی بیان کرد: در این که همتی سابقه درخشانی در حوزه اقتصادی و بانکی دارد شکی نیست اما توصیه من این است که کنفدراسیون صادرات 38عضو دارد که هر کدام از این اعضا خودشان 100نفر زیرمجموعه دارند، این یعنی ما 3800نفر صادرکننده داریم و این افراد در همان تجارت اول صادرکننده نشده‌اند بلکه دارای تجارب فراوانی هستند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: از دولت و رییس بانک مرکزی خواستاریم که تجربه 3800نفر را نادیده نگیرند و امیدواریم تصمیماتشان در نهایت مبتنی بر مشورت با بخش خصوصی باشد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران: طبقه‌بندی معافیت‌ها جایگزین مصوبه قبلی نشود

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: جلسه‌ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت انجام شد بیشتر حالت مشورتی داشت تا تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی.

علیخانی تصریح کرد: طبقه‌بندی معافیت‌ها باید مراحل تشریفاتی خود را طی کند اما این که بانک مرکزی روحیه این کار را دارد که با بخش خصوصی سر میز مذاکره بنشیند و از آن‌ها قبل از تصویب بخشنامه‌ای مشورت بگیرد، حتی اگر از نظرات آن‌ها استفاده هم نکند اقدام مثبتی بود.

وی با اشاره به مشکلاتی که پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، افزود: تعهد ارزی مانع جدی بر سر راه توسعه صادرات است و اگر بانک مرکزی در مسیری باشد که بخش خصوصی واقعی که 20درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می‌دهد از تعهد ارزی معاف کند گامی به جلو است اما اگر طبقه‌بندی معافیت‌ها جایگزین مصوبه قبلی شود، گامی به عقب است.

بر این اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی و دولت در گام بعدی و در زمان اجرا، به مشکلاتی که در دوره فعلی بر دوش صادرکنندگان افتاده توجه کنند و در موضوع تعهد ارزی با سعه صدر و دقت تصمیم‌گیری کند.